توقيع مذكرة تفاهم بين التنمية الصناعية والتخطيط في مجالات التدريب ونشر التميز الحكومي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا تنسيقيا بمقر الهيئة مع وفد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة وأطر التعاون في مجال رفع القدرات ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة.
جاء ذلك بحضور السيد محمد إبراهيم الوكيل الدائم بوزارة التخطيط والمهندسة أمنية كمال المشرف على الإدارة الاستراتيجية بالوزارة واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية للفروع، واللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وعدد من قيادات الجانبين .
وصرحت ناهد يوسف ، بأن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأهمية التدريب ورفع القدرات ورفع معدلات أداء الهيئة بهدف تقديم خدمة متكاملة للمستثمر الصناعي وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومي والخاص وكذا الشركاء الدوليين.
هذا وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين استكمالًا لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ، والحرص على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة .
وأوضحت رئيس الهيئة ، أنه تم مناقشة تفاصيل العمل ووضع خطة لتطوير الأداء، لتنفيذ محاور التعاون المشترك فيما يخص التدريب التطبيقي العملي على الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، والتدريب على التميز الحكومي، واستكمال التعاون في توفير مزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة، وهي سيارات مجهزة تعمل كفروع للهيئة على مستوى الجمهورية، تكون مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين.
كما تم الاتفاق على دعم وزارة التخطيط لجهود الهيئة نحو الربط بالجهات المعنية مثل وزارة البيئة والحماية المدنية والمحليات والسجل التجاري و مصلحة الضرائب والمجمعة العشرية، كما تم مناقشة تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية وتحديد خطة عمل التدريب على تقديم خدمات الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية النموذجية.
وأوضحت أن هيكل الهيئة الجديد يشتمل على إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط للتقييم ومراجعة السياسات وتأهيل الإدارة بشكل علمى سليم ، للانطلاق من الممكنات المتاحة.
وخلال الاجتماع قام ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستعراض البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية وملامح الخريطة الاستراتيجية لوزارة التخطيط ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ .. والأهداف الرئيسية للوزارة من خلال برامج التعاون مع الأجهزة الحكومية والتى تتمثل في تحفيز روح التنافس الفردى والمؤسسي في مستويات الأداء مع التركيز علي استهداف الفئات المؤسسية الأكثر والأعمق أثرًا علي تحسين مستويات جودة حياة المواطن المصري و تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التميز الحكومى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدیم خدمات الهیئة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل