زهير: هاير ستضع مصر على خريطة المصنعين في مجال الإلكترونيات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد زهير، مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة عكفت على مساعدة ودعم هاير لاستكمال مشروعها بمصر
أضاف أن الهيئة لم تدخر أي جهد في دعم هاير، كما تم تقديم أفضل موقع للشركة لتحقيق أهدافها.
اشار إلى أن الهيئة ساهمت في الإسراع في تأمين المرافق بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر وكل الجهات الحكومية لتوفير المرافق المؤقتة لسرعة إتمام الأعمال.
تابع أنه بعد أشهر قليلة نشهد استكمال المرحلة الأولى شارك حسام هيبة في وضع حجر الأساس للشركة منا يدل على حرص الحكومة على دعم المشروعات.
أكد أن هاير أحد الشركات الرائدة التى حصلت على الرخصة الذهبية لايماننا العميق بالشركة ومدى تأثيرها ووجودها ستضع مصر على خريطة المصنعين على مستوى العالم.
أضاف أن الشركة لديها إمكانيات جبارة ولديها مراكز بحث وتطوير متقدمة، مصنع هاير سيكون نقطة انطلاق لمصر والأسواق المجاورة.
قال إن هاير ستصبح قاعدة تصديرية مهمة بمنتجات عالية الجودة مصنوعة في مصر، مما يحدث طفرة كبيرة في الصناعة المصرية.
شدد على أن الهيئة ستقدم كل الدعم اللازم حتى تصبح مصر المركز الإقليمي لهاير لتقديم أفضل المنتجات للأسواق الخارجية.
أوضح أن هاير لديها فرصة ذهبية لاقتناص الفرصة التي تقدمها مصر من مزايا تنافسية لأن العالم يتغير، فمصر لديها الكثير من الحوافز التي تقدمها للمستثمرين حتى ننطلق للأمام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حكم غيابي بحق (نور زهير وهيثم الجبوري ورائد جوحي) بجريمة سرقة المال العام
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 5:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً غيابيا بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الريبية المعروفة اعلاميا بـ”سرقة القرن”.كما أصدرت المحكمة بحسب بيان لاعلام القضاء الأعلى ، “حكماً بالسجن 6 سنوات بحق المتهم (رائد جوحي) وعدد من الموظفين المشتركين بسرقة الأمانات الضريبية”.وأصدرت أيضاً وفقاً للبيان “حكماً بالحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري”.ونور زهير المعروف بـ “أبو فاطمة”، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية “مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب”.وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ”سرقة القرن” 3.7 تريليون دينار.