برلماني يطالب بالتوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية.
وقال «محسب» في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يتطلب تطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية، لمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وتقليل الوسطاء وضمان وصول السلعة بسعر أقل للمستهلك، لذلك ظهرت الحاجة إلى الزراعة التعاقدية باعتبارها آلية مناسبة لمواجهة سلبيات التسويق في مصر، من خلال دعم المنتجين للوصول إلى الأسواق، وأسلوباً مناسباً لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر.
وأوضح «محسب»، أن تعدد الحلقات التسويقية «الوسطاء»، من أبرز السلبيات الموجودة في السوق المصري، التي تساهم في ارتفاع أسعار السلع، وحدوث تقلبات سعرية من موسم إلى آخر، وارتفاع معدلات الفاقد والتالف من المنتجات الزراعية، بالإضافة لضعف ومحدودية وعدم كفاءة الخدمات التسويقية، وبخاصةً ما يتعلق بالفرز والتدريج والتعبئة والتخزين والنقل والتجهيز، بالإضافة إلى أن عدم حصول المزارعون على السعر المجزي لمنتجاتهم مقارنة بالسعر الذي يصل به المنتج للمستهلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزراعة التعاقدية تشتمل على اتفاق توريد للمنتجات الزراعية بناءً على سعر مسبق، وبناء على مواصفات جودة معينة، في المقابل تقديم خدمات معينة مثل مستلزمات الإنتاج، أو خدمات إرشادية أو تمويلية، فى ضوء عدم توافر المعلومات التسويقية وضعف دور التعاونيات.
وشدد على الاتفاق أو التعاقد بين البائع وهو المزارع والمُنتج، والمشترى سواء شركات أو أفراد، مشيرا إلى أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1.2 إلى 1.3 مليون فدان، وهذه المساحة تمثل 5% إلى 6% فقط من جملة المساحات المحصولية في مصر.
وأكد ضرورة دمج دور الجمعيات التعاونية فى الزراعة التعاقدية لضمان تنفيذ شروط التعاقد، ومساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الجمعيات التعاونية على مستوى المراكز وبين أسواق الجملة المركزية، والعمل على تقليل الوسطاء، وتحقيق قيمة مضافة للمنتج.
وشدد «محسب»، على ضرورة التوسع في نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية، وربط المركز بالبورصات العالمية للسلع الزراعية، ليتمكن من توفير المعلومات الكافية للمنتجين والمسوقين، وحماية صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار، وإقرار عدد من الحوافز للتشجيع على الزراعات التعاقدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صغار المزارعين الزراعة التعاقدية السوق المصري الزراعة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
حملات كبرى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة
شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات الزراعية بمراكز محافظة البحيرة.
وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، والمرور الدوري على الأحواض، ورصد أية تعديات وإزالتها في المهد وقبل تفاقمها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المتعديين.
وأشار راشد إلى أنه تم شن حملة مكبرة بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية، والأجهزة الأمنية المعنية، حيث شملت تلك الحملة عدد من مراكز المحافظة، وتم تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين.
واضاف رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضي، أن التعدي على الأرض الزراعية، هو أمن قومي مرتبط بغذاء المصريين، وان جهاز حماية الأراضي، تواصل بجميع محافظات الجمهورية، حملات المتابعة والرصد والازالة الفورية بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام