رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية (كييف).
وقالت فون دير لاين عبر حسابها على موقع إكس، (تويتر) سابقا: "من الجيد أن أعود إلى كييف في زيارتي السادسة خلال فترة الحرب، أنا هنا لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لإعادة بناء أوكرانيا كدولة ديمقراطية حديثة ومزدهرة، وكيف سنستمر في جعل روسيا تدفع ثمن حربها".
وسافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، إلى غرب البلقان، قبل صدور تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول توسيع الاتحاد الأوروبي والذي من المقرر نشره في نوفمبر، وكان الغرض من "جولة البلقان" هو تنسيق الجهود ودعم الإصلاحات اللازمة لتقريب الدول المرشحة من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، أنه في ظل الوضع الجيوسياسي الصعب الحالي في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتهديدات المتزايدة للأمن العالمي، فإن التوسع المستقبلي يمثل أولوية على الأجندة الأوروبية.
وفي شهر ديسمبر المقبل، سيدرس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المزيد من التوسع، وتأمل أوكرانيا أن يقرر المجلس الأوروبي بدء محادثات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية كييف أوكرانيا الاتحاد الأوروبي المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: المستوطنات في فلسطين غير قانونية بموجب القانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة استمرار اقتحام مدينتي جنين وطولكرم.
وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الأربعاء/ - "إن الازدياد في أعداد البوابات الحديدية والحواجز العسكرية والإغلاقات في الضفة الغربية، يعطل بشكل كبير الحياة اليومية للفلسطينيين، ويحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، هذه الإجراءات تقوض الاستقرار ويجب إزالتها".
واعتبر أن التوسع الاستيطاني المستمر منذ ديسمبر الماضي، وارتفاع وتيرة الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين أمر مقلق للغاية، معتبرا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام.
وأكد ضرورو أن توقف إسرائيل توسيع المستوطنات وشرعنتها، ومنع عنف المستوطنات، وعمليات الإخلاء والتهجير القسري، وضمان محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.