رئيسة "العامة للتنمية الصناعية": الإدارة الاستراتيجية ركيزة التطوير
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا تنسيقيا بمقر الهيئة مع وفد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة وأطر التعاون في مجال رفع القدرات ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة وذلك بحضور محمد ابراهيم الوكيل الدائم بوزارة التخطيط والمهندسة أمنية كمال المشرف على الإدارة الاستراتيجية بالوزارة واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية للفروع، واللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وعدد من قيادات الجانبين .
وصرحت ناهد يوسف بأن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأهمية التدريب ورفع القدرات ورفع معدلات أداء الهيئة بهدف تقديم خدمة متكاملة للمستثمر الصناعي وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومي والخاص وكذا الشركاء الدوليين.
هذا وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين استكمالا لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ، والحرص على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة .
و أوضحت رئيس الهيئة أنه تم مناقشة تفاصيل العمل ووضع خطة لتطوير الأداء ... لتنفيذ محاور التعاون المشترك فيما يخص التدريب التطبيقي العملي على الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، والتدريب على التميز الحكومي، واستكمال التعاون في توفير مزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة، وهي سيارات مجهزة تعمل كفروع للهيئة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين..
كما تم الاتفاق على دعم وزارة التخطيط لجهود الهيئة نحو الربط بالجهات المعنية مثل وزارة البيئة والحماية المدنية والمحليات والسجل التجاري و مصلحة الضرائب و المجمعة العشرية .
كما تم مناقشة تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية وتحديد خطة عمل التدريب على تقديم خدمات الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية النموذجية.
و أوضحت أن هيكل الهيئة الجديد يشتمل على إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط للتقييم ومراجعة السياسات وتأهيل الإدارة بشكل علمى سليم ، للانطلاق من الإمكانات المتاحة.
وخلال الاجتماع قام ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستعراض البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية وملامح الخريطة الاستراتيجية لوزارة التخطيط ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ .. والأهداف الرئيسية للوزارة من خلال برامج التعاون مع الأجهزة الحكومية والتى تتمثل في تحفيز روح التنافس الفردى والمؤسسي في مستويات الأداء مع التركيز علي استهداف الفئات المؤسسية الأكثر والأعمق أثرًا علي تحسين مستويات جودة حياة المواطن المصري و تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقدیم خدمات الهیئة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد