فارق مهول 30% من قيمة البضائع المشتراه سببها الجبايات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
قالت مصادر اقتصادية لصحيفة "عدن الغد" ان الجبايات التي تفرض على القطاعات التجارية والنقاط الخاصة بالتفتيش في عدن ومحيطها من المحافظات تسببت بارتفاع لاسعار السلع تسبب بإضافة مامقداره 30 % واكثر من سعر السلعة الواحدة .
وبحسب المصادر فان كل سلعة بات يضاف الى سعرها الحقيقي 30 % قيمة سعر مضاف بات التجار يضيفونها بكشوفات البيع جراء الجبايات لنقاطات واطراف مختلفة في عدن والمحافظات الأخرى .
وأشارت المصادر الى ان كل ذلك يتسبب بان المواطن العادي بات يشتري كيس الأرز الواحد ب80 الف ريال في حين ان سعره دون إضافة تكاليف الجبايات لايزيد عن 50 الف ريال يمني .
ودعت قطاعات تجارية ومنها الغرفة التجارية ونقابات القطاع الخاص الى ضرورة وقف هذه الجبايات التي تنعكس على حياة الناس ومعيشتها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
هل تفقد إيران قدراتها التاريخية في النقل بالسكك الحديدية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتمتع صناعة النقل بالسكك الحديدية في إيران بتأثير كبير على عملية نقل البضائع والمنتجات وأوضاع الإنتاج والتجارة. لكن النقل بالسكك الحديدية ورغم كونه صناعة وطنية إلا أنه لم يتطور كما كان ينبغي أو كما هو متوقع. فعلى الرغم من أهمية النقل بالسكك الحديدية في نقل البضائع الإيرانية، فإن حصة هذه الصناعة من النقل شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة. حيث بلغت كمية نقل البضائع عبر السكك الحديدية في عام 2020 حوالي 51 مليون طن، وانخفضت بنسبة 18.6٪ إلى 43 مليون طن في عام 2023.
وذكرت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، أن نسبة الشحن بالسكك الحديدية في البلاد تراجعت مقارنة بالنقل البري، والتي كانت تقدر بنحو 10.2٪ في عام 2020، إلى 7.5٪ في عام 2023. وتُظهر الأدلة الحالية أنه بالتزامن مع التطور السريع لأنظمة اللوجستيات، ونقل البضائع والركاب في المنطقة، والتنمية المستندة إلى الممرات التجارية في الشرق الأوسط، قد تفقد إيران قدراتها التقليدية والتاريخية في مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية. هذا الوضع يترك أثرًا عميقًا على تكلفة الإنتاج وقابلية التوسع، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل القدرة التنافسية للصناعات المحلية والمنتجات المصنعة في إيران في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأدى “قلة الاهتمام باقتصاد النقل” إلى جانب “تهالك نصف قاطرات البلاد” و”عدم ربط شبكة السكك الحديدية بالموانئ” إلى جعل شبكة السكك الحديدية غير قادرة حاليًا على دعم الإنتاج والتجارة في البلاد وتوفير وسيلة سريعة وآمنة ورخيصة لنقل البضائع إلى جميع أنحاء إيران والمنطقة.
وعلى وقع هذا، أدى انخفاض حمولة البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية بمقدار 2 مليون طن سنويًا إلى زيادة الضغط على النقل البري، بحيث ارتفعت حمولات البضائع الإيرانية على الطرق بنسبة 14٪ خلال 4 سنوات، وزادت حركة البضائع عبر وسائل النقل البري بأكثر من 70 مليون طن. الأمر الذي يدل من ناحية إلى الإمكانات الكبيرة للتجارة في البلاد لتطوير قطاع السكك الحديدية وعدم الاستجابة لطلب نقل البضائع بالقطارات، ومن ناحية أخرى يُبرز ضعف وصول الصناعات إلى عنصر حيوي للتجارة في إيران في الوقت الراهن.
ووفقًا للإحصائيات المتعلقة بالتقرير الصادر عن مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، حصلت إيران في أفضل حالاتها في عام 2018 على المرتبة 64 عالميًا من حيث مؤشر أداء اللوجستيات. لكن في السنوات الأخيرة، تراجع موقع إيران في مؤشرات النقل بشكل كبير، حيث احتلت المرتبة 123 عالميًا في عام 2023.
وأدى انخفاض سرعة حركة القطارات وسرعة التجارة إلى تراجع الإنتاجية في صناعة النقل بالسكك الحديدية. ويُعد انخفاض عدد القاطرات الجاهزة للعمل أحد أسباب هذه التحديات. ووفقًا للإحصائيات، بلغت نسبة القاطرات الجاهزة للعمل في إيران خلال عام 2023 حوالي 53٪ فقط من إجمالي قاطرات البلاد، وهو أدنى مستوى خلال السنوات الأربع الماضية.
تراجعت سرعة التجارة لعربات الشحن في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال بعض الموانئ في البلاد غير متصلة بشبكة السكك الحديدية، كما أن الربط بين السكك الحديدية والطرق يواجه تحديات عديدة. إذا تم حل هذه المشكلات، فإن ذلك سيترك تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على تحسين الظروف التجارية للبلاد، بما في ذلك تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحقيق حضور قوي في السوق العالمية.
إذن، إن خسائر صناعة السكك الحديدية في إيران تمثل عائقًا أمام تطوير هذا القطاع. في عام 2020، كانت شركة السكك الحديدية الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحقق أرباحًا تُقدر بـ326 مليار تومان. لكن هذه الأرباح لم تستمر. حيث بلغت خسائر الشركة في عام 2022 حوالي 2,786 مليار تومان، وفي عام 2023 حوالي 2,191 مليار تومان.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها