لرفع صور مرسومة لمظلات.. القبض على امرأتين بمظاهرة ببريطانيا لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
اتهمت امرأتان بموجب قانون الإرهاب بعد عرض صور لطائرات شراعية، في مسيرة مؤيدة لفلسطين في وسط لندن.
والمتهمتان هما هبة الحاي، البالغة من العمر 29 عامًا، وبولين أنكوندا، البالغة من العمر 26 عامًا، تم توجيه الاتهامات إليهما من قبل النيابة العامة بارتداء الطائرات الشراعية خلال المظاهرة التي جرت في 14 أكتوبر.
ووفقا لموقع “سكاي نيوز” تتعلق الاتهامات الموجهة لكل منهما بتهمة واحدة وهي حمل أو عرض مقال يثير الشكوك المعقولة في أنهما من أنصار حماس. يتعارض تصرف المتهمتين مع المادة 13 (1) من قانون الإرهاب لعام 2000.
وفقًا للأدلة، استخدمت حركة حماس، الطائرات الشراعية للتسلل إلى إسرائيل من غزة في 7 أكتوبر، حيث قتلت أكثر من 1400 إسرائيلي.
تم إطلاق سراح السيدتين بكفالة بانتظار مثولهما أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 10 نوفمبر الجاري.
تعليقًا على القضية، صرح نيك برايس، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة، أن "الإجراءات الجنائية ضد المرأتين نشطة ولكل منهما الحق في محاكمة عادلة".
وأضاف قائلاً: "من المهم للغاية ألا يكون هناك أي تقارير أو تعليقات أو تبادل للمعلومات عبر الإنترنت قد يضر بأي شكل من الأشكال بهذه الإجراءات. وظيفة النيابة العامة هي إجراء تقييمات عادلة ومستقلة وموضوعية لتحديد ما إذا كان من المناسب تقديم اتهامات إلى محكمة جنائية للنظر فيها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتهامات إرهابية الطائرات حركة حماس
إقرأ أيضاً:
"عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة
القدس المحتلة - صفا
قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، إن أبعاد قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بزعم اتهامهم بـ"الإرهاب"، عنصرية بالأساس وليس تأديبية رادعة.
وأوضحت المحامية في المركز لبنى توما، أن أصحاب قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ"الإرهاب" لا يرون أي إمكانية أو فائدة من ضرورة تأهيل هؤلاء الأحداث، بل يتحدثون عن أن الهدف من هذا القانون لم يعد الردع وتشجيع الأهل على فعل ذلك، وإنما يتحدثون عن انتقام ومحو إيديولوجية "الإرهاب"، وهم يرون بأن هؤلاء الأطفال "إرهابيين" بالفطرة!.
وكان الكنيست صدّق مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالها "الأحداث" بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وشددت المحامية في المركز على أن القانون غير دستوري، بمعنى أنه لا يقف بالمبادئ الدستورية، ويتعارض مع مبادئ قانون الأساس حرية الإنسان وكرامته، والذي يتضمن بندا يقضي بأن أي مس بحق حرية الإنسان وكرامته يجب أن يخضع لمعايير محددة، تحكمه صلاحيات واضحة ضمن القانون، وليس أن يكون جارفاً.
واضافت "أن كل اقتراح قانون نرى فيه مس بحق أساس دستوري وإنساني نعيده إلى قانون الأساس المذكور، وبالتالي نقوم بتقديم التماس ضده إذا وجدنا أنه يتناقض مع حق الإنسان في المساواة، وما نراه في هذا القانون هو عنصرية مُمأسسة ضد الأسرى القاصرين المدانين بتهم أمنية".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال