عمّال غزة يبحثون عن عائلاتهم بين «الأحياء والأموات»
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
بعد أن رحلتهم إسرائيل إلى قطاع غزة، بعد اعتقالهم إثر هجوم حماس في السابع من أكتوبر، يجد 7000 عامل فلسطيني في البحث عن أفراد أسرهم، مؤكدين أنهم لا يعلمون إن كانوا أحياء أم أموات.
العائدون عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، أعربوا جميعاً عن عدم علمهم بمصير عائلاتهم في القطاع، بسبب انقطاع الاتصال بينهم خلال فترة توقيفهم في إسرائيل، «حيث كانوا يتواجدون للعمل، عند اندلاع الحرب».
واعتُقل عدد غير معروف من هؤلاء العمال في مداهمات بجميع أنحاء إسرائيل في الأيام التي تلت 7 أكتوبر، بحسب صحيفة «غارديان» البريطانية، وسُجنوا بموجب مبدأ الاعتقال الإداري، الذي يسمح باعتقال المشتبه بهم دون تهمة أو الوصول إلى أدلة ضدهم، على أساس أنهم «قد يخرقون القانون في المستقبل».
ميقاتي لـ بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة والعدوان الإسرائيلي بجنوب لبنان منذ 38 دقيقة «مسيّرة» إسرائيلية تقصف منزل هنية في قطاع غزة منذ ساعة
وقبل هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر، كان نحو 18500 من أهالي غزة يحملون تصاريح عمل إسرائيلية، بحسب «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق»، وهي هيئة إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية.
ولم ترد الوحدة الإسرائيلية على طلب «فرانس برس» معرفة عدد الغزيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.
ويعمل معظم هؤلاء العمال في الزراعة والبناء، كجزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تخفيف الفقر المدقع في غزة، وإنشاء شريان حياة اقتصادي، إلا أن اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، جعلهم محتجزين لدى إسرائيل، أو لاجئين في الضفة الغربية، بعد هروبهم من الملاحقة الإسرائيلية.
وبحسب تقرير لصحيفة «غارديان»، فإن هناك عدة آلاف من الأشخاص الذين شقوا طريقهم إلى الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحثا عن مواطنيهم وعن مكان آمن نسبيا.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رؤساء جماعات يبحثون عن “هموز” شركات النظافة
زنقة 20 ا الرباط
لم يعد من هم يشغل بعض رؤساء الجماعات، بعد تجاوز نصف ولايتهم، سوى “هموز” شركات مكلفة بجمع النفايات، سواء بفرض غرامات مالية ضخمة عليها، أو بنهج “عين ميكة”، والحصول على “المقابل”، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وعجلت التحقيقات والتفتيش الذي خضعت له مجموعة من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، الذين ألفوا أكل غلة “الأزبال”، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض.
وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى “تسلط” مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب.
ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ لفرض غرامات عليها، رغم تظلمات بعض رؤساء المجالس، الذين يريدون تطبيق القانون، إذ يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات صناع القرار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة