وزير التنمية المحلية يفتتح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الدقهلية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة «NAS» في ديوان عام المحافظة.
ويتفقد اللواء هشام آمنة مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور اللواء عمرو فاروق عبد المجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إطار زيارته للمحافظة لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وافتتاحها.
وافتتح الوزير الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، والتي تعتبر إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة.
تحسين خدمات الإغاثة والطوارئوتعمل الشبكة علي دعم جهود الدولة في مجالات التأمين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، إذ تعتبر أساس لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتساعد في تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة.
ويقدم المركز خدمة العمل علي المساهمة في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وترشيد الأعباء المالية، وتقليص وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الجهات التنفيذية والمعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشبكة الوطنية افتتاح وزير التنمية المحلية محافظة الدقهلية الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية