رئيسة "العامة للتنمية الصناعية": الإدارة الاستراتيجية ركيزة التطوير
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا تنسيقيا بمقر الهيئة مع وفد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة وأطر التعاون في مجال رفع القدرات ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة وذلك بحضور محمد ابراهيم الوكيل الدائم بوزارة التخطيط والمهندسة أمنية كمال المشرف على الإدارة الاستراتيجية بالوزارة واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية للفروع، واللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وعدد من قيادات الجانبين .
وصرحت ناهد يوسف بأن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأهمية التدريب ورفع القدرات ورفع معدلات أداء الهيئة بهدف تقديم خدمة متكاملة للمستثمر الصناعي وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومي والخاص وكذا الشركاء الدوليين.
هذا وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين استكمالا لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ، والحرص على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة .
و أوضحت رئيس الهيئة أنه تم مناقشة تفاصيل العمل ووضع خطة لتطوير الأداء ... لتنفيذ محاور التعاون المشترك فيما يخص التدريب التطبيقي العملي على الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، والتدريب على التميز الحكومي، واستكمال التعاون في توفير مزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة، وهي سيارات مجهزة تعمل كفروع للهيئة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين..
كما تم الاتفاق على دعم وزارة التخطيط لجهود الهيئة نحو الربط بالجهات المعنية مثل وزارة البيئة والحماية المدنية والمحليات والسجل التجاري و مصلحة الضرائب و المجمعة العشرية .
كما تم مناقشة تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية وتحديد خطة عمل التدريب على تقديم خدمات الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية النموذجية.
و أوضحت أن هيكل الهيئة الجديد يشتمل على إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط للتقييم ومراجعة السياسات وتأهيل الإدارة بشكل علمى سليم ، للانطلاق من الإمكانات المتاحة.
وخلال الاجتماع قام ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستعراض البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية وملامح الخريطة الاستراتيجية لوزارة التخطيط ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ .. والأهداف الرئيسية للوزارة من خلال برامج التعاون مع الأجهزة الحكومية والتى تتمثل في تحفيز روح التنافس الفردى والمؤسسي في مستويات الأداء مع التركيز علي استهداف الفئات المؤسسية الأكثر والأعمق أثرًا علي تحسين مستويات جودة حياة المواطن المصري و تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقدیم خدمات الهیئة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
*وزيرا التخطيط والتعاون الدولي والشباب والرياضة يناقشان الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة واستعراض التقدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، وبحث فرص التمويل المتاحة لبرامج ومشروعات الاستراتيجية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارات وبين السياسات ذات الصلة، مع تعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة في تنفيذ السياسات ذات التأثير المباشر على المواطن، حيث يسهم ذلك في رفع معدل نمو الاقتصاد المصري ووضع خطة التنمية المستدامة وتحديد الأولويات والأهداف والتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم وتنفيذ السياسات المالية.
واستعرضت «المشاط»، فرص التمويل المتاحة لبرامج ومشروعات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ذات الصلة بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدة على ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية لضمان توفير الموارد اللازمة
وفي سياق تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ناقش الجانبان إجراءات حوكمة المنح والتمويلات المقدمة لوزارة الشباب والرياضة، حيث تعد من العناصر الأساسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، ولابد من تطبيق معايير شفافة تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه التمويلات.
ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جهود الوزارة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة حتي عام ٢٠٣٠، ومدي تقدم مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بالشباب والرياضة وإجراءات حوكمة وتعزيز التعاون الدولي مع مختلف الأطراف.
واطّلعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على إجراءات إعداد الاستراتيجية، مؤكدةً على ضرورة اتساقها مع استراتيجية رؤية مصر 2030، وضمان توافقها مع السياسات والمؤشرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى متابعة تصنيف مصر في هذه المؤشرات العالمية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.