"القومي للمرأة" يشارك في افتتاح وحدة المرأة الآمنة بجامعة الدلتا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شارك المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فى افتتاح وحدة المرأة الآمنة بكلية طب جامعة الدلتا
القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية للمساواة بين الجنسين بالإسكندرية القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية عن "المساواة بين الجنسين"وشهد إفتتاح وحدة المرأة الآمنة حضور منى الغزالى مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى للوحدة، الدكتورة دينا الاتربى عضو المجلس القومى للمرأة بفرع الدقهلية، الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا، الدكتور احمد منصور عميد كلية الطب، الدكتورة مديحة واصف وكيل الكلية لشؤون المجتمع و البيئة
وأوضحت منى الغزالى ان وحدات المرأة الامنة تستقبل السيدات ضحايا العنف من المجتمع والتى يتم تحويلها من عيادات أخرى او تزور الوحدة طلبًا لخدمات الدعم النفسى او التوثيق للعنف او معلومات عن جهات داعمة اخرى مثل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومراكز الاستضافة او منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال دعم و تمكين المرأة.
وأثنت د. امل فيليب على اهتمام قيادات جامعة الدلتا وكلية الطب بتبنى مبادرة إنشاء وحدة استجابة طبية للسيدات التى تتعرض للعنف "وحدة المرأة الامنة "بالمستشفى الجامعى ، و بتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة، مشددة على أهمية دور القطاع الطبى فى حزمة الخدمات المقدمة للمعنفات حيث توفر الخدمات الصحية موردا فريدا يساعد فى تحديد النساء والفتيات اللواتى يتعرضن للعنف و توفير الرعاية المناسبة لهن و توصيلهن بخدمات الدعم الاخرى و ربما المساهمة فى منع تعرضهن للأذى فى المستقبل
كما أشارت" فيليب " على أهمية الخدمات التى يقدمها المجلس القومى للمرأة فى جميع المجالات لدعم وتمكين المرأة ودور مكتب الشكاوى فى تقديم خدمات الدعم النفسي الأولى والخدمات القانونية للسيدات المعنفات المترددات على مكتب الشكاوى.
وأكد الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ويأتى تفعيل إستجابة القطاع الطبى لإحتياجات السيدات التى تتعرض للعنف من اهم متطلبات معايير الجودة العالمية.و اكد على تقديم كافة انواع الدعم لفريق عمل وحدة المرأة الامنة حتى يتحقق الهدف من انشائها
و عرض الدكتور احمد منصور انواع العنف ضد المرأة و احدث الاحصائيات المتعلقة به و ضرورة تشجيع السيدات على الافصاح عن تعرضهن للعنف حتى يتمكن الفريق الطبى من تقديم الدعم المناسب و الاحالة الى جهات داعمة اخرى و اكد على حرص الكلية على انشاء الوحدة و دعمها و فريقها بكل وسائل الدعم
وأشادت الدكتورة مديحة واصف بجهود المجلس القومى للمرأة وصندوق الامم المتحدة للسكان بتبنيهم تفعيل حزمة الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة
وأكدت " واصف " على حرص جميع الاطباء فى كلية الطب على معرفة بروتوكول العمل فى الوحدة و على اصرارهم على انجاح الوحدة و الوصول الى اكبر عدد من السيدات و مساعدتهن فى الحفاظ على سلامتهن و الوصول الى احتياجاتهن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة صندوق الأمم المتحدة للسكان صندوق الأمم المتحدة جامعة الدلتا المجلس القومى للمرأة وحدة المرأة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: ضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة
سرايا - أوصى تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وقطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، بضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة في الموازنة العامة ومختلف الجهات والوزارات، وتصنيف البرامج التي خصصت لها هذه الموازنات.
وجاءت هذه التوصية وغيرها من التوصيات، في التقرير المشترك لسنة 2024، ونشرته هيئة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية، حول تحليل مخصصات التصدي للعنف ضد المرأة في الموازنات الصديقة لها في الدول العربية، شمل كلا من الأردن والمغرب ومصر وتونس وفلسطين.
وقيم التقرير، السياسات المعتمدة للتصدي للعنف، والموازنات المخصصة له ومقارنتها مع السياسات القائمة، إضافة لتقييم آليات الرصد عبر قياس النتائج وتوفير الخدمات والملاحقة القضائية، ورصد التدابير المتاحة بقطاعات الصحة والقضاء وخدمات الحماية الاجتماعية والشرطة.
ورصد التقرير المخصصات الصديقة للمرأة، بموازنة الوزارات والجهات الرسمية بالمملكة، المعنية بإنهاء العنف ضد النساء كوزارات التنمية الاجتماعية، الصحة، العدل، الداخلية وإدارة حماية الأسرة ومديرية القضاء الشرطي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجهات الشريكة مثل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومصادر التمويل في برامج إنهاء العنف ضد النساء في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المحدثة 2020-2025 وخطتها التنفيذية للأعوام 2023-2025.
