مخالفة للقانون.. عبد المنعم إمام يطالب بوقف الزيادة في أسعار البنزين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
وأوضح إمام في طلبه، أن الحكومة لم تلتزم بالقانون المنظم لاختصاص اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، حيث كان لها الحق في اتخاذ قرار رفع الأسعار أو انخفاض الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة الثانية، وتطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وأضاف، أنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلية على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن (10%من سعر البيع الساري)،
ورغم ذلك، قررت اللجنة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.
مع العلم أن نسبة الزيادة التي تم إقرارها كالآتي:
80- 14.3%
92- 12.2%
95- 8.7%
وبهذا تكون قد تجاوزت الحد القانوني المسموح به وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وتابع: ولنا هنا ان نطلب احاطتنا بجدوي القوانين والقرارات إذا كان لا يتم الالتزام بها وهو تغول من السلطة التنفيذية لم يحدث في التاريخ الحديث من قبل وبما يهدر سيادة القانون.
كما يؤثر ذلك القرار بشكل مباشر على الطبقة المتوسطه المصرية، وتحميلها عبئا كبيرا، حيث سيرتفع سعر أجرة السيارات الخاصة بتطبيقات الموبايل للنقل، كما سيرتفع سعر الشحن والتوصيل للمنازل.
أيضا هناك نحو 4 ملايين توكتوك تعمل في شوارع مصر، تسير ببنزين 80، وبالطبع سترتفع أجرتها من 5 إلى 10 جنيهات في المشوار على أدنى تقدير، أي ما يوازي من 20 إلى 40 مليون جنيه زيادة تتسرب يوميا من الاقتصاد الرسمي إلى اقتصاد التوكتوك الذي تعجز الحكومة حتى الآن عن تقنينه أو إلغاؤه، بل وتمنحه فرص ليكون مشروعا مربحا عبر رفع أسعار البنزين.
ومن جهة أخرى، ستسحب هذه الزيادة علاوة غلاء المعيشة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، وكأنها لم تأت، ولن يشعر بها المواطن بل على العكس، سوف يظن أن الحكومة تأخذ منه عمدا باليسار ما منحه رئيس الجمهورية باليمين، وبالتالي حتى وإن كان قرار الزيادة ضروريا بشكل اقتصادي، فتوقيته سيئ جدا على المستوى السياسي.
وطلب إمام برد من المسؤولين مع الحضور للمجلس في مناقشة طلب الإحاطة هذا، مع بحث إمكانية العدول عن هذا القرار وتخفيض السعر وفقا للحد القانوني المسموح به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل زيادة البنزين اسعار البنزين البترول أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة