حكومة غزة: المؤسسات الدولية مقطوعة الألسن عن قتل الصحفيين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، باستشهاد 46 صحفيا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأضاف المكتب في تصريح صحفي، السبت، أن "الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين من أجل إخفاء جرائمه، لكن لا نفهم موقف المؤسسات الدولية التي سكتت وقطعت ألسنتها"، على حد تعبيره.
وأول أمس، استهدف قصف الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب وعددا من أفراد أسرته بعد استهداف منزله في خان يونس، ليلحق بالعشرات من زملائه، الذين من بينهم مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.
وفي السياق ذاته، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجاء في بيان المنظمة أن "الصحفيين الضحايا قضوا أو أصيبوا في هجمات ترقى إلى جرائم حرب"، موضحا أن حجم الجرائم الدولية التي ترتكب بحق الصحفيين، خاصة في غزة، وخطورتها وطبيعتها المتكررة، أمر يستدعي إعطاء الأولوية لإجراء تحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وتتناول الدعوى القضائية التي رفعتها مراسلون بلا حدود لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، تفاصيل بشأن مقتل 9 صحفيين وإصابة 2 آخرين، أثناء تأدية مهامهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم في غزة.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل دمّرت مباني بشكل كلي أو جزئي لأكثر من 50 وسيلة إعلام في غزة، التي تتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة منذ أربعة أسابيع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية قطاع غزة قتل الصحفيين شيرين أبو عاقلة قطاع غزة شيرين أبو عاقلة العدوان علي قطاع غزة المكتب الاعلامي الحكومي قتل الصحفيين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: اتصالات مكثفة لاعتقال نتنياهو و غالانت
سرايا - قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، إن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت لوجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين، لافتا إلى تواصل المحكمة مع الدول الأعضاء لاعتقال نتنياهو وغالانت حال دخولهما أراضيهم، مؤكدا أن قرار المحكمة بمثابة اختبار للدول الموقعة على ميثاق روما.
وأضاف العبد الله في حديث لتلفزيون فلسطين، أن "المحكمة أصدرت قرارها وعلى الدول الموقّعة على ميثاق روما تنفيذ هذا القرار والالتزام بالتعاون مع المحكمة بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال، وفي حال كان لديها أي اعتراض أو مسائل تعتقد أنها تعيق تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة ينبغي أن تتواصل مع قضاة المحكمة".
وأوضح أن دولة فلسطين منضمة إلى ميثاق روما، لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها حتى وإن كانت الدولة المرتكبة للجرائم غير موقّعة على الميثاق، منوها إلى أن القرار صدر بعد أشهر من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة، كما أن إسرائيل طلبت استئناف القرار، إلا أنه أمر متروك للقضاة في المحكمة.
ولفت العبد الله إلى أن رئيسة المحكمة والمدعي العام قد تعرضا للتهديدات والمضايقات، مؤكدا التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون التأثر بهذه التهديدات التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب في خدمة العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، منوها أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المتسببين بها.
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة قد تفيد مكتب المدعي العام فعليهم التواصل مع المكتب وتقديم هذه المعلومات.
وبين العبد الله أنه ليس بالضرورة وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن نتنياهو وغالانت متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، منوها أن أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك.
وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام الجنائية الدولية لأنها تعتمد على الأمور القانونية.
وأشار العبد الله إلى أن طلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية تم قبوله عام 2015، موضحا أن القضايا التي فتحت في الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل.
وشدد على أن العدالة ستستمر لحماية المجني عليهم ضمن حدود اختصاص المحكمة التي تحاول إثبات الحقيقة من خلال مسار قضائي لكسر دائرة العنف وتحقيق السلم العالمي.
يذكر أنه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". "وكالات"
وسوم: #جرائم#فلسطين#الدولة#الجرائم#الله#القدس#غزة#الاحتلال#الثاني#رئيس
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-12-2024 10:22 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض