وزير الري ومحافظ بني سويف يقودا حملة لإزالة تعديات على أرض طرح النيل بالفشن
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قادا الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، حملة لإزالة تعديات بالبناء المخالف على أرض طرح النيل في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.
وتابع وزير الري ومحافظ بني سويف، الحملة التي استخدمت فيها المعدات الثقيلة، صباح اليوم السبت، اثناء زيارتهما لمنطقة طرح مجرى النيل في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، لمتابعة إزالة مخالفات بالبناء على النيل بدائرة المركز، والتي كانت عبارة عن مبان بالخرسانات المسلحة.
وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، على مستوى المراكز والمدن، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لإزالة أي مخالفة فورًا.
وأكد محافظ بني سويف، على استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على نهر النيل والمتابعة والتصدي لأي حالة تعديات سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو نهر النيل، مع اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التعديات.
وفي سياق آخر، تابع محافظ بني سويف، من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام، حيث تواصل المحافظ مع رؤساء الوحدات، للاطمئنان على استمرار حملات إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف بمراكز ومدن المحافظة، ومتابعة الإجراءات والخطوات القانونية والإدارية التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.
وشدد المحافظ على تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية والمتابعة اللحظية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الري بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان