رئيس العراق: الحكومة عملت بدقة وحرص لإبعاد البلاد عن سياسات المحاور
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، أن الحكومة عملت بدقة وحرص من أجل إبعاد البلاد عن سياسات المحاور، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يشدد على الاهتمام بعلاقات العراق مع دول العالم.
وقال رئيس العراق - في كلمته خلال مؤتمر السفراء العراقيين السابع المنعقد في بغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "في الحقيقة، حقق العراق خلال السنوات الماضية تطورات مهمة في مجال العلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول، ولقد نجحنا في تجاوز تراجع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع كثير من الدول الذي وقع بسبب حكم الدكتاتورية التي ورطت البلد بحروب ومشاكل لا حصر لها".
وأضاف أن "برنامج الحكومة يشدد على الاهتمام بعلاقاتنا مع دول العالم، وهو ما عملنا عليه وبجدية كبيرة في رئاسة الجمهورية، كما عملت عليه الحكومة بدقة وحرص من أجل إبعاد البلد عن سياسات المحاور، ومن أجل أن تكون المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول هما المبدأ الذي تقوم عليه العلاقات".
وتابع قائلا: "لقد تمكنت الدبلوماسية العراقية من أن تنطلق من سياسة بلادنا الديمقراطية وأن تستأنف العلاقات وتفعّلها مع كثير من الدول من أجل الحفاظ على تقاليد التعايش والتعاون ما بين البلدان"، مبينا أن "دور وزراء الخارجية ما بعد 2003 ودور كبار موظفي الوزارة كان فاعلًا وحيويًا في ترجمة سياسة الدولة وتحقيق أهدافها في استعادة العلاقات الدبلوماسية وتطويرها وتفعيلها مع مختلف البلدان الصديقة والشقيقة".
وأردف رئيس العراق "اليوم، كما تلاحظون، هو غير ما كنا عليه قبل سنوات، واليوم لم يعد العراق مصدرًا لتهديد أي طرف كما كان عليه في الحقبة الدكتاتورية والعراق لم يعد بؤرة مصدّرة للأزمات"، مؤكدا أن "سياسة العراق الخارجية قائمة على أسس التعاون لتجاوز الأزمات بالحوار البنّاء وبتغليب المصالح المشتركة وعلى أن يكون العراق فاعلًا في حل الأزمات ومساعدًا في خلق بيئة إقليمية متعايشة بسلام وتعاون".
وأوضح أنه "على هذه الأسس فإن الكثير من الدول أصبحت تعبّر عن حرصها على التقدم أكثر بالعلاقات مع العراق وتقويتها حيثما يمكن التطوير في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية وتجارية، وهذا ما نلمسه من موقعنا في جميع زياراتنا واستقبالنا ولقاءاتنا بقادة الدول، وهو موضع ترحيب منا وتقدير واحترام لأي جهد يساعد على الارتقاء بالعلاقات ويدفع بها إلى الأمام".
وبيَّن رئيس العراق أن "ما يساعد على الارتقاء بالعلاقات الآن هو النجاح الكبير المتحقق في الوضع الأمني والحرص الذي تبديه الحكومة من أجل تحقيق بيئة جاذبة للاستثمار وردم العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين، وهذا ما يساعد على تطوير العلاقات في الجوانب التجارية والاستثمارية ويحفز رؤوس الأموال والشركات والحكومات على التعاون والاستثمار في العراق، في بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة على ذلك".
ودعا رشيد سفراء العراق إلى المزيد من العمل والانفتاح لتعزيز وتطوير التعاون في أي مجال اقتصادي وسياسي وثقافي، لافتا إلى أن إدامة زخم النشاط الدبلوماسي لعراق اليوم هو ضرورة لا بد منها لتقديم صورة حقيقية عن الوضع الجديد المتمثل بتحسن الأمن والاستقرار من أجل تشجيع الاستثمارات وتعزيز فرص جلب رؤوس الأموال إلى العراق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق بغداد رئیس العراق من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.