عاجل.. الدستورية تحظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بوليس فهمي، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة.
بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – حسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تكافؤ الفرص قانون المرافعات تحقيق التوازن سيادة القانون
إقرأ أيضاً:
عاجل|رئيس الوزراء الفرنسي يعلن استقالته
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، عن تقديم استقالته صباح الغد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي: "نتائج الانتخابات تؤكد تجنبنا لخطر الأغلبية المطلقة لأقصى اليسار أو اليمين، حذرنا من خطر أغلبية مطلقة لأقصى اليسار أو أقصى اليمين".