البرلمان العربي يطلب من الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
القاهرة – تقدم البرلمان العربي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخطاب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل على “جرائمها بحق الشعب الفلسطيني كجرائم حرب”.
وفي بيان، أفاد البرلمان العربي بأنه “تقدم بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جريمة الحرب التي ارتكبتها وترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، بدعم ومساندة دول كبرى، ومحاسبتهم على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم ليلا ونهارا، حتى تجاوز عدد الشهداء منذ بدء هذه الحرب الدموية العشرة آلاف شهيد، وأكثر من اثنين وثلاثين ألف جريح، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب”.
وأضاف البرلمان العربي، أن “ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، لطالما هناك صمت مخزي وعدم محاسبة للجناة على جرائمهم، وتحد سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية”.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، للخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها التى ارتكبتها وترتكبها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
وجدد البرلمان العربي، دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القوة القائمة بالاحتلال البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.