وأشار التقرير إلى أن هناك 56 مشروعا وردت في الإستراتيجية، وزعت بين 24 مشروعا ممولا من مانحين دوليين، و5 مشاريع بتمويل ذاتي، و10 مشاريع في الموازنة العامة، مقابل 4 مشاريع ممولة من مركز المعلومات الوطني، و13 مشروعا لا تتوفر مصادر تمويل لها.
الأردن اعتمد على موازنات صديقة للمرأة
ونوه التقرير، إلى أن الأردن، اعتمد على مدار العقد الماضي، موازنات صديقة للمرأة، أساسًا بفضل الجهود والدعم الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، حيث شاركت دائرة الموازنة العامة في وضع موازنة صديقة للمرأة منذ عام 2010 بمساعدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمشاريع التي تمولها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة إلى حد كبير.
وحلل التقرير موازنات كل الجهات المعنية، على مستوى الوزارات والمؤسسات وبرامج الدفاع الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأردن قد بذل مجهودًا كبيرا في وضع الإطار القانوني وتعديله ووضع وثائق مهمة للسياسات تتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا، وحقوق الإنسان والأقليات، ومكافحة الزواج المبكر، والعنف ضد المرأة.
غالبية الوزارات لا تبين الأنشطة الرامية للتصدي للعنف ضد المرأة
وفي هذا السياق قال التقرير، إنه وعلى الرغم من تطبيق سياسات لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها خطط تنفيذ عملياتية تحقق الأهداف على المستوى الإستراتيجي والمؤشرات، فإنها "لا" ترد معلومات تفصيلية عنها أو عن تصنيفها.
وأكد التقرير أن "غالبية الوزارات والهيئات الحكومية"، لا "تبيّن" الأنشطة والمؤشرات الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، حتى لو نُفذت وخصص تمويل لها، ما يجعل من الصعب تتبع النتائج المحرزة وتقدير أثر التمويل، وفقا للتقرير.
وفي إطار الموازنات الصديقة للمرأة، قال التقرير: " تتوفر بيانات عن المخصصات الموجهة نحو المرأة، وتتضمن أيضا الموظفات، وتقدم معلومات عن النتائج المحرزة."
وبين التقرير أن تقديرات التكاليف اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2023 - 2025 التي تهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة مشمولة في الخطة، ومع ذلك، تُعرّف بعض التدابير والمشاريع، على النحو الوارد، بصورة عامة، ما يجعل من الصعب تقدير النتائج المتوقعة وتضمين تدابير محددة.
وأوصى التقرير هنا، أن تُبيّن المشاريع المحددة أو مجموعة من المشاريع في إطار الأهداف المحددة والشاملة، وكذلك المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها.
وأكد التقرير على ضرورة تحديد الأنشطة المقررة والمحددة التكاليف في صورة محددة، وأن توضح موازنة الدولة الخدمات الطويلة الأجل.
وأدرج التقرير عدة توصيات متعلقة بمخصصات وزارة الداخلية، منها مثلا توجيه المخصصات بشكل واضح للخدمات المحددة، بما في ذلك دور الإيواء، وأماكن الإقامة في حالات الطوارئ، والدعم النفسي، والإرشاد، والتأهيل، والدعم القانوني، وبرامج إعادة تأهيل المعتدين، ويجب تقديم مزيد من التفاصيل عن المخصصات المتاحة، وعدد المستفيدين/المستفيدات من كل خدمة، والتكاليف الإجمالية لكل خدمة متاحة.
وبشأن وزارة العدل، أوصى التقرير بأن تتضمن مؤشرات القياس على مستوى الوحدة عدد الموظفين/الموظفات وعدد القضايا التي جرى تلقيها ومعالجتها، في مجال إنهاء العنف ضد المرأة، كما أوصى أن تتوفر بيانات عن عدد الموظفين/الموظفات في دور الإيواء والاختصاصيين الاجتماعيين في مراكز التأهيل في وزارة التنمية االجتماعية، وكذلك العدد الإجمالي لدور الإيواء وعدد النساء اللاتي تقدم لهن الخدمات، كما يلزم أن تتضمن وثائق المخصصات للبرامج عددًا محددًا للنساء اللاتي جرى استقبالهن في أماكن الإقامة في حالات الطوارئ.
وحول مخصصات منظمات المجتمع المدني، أوصى التقرير بضرورة عرض مخصصاتها مقابل الخدمات المقدمة والإبلاغ عن عدد المستفيدين/ المستفيدات منها، إن أمكن، وبحسب الخدمات والأنشطة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، أوصى بأن يجري تقسيم خدماتها لخدمات مباشرة والوقاية والتوعية، وفقا للتقرير.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-03-2025 03:46 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد