البورصة تشطب سندات خزانة بـ15.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
البورصة.. أعلنت البورصة المصرية شطب قيد سندات الخزانة المصرية 2 نوفمبر 2023 إصدار 2 نوفمبر2021 استحقاق الخميس الماضي بقيمة قدرها 15.2 مليار جنيه موزعًا على عدد 15208000 سند بقيمة إسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد علما بأنه قد تم حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول بجلسة تداول الخميس الماضي، تحت كود الترقيم الدولي EGBGR03451F4.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، صرح الأسبوع الماضي بأن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية» يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ومظلة واحدة أيضًا لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة في سندات وأذون الخزانة المصرية، على نحو يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي، بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.
اقرأ أيضاًرئيس البورصة: نستهدف الوصول لمختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية
الشيخ يشجع الشركات العائلية للطرح في البورصة والاستفادة من المزايا المقدمة
للجلسة الثانية على التوالي.. تراجع مؤشرات البورصة بخسائر 16 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية أدوات الدين الحكومية أذون الخزانة البورصة البورصة المصرية سندات الخزانة سندات الخزانة المصرية سندات خزانة محمد معيط وزير المالية وزير المالية المالیة الحکومیة أدوات الدین
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: مستمرون في إصدار السندات والصكوك المقومة بالدرهم
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، استمرار الوزارة في إصدارتها من برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.
وقال يونس الخوري على هامش اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، إن نجاح هذه الإصدارات يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
وحول إمكانية إصدار سندات جديدة مقومة بالدولار الأمريكي، أوضح أن الوزارة أنجزت واستكملت بنجاح برنامج إصدارات السندات المقومة بالدولار، ولم تقرر ما إذا كان هناك إصدارات جديدة مقومة بالدولار، ولكن إذا كان هناك احتياج في المستقبل سيتم النظر إلى هذا النوع من الإصدارات.
وأكد حرص الوزارة على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي للدولة، لافتا إلى أن سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية “الدرهم”، تعملان على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وأضاف أن هذه السندات والصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول في المستقبل.
وأوضح أن إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.