توقيع مذكرة تفاهم بين التنمية الصناعية والتخطيط في مجالات التدريب ونشر التميز الحكومي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا تنسيقيا بمقر الهيئة مع وفد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة وأطر التعاون في مجال رفع القدرات ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة.
جاء ذلك بحضور السيد محمد إبراهيم الوكيل الدائم بوزارة التخطيط والمهندسة أمنية كمال المشرف على الإدارة الاستراتيجية بالوزارة واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية للفروع، واللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وعدد من قيادات الجانبين .
وصرحت ناهد يوسف ، بأن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأهمية التدريب ورفع القدرات ورفع معدلات أداء الهيئة بهدف تقديم خدمة متكاملة للمستثمر الصناعي وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومي والخاص وكذا الشركاء الدوليين.
هذا وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين استكمالًا لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ، والحرص على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة .
وأوضحت رئيس الهيئة ، أنه تم مناقشة تفاصيل العمل ووضع خطة لتطوير الأداء، لتنفيذ محاور التعاون المشترك فيما يخص التدريب التطبيقي العملي على الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، والتدريب على التميز الحكومي، واستكمال التعاون في توفير مزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة، وهي سيارات مجهزة تعمل كفروع للهيئة على مستوى الجمهورية، تكون مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين.
كما تم الاتفاق على دعم وزارة التخطيط لجهود الهيئة نحو الربط بالجهات المعنية مثل وزارة البيئة والحماية المدنية والمحليات والسجل التجاري و مصلحة الضرائب والمجمعة العشرية، كما تم مناقشة تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية وتحديد خطة عمل التدريب على تقديم خدمات الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية النموذجية.
وأوضحت أن هيكل الهيئة الجديد يشتمل على إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط للتقييم ومراجعة السياسات وتأهيل الإدارة بشكل علمى سليم ، للانطلاق من الممكنات المتاحة.
وخلال الاجتماع قام ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستعراض البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية وملامح الخريطة الاستراتيجية لوزارة التخطيط ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ .. والأهداف الرئيسية للوزارة من خلال برامج التعاون مع الأجهزة الحكومية والتى تتمثل في تحفيز روح التنافس الفردى والمؤسسي في مستويات الأداء مع التركيز علي استهداف الفئات المؤسسية الأكثر والأعمق أثرًا علي تحسين مستويات جودة حياة المواطن المصري و تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التميز الحكومى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدیم خدمات الهیئة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي