استمرار حبس مروج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون بالجيزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، استمرار حبس متهم بترويج العقاقيرالطبية المخدرة بالمخالفة للقانون، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في الجيزة.
وأفادت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم يعمل مندوب بإحدى شركات الأدوية، وعثر بحوزته 250 عبوة تحوى 7500 قرص عقار مخدر، ومبلغ مالي، وذلك أثناء عرضها للبيع في محافظة الجيزة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الاتجار به بالسوق السوداء، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مندوب بإحدى شركات الأدوية، مقيم بالجيزة، وبحوزته (عدد 250 علبة تحوى 7500 قرص عقار مخدر – مبلغ مالى) وذلك أثناء عرضها للبيع بدائرة قسم شرطة الجيزة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته إعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الاتجار به بالسوق السوداء، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة الجريمة محافظة الجيزة وزارة الداخلية 15 يوما على ذمة التحقيقات
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان