إعلانات الاسلحة تتقلص بنسبة 85% بعد أربع عمليات نوعية في محافظة عراقية - عاجل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر امني، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، عن اختفاء ما يطلق عليها إعلانات الاسلحة على منصات التواصل الاجتماعي بنسبة تصل الى 85%.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" بيع وشراء الاسلحة النارية بمختلف تسمياتها اخذ مساره الى منصات التواصل وبرزت اعلانات عروض يقوم بها بعض الاشخاص في ديالى وخاصة "الفيس بوك"، لافتا الى ان" الامر شكل مصدر قلق خاصة وان عملية البيع والشراء تتم بشكل غير قانوني وتسرب بعضها الى خلايا نائمة مرتبطة بالجماعات المتطرفة وارد جدا".
واضاف، ان" تشكيل لجان بحث وتحري وتفعيل الرصد الاستخباري رافقها 4 عمليات نوعية في مناطق عدة من ديالى خلال الاشهر الاخيرة قادت الى اعتقال بعض المتعاملين بملف بيع وشراء الاسلحة وأسهمت في ردع اعلانات الأسلحة من خلال انحسار نشاطها بنسبة 85% خلال فترة وجيزة".
واشار الى، ان" اعلانات الاسلحة موجودة في كل المحافظات تقريبا وهي شكل اخر لحالة غير قانونية لها سلبياتها الامنية خاصة وان تسرب بعضها الى جماعات ارهابية امر وارد جدا وفق كل التقارير الامنية".
وتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، لا سيما فيسبوك، تجارة الأسلحة المختلفة التي باتت تجذب الكثير من الشباب، في ظاهرة تنذر بخطر انفلات مستمر للسلاح في البلاد، وسط انتقادات للأجهزة الأمنية بعدم اتخاذ تدابير أمنية للحد من تلك الظاهرة التي تمثل تهديداً أمنياً للمجتمع.
وعمد المتاجرون بالأسلحة إلى تأسيس مجموعات خاصة على فيسبوك تروج لبيع وشراء السلاح، ويجرى فيها بيع أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة، وحتى المتوسطة أحياناً، مع تحديد أسعارها، وبعد الاتفاق إلكترونياً على السعر، يجرى التبادل في المكان الذي يتفق عليه الطرفان.
وراجت تجارة السلاح إلكترونياً في السنوات الأخيرة في العراق بعد حملات دهم وملاحقة لمتاجر بيع السلاح المعروفة في بغداد والمحافظات، ما تسبب بتضييق أمني على المتاجرين، الأمر الذي ألجأهم إلى الترويج الإلكتروني للسلاح المتوفر لديهم.
ويتطلب شراء السلاح عبر تلك المجموعات الانضمام إليها وموافقة المسؤول عنها، لتتصفح أنواع الأسلحة المعروضة في المجموعة، وتطلع على مواصفاتها وأسعارها.
وقدمت الحكومات العراقية المتتابعة بعد العام 2003 وعوداً مستمرة وتعهدات بحصر السلاح بيد الدولة وإخضاع المخالفين الى سلطة القانون، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، خاصة أن الإجراءات الأمنية بهذا الجانب تعد ضعيفة جداً مقارنة بنشاط تجار الأسلحة.
المصدر: بغداد اليوم + العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين حبيب، اليوم الأحد، على جدلية هيمنة الشركات الاجنبية على المشاريع في العراق، فيما وصف شركات وزارة الإعمار والإسكان بإنها "ميتة".
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" احالة مشاريع لشركات اجنبية لايمثل اي مخالفة قانونية لكن وفق المعطيات فأن الغالبية العظمى من المشاريع احيلت لشركات عراقية، لافتا الى ان المقياس هنا هو الرصانة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والتجارب الناجحة، وفي بغداد لم تحال سوى مشاريع فك لاختناقات على شركات اجنبية وهناك شركات خاصة محلية تعمل في ذات المواقع".
واضاف انه" شخصيا يدعم ان تعطى كل المشاريع الى شركات عراقية لاسباب متعددة هي تشغيل العمالة واعطائها فرصة للتمكين من اجل المزيد من الخبرة والرصانة لكن لاضرر من الاستعانة بالشركات الاجنبية في تنفيذ مشاريع في بغداد والجنوب والوسط وبقية المناطق.
واشار حبيب الى ان" وزارة الاسكان تمثل شركات معروفة منها حمورابي واشور وغيرها لكنها شركات ميتة واغلبها خاسرة لكنها الان تتجه نحو تغير مسارها وتنفذ مشاريع ضمن الجهد الحكومي، لافتا الى إن تطعيم الشركات الاجنبية بشركات عراقية يعزز من خبرتها ويدفع الى أن تاخذ موقعها في جميع المشاريع مع مرور الوقت".
وأكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، يوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ان العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، في الوقت الذي يفند خبير اقتصادي هذا الاعتقاد.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق فيه فرص استثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات وبمختلف المحافظات العراقية، خاصة قطاع الصناعة والزراعة ومجال الطاقة المتنوعة، وزيارة السوداني الأخيرة لواشنطن سوف تفتح الباب بشكل كبير امام عمل تلك الشركات".
وبين الزيادي ان "الساحة الاستثمارية العراقية ليست حكرا على شركة معينة، بل هي مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، والمرحلة المقبلة سوف يكون العراق ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، وهذا اكيد فيه فوائد اقتصادية كبيرة للعراق، وتطوير القطاعات، وربما تكون هناك فرصة مشتركة ما بين القطاعات الأجنبية والحكومية او قطاعات اجنبية واهلية عراقية".
وفي ذات السياق، يفند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاعتقاد الشائع بان العراق اصبح ذا بيئة استثمارية جاذبة، وإن هناك العشرات من الشركات الأمريكية التي ترغب بالاستثمار في العراق وإن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول الى العراق للاستثمار فيه.
وقال: "تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والاحترافية لان الاستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الافراد والأموال خاصة مع انتشار السلاح والافتقاد الى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع الى سلطاتها فضلا عن المستوى العالي للفساد والبروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء".
واضاف ان "المعروف، الاستثمار يتعلق بالتوقعات، ولا يمكن للمستثمرين التوقع بعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصة وان رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للاستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الاستثمارية في يوم واحد فقط في حين انها تحتاج الى عدة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال اعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والامارات وتركيا".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا