«ليوا الرياضي» يعتمد «مهرجان الاتحاد» 4 أيام
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الظفرة (الاتحاد)
اعتمد نادي ليوا الرياضي، أجندة مهرجان الاتحاد، والذي سينطلق في منطقة تل مرعب على مدار أربعة أيام متواصلة، ابتداء من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، وسيضم المهرجان فعاليات متميزة للسيارات، وهي الاستعراض الحر وأيضاً الاستعراض الرملي.
وفتح النادي باب التسجيل في مختلف مسابقات مهرجان الاتحاد، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين 70 متسابقاً في فئات الاستعراض المختلفة، وأيضاً المشاركة من مختلف دول الخليج في منافسات الاستعراض.
وستنطلق منافسات الاستعراض الحر في حلبة مرعب على مدار يومين، ثم تقام تحديات الاستعراض الرملي على تل مرعب يومي الرابع والخامس من ديسمبر، وهي نفس الفترة التي ستشهد الاكتمال التام لكل المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في منطقة تل مرعب.
وينظم نادي ليوا الرياضي وبشكل سنوي مهرجان الاتحاد احتفاء بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات، حيث يتزامن موعد إقامتها مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وذكرى قيام الاتحاد.
وأكد عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي على أن تمديد الاحتفال بيوم الاتحاد لأربعة أيام كي تكون الفرحة متواصلة ومستمرة للنادي بهذه المناسبة، وقال: «نعمل في نادي ليوا على تسجيل حضورنا بشكل أكبر في كل احتفالات ومناسبات الدولة، وبالتالي فكرة مهرجان الاتحاد هي فكرة كبيرة وتقدم المشاركة المطلوبة بالنسبة لنا كنادٍ من خلال الاحتفالات المختلفة في الدولة، الفكرة أثبتت نجاحها الكبير في السنوات الماضية واستمر النجاح حتى الآن بثبات إقامة المهرجان».
وعن المنافسات قال: «تُعد هذه الاستعراضات من أكثرها رواجاً بين الشباب وإقبالاً على المشاركة، ولذلك رغبنا في أن تكون هي البطولات والرياضات المعتمدة في المهرجان، ودوماً ما نرى أعداداً كبيرة من المتسابقين تقبل على المشاركة والتسجيل، خاصة وأنها تقدم لهم المتعة المطلوبة في الإطار القانوني للرياضة». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهرجان ليوا الرياضي نادي ليوا الرياضي تل مرعب الظفرة مهرجان الاتحاد لیوا الریاضی نادی لیوا
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يعتمد استراتيجية نمو الأسرة الإماراتية
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
أولوية وطنيةوأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: «من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفّزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة».
أجندة وطنية شاملةواعتمد سموه الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
ركيزة أساسية في الخطط التنمويةمن جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
رؤية شاملةوأضافت سموها أنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وجاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومنصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وهاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وأحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع، حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وجمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
3 مسارات رئيسيةواستعرضت سناء بنت محمد سهيل، مشروع الاستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسية يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا