اتهمت موظفة في وزارة الخارجية الأمريكية، الرئيس جو بايدن بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأعادت الموظفة بالخارجية الأمريكية المسؤولة عن الشؤون الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأوسط سيلفيا يعقوب، نشر تغريدة للرئيس بايدن تحدث خلالها عن سبب طلبه مساعدات عسكرية إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وعلقت عليها موجهة حديثها لبايدن "أنت تقدم المزيد من المساعدة العسكرية للحكومة التي تهاجم بشكل عشوائي سكان غزة الأبرياء.

.. أنت متواطئ في الإبادة الجماعية تجاه شعب غزة.

وفي السياق نفسه كشفت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، أنه يمكن للدبلوماسيين الأمريكيين، التعبير عن عدم رضاهم عن سياسات حكومة بلادهم، من خلال تصريحات خاصة داخل وزارة الخارجية.

وأوضحت "أكسيوس" أن "يعقوب" كتبت رسالة من أجل جمع التوقيعات على بيانها بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكتبت سيلفيا يعقوب في برقيتها "في ضوء الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، والرد الذي أعقب ذلك من قبل حكومة إسرائيل، والتأييد الكامل على ما يبدو من قبل حكومة الولايات المتحدة لهذا الرد، قمنا بصياغة برقية معارضة تدعو إلى إجراء تغيير كبير في سياسة الإدارة القصيرة والطويلة".

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية بايدن إبادة جماعية غزة المساعدة العسكرية سكان غزة الأبرياء حماس العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

عريضة لإقالة بن غفير تسبب أزمة دستورية داخل حكومة نتنياهو

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تطالب بإقالة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير إلى تدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بناءً على أسباب سياسية.

جاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في أيلول/سبتمبر الماضي والنظر فيها.

في رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا الاتهامات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية ضد بن غفير، بشأن تدخله الشخصي في تعامل قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت باهراف-ميارا أيضًا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي، الذي ترك منصبه في تموز/يوليو الماضي، والتي ذكر فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادًا من بن غفير، الذي دعا علنًا إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.


بن غفير ودعم "كاخ"
عندما انضم إيتمار بن غفير إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022، حصل على مهام واسعة، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، رغم إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعمه لحركة "كاخ" اليهودية المتطرفة التي تصنفها دولة الاحتلال والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

أدى "قانون الشرطة" الذي أقره الكنيست في كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة، مما سمح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيرًا منتخبًا.

في المقابل، قال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، مما حوله إلى "رئيس للشرطة بسلطات مطلقة".


بن غفير يسيس الشرطة
أفاد أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لرويترز أن التغييرات التي أجراها وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف على الكيان الشرطي وثقافته أدت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو ضابط سابق في الشرطة استقال في 2021، إن بن غفير يحاول من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة.

ولم ترد شرطة الاحتلال ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

نتنياهو مجرم حرب
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بالفساد، وضغوطًا متزايدة لإقالة بن غفير. ولكن في حال انسحاب حزب "عوتسماه يهوديت" (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، ستتقلص أغلبية نتنياهو البرلمانية بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو الخميس الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية التي يقوم بها في غزة.


ويشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يواجه أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا بإقالة بن غفير ورفض نتنياهو تنفيذ القرار، مما قد يظهر الحكومة وكأنها تتجاهل قرارات القضاء.

وأعرب الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، عمير فوكس، عن قلقه قائلاً: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع"، مضيفًا أن هذا قد يضع إسرائيل في موقف خطير للغاية.

ويذكر أن مكتب نتنياهو لم يصدر أي تعليق حتى الآن.

مقالات مشابهة

  • أحمد يعقوب: تطبيق «إنستا باي» نقلة في تعامل المواطن مع الخدمات البنكية
  • الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي جديدة
  • خبير علاقات دولية: قرار اعتقال نتنياهو يعكس القناعة الدولية بارتكاب الاحتلال لجرائم الحرب
  • عريضة لإقالة بن غفير تسبب أزمة دستورية داخل حكومة نتنياهو
  • الخارجية الأمريكية: بلينكن يناقش أزمات أوكرانيا والشرق الأوسط خلال قمة السبع بإيطاليا
  • أبو الغيط يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه
  • مساعدة وزير الخارجية الأمريكية الأمريكي تؤكد دعم واشنطن لمغربية الصحراء
  • بنين تطالب بمعاقبة ليبيا وتتهمها بارتكاب أفعال “همجية” ضد منتخبها
  • وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
  • نتنياهو يهاجم بابا الفاتيكان بعد دعوته للتحقيق في ارتكاب إبادة جماعية بغزة