فورين بوليسي: دعوات متزايدة داخل الحكومة الأميركية لوقف النار بغزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وقّع المئات من مسؤولي الوكالة الدولية للتنمية الأميركية (يو إس إيه آي دي) على رسالة تدعو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الضغط من أجل "وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية" في الحرب على غزة، وفقا لنسخة من الالتماس حصلت عليها مجلة "فورين بوليسي".
وتعكس الرسالة المفتوحة من موظفي الوكالة القلق المتزايد داخل الحكومة الأميركية بشأن طريقة دعم الرئيس بايدن لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث قتل أكثر من 9000 شخص في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
ويمثل الالتماس خلافا متزايدا بين حكومة بايدن والمسؤولين الأميركيين العاديين المعارضين داخليا لنهج البيت الأبيض تجاه الحرب، كما أوردت المجلة.
وأردفت المجلة أن الرسالة لم تعترف بهجوم حماس، أو استهدافها المتعمد للمدنيين، أو هدفها المعلن بتدمير إسرائيل، وشككت فيما إذا كان سيكون لها أي تأثير في تغيير دعم بايدن المستمر لإسرائيل مع استمرار الحرب.
كما تدعو الرسالة الداخلية -التي يتم تعميمها للتوقيع عليها بين موظفي الوكالة الولايات المتحدة- إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في "إلزام جميع الأطراف، من بينها إسرائيل، بالقانون الدولي، الذي يشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والمستوطنات على الأراضي المحتلة".
وبحسب ما ورد، وقع 370 مسؤولا في الوكالة على الخطاب حتى صباح الجمعة، بعد أن كان العدد نحو 200 مساء الخميس، وفقا لنسخة من الرسالة.
وينص الالتماس على عدم كشف هوية الموقعين، بسبب "القلق على سلامتنا الشخصية من خطر احتمال فقدان وظائفنا؛ بسبب مناشدتنا بوقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية".
عاصفة من المعارضة تختمر
وأكدت 3 مصادر في الوكالة وجود الرسالة والنطاق الواسع لدعمها. وقد تم جمع التوقيعات من خلال نموذج غوغل مجهول تم تداوله بين موظفيها، ومن ثم لم تتمكن المجلة من تأكيد عدد التوقيعات بشكل مستقل.
بينما شكك المدير السابق لبعثة الوكالة في الضفة الغربية وغزة، ديف هاردن، في تأثير الرسالة، وقال "هذه الرسالة على مستوى الوكالة، التي من المحتمل أنها كتبت في واشنطن، وليس في الشرق الأوسط، هي ببساطة غير مقنعة وغير منضبطة".
ومن جانبها، تحدثت مديرة الوكالة سامانثا باور عن معاناة المدنيين في غزة وضرورة اتباع إسرائيل القانون الإنساني الدولي علنا في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع رسائل عامة مماثلة حول حماية المدنيين من بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.
وقالت باور في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" يوم الخميس "إن تركيزنا كالوكالة الدولية للتنمية الأميركية، كحكومة أميركية، ينصب على تخفيف المعاناة الإنسانية، وفي الوقت الحالي هؤلاء هم المدنيون الفلسطينيون الذين يواجهون ظروفا صعبة حقا في غزة".
ومع ذلك، أكد مسؤولو الوكالة الذين وقعوا الرسالة أن بايدن وحكومته لم يرقوا إلى المستوى المطلوب بما يكفي للضغط على إسرائيل لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.
وذكرت المجلة أن الاعتراضات الموضحة في الرسالة تعكس عاصفة من المعارضة تختمر في وزارة الخارجية، إذ يشعر بعض الدبلوماسيين بالقلق مما يرون أنه دعم أميركي مطلق لإسرائيل، الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی الوکالة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما خيارات نتنياهو أمام دعوات العصيان داخل الجيش؟ محللان يجيبان
اتفق محللان سياسيان على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه تحديات غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي، في ظل تصاعد دعوات العصيان والرفض للخدمة العسكرية، خاصة في صفوف الاحتياط.
وأشارا في حديث للجزيرة إلى أن هذه الظاهرة تعكس أزمة أعمق تتعلق بتآكل ثقة الجنود بقيادتهم السياسية والعسكرية، فضلًا عن تزايد الضغوط الشعبية المطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأنّ العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب أعلنوا أنهم لن يكونوا مستعدين للعودة للمشاركة في القتال بقطاع غزة.
وقالت الهيئة إن جنود الاحتياط برتبة مقدم وما دون من بينهم أطباء ومسعفون ومسعفون مقاتلون أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والدعوة إلى توطينها.
وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي وديع عواودة إن نتنياهو لا يبدي اهتماما بحالة التململ المتزايدة داخل الجيش، رغم التقارير اليومية التي تشير إلى تراجع معنويات الجنود ورفضهم العودة إلى الخدمة.
وأوضح أن البيان الذي أصدره عشرات الأطباء والمسعفين في الجيش الرافضين للخدمة العسكرية يحمل دلالة نادرة في إسرائيل، حيث تطرق إلى الأضرار التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين إلى جانب المخاوف على مصير الأسرى الإسرائيليين.
إعلان شرخ بالمؤسسة العسكريةوأكد أن هذا الخطاب يكشف عن شرخ داخل المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل ازدياد حدة الاحتجاجات الشعبية ضد استمرار الحرب، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن 70% من الإسرائيليين يطالبون بوقفها والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
وبحسب عواودة، فإن نتنياهو يسعى إلى كسب مزيد من الوقت عبر إطالة أمد المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق حقيقي، وهو ما أكده رئيس جهاز الشاباك في وقت سابق.
ولفت إلى أن الحسابات السياسية الداخلية تلعب دورًا رئيسيًا في قرارات نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا من حلفائه في اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهو ما يدفعه لتجاهل حالة الغضب داخل الجيش والمجتمع.
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقرباوي أن السياسة التي ينتهجها نتنياهو، بما في ذلك فرض الحصار والتجويع على قطاع غزة، تهدف إلى تنفيذ مشروع تهجير الفلسطينيين، وسط صمت عربي رسمي.
وأكد أن حكومة الاحتلال تتعامل مع الحرب بمعايير خاصة، حيث سبق أن أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أن حروب إسرائيل لا تخضع للقوانين الدولية، وهو ما يبرر عمليات القتل العشوائي والقصف المكثف للمدنيين.
تداعيات إقليمية خطيرةوأضاف العقرباوي أن استمرار هذه السياسة من دون رد فعل قوي من الدول العربية والإسلامية قد يؤدي إلى تداعيات إقليمية خطيرة، إذ ترى حكومة نتنياهو في الفراغ الإقليمي فرصة للتمدد في سوريا ولبنان والضغط على الأردن ومصر، فضلًا عن تهديد دول أخرى مثل إيران وتركيا.
وأكد أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه المخططات يكمن في ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال، بدءا من الشارع العربي ووصولا إلى الحكومات، من أجل إجباره على وقف عدوانه وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي سياق متصل، أشار عواودة إلى التقارير التي تتحدث عن اجتماع أمني مصغر في إسرائيل لمناقشة تطورات التصعيد في غزة والخطط العسكرية المستقبلية.
إعلانوقال إن الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه شن عمليات برية جديدة، بينما تتحدث تسريبات عن احتمال إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، لكن نتنياهو يبدو غير جاد في التوصل إلى اتفاق.
وتساءل عواودة عن موقف الدول العربية من استمرار الحصار والمجازر في غزة، مؤكدا أن الفلسطينيين لا يطلبون سوى الحد الأدنى من الدعم الإنساني، بينما يستمر الاحتلال في استخدام سلاح التجويع والحرمان في ظل غياب أي ضغوط دولية فاعلة عليه.