طلب إحاطة بشأن شكاوى بالمحافظات من انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
توجهت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات من انقطاع الكهرباء.
وقالت "أنيس"، في طلب إحاطتها الموجه إلى وزير الكهرباء- تزايدت شكاوى المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية من انقطاع الكهرباء وزيادة فترة تخفيف الأحمال لأكثر من ساعتين، أو تكرار الانقطاع عدة مرات خلال اليوم الواحد، على الرغم أنه من المفترض انتهاء أزمة تخفيف الأحمال مع انتهاء فترة الصيف وقدوم الشتاء.
وأوضحت، خطة تخفيف الأحمال استمرت طوال الصيف وتفهمنا خطة الحكومة لتوفير الكهرباء، متسائلة:" عن أسباب زيادة مدة الانقطاع لأكثر من ساعتين وتكرارها فى الوقت الذى بدأت فيه حرارة الجو تنخفض ؟".
وجاء في طلب الإحاطة ، أن مواعيد الانقطاع لم تعد محددة بتوقيت معين حتى يتخذ المواطنون الاحتياطات اللازمة، وهذا يؤثر على الأنشطة المنزلية ويتسبب فى توقف المصاعد، كما أننا مع بداية عام دراسي على صعيد المدارس والجامعات،وحاجة الكثير من الطلاب للمذاكرة مع قُرب الامتحانات، كما يؤثر بالسلب على الأنشطة التجارية.
وقالت هناء أنيس، أنه من المفترض مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرار، أن نجد فترة تخفيف الأحمال تقل تدريجيًا بشكل فعلي، لكن الواقع خلاف ذلك.
وتساءلت عضو مجلس النواب:" متى نجد حلًا نهائيًا لأزمة تخفيف الأحمال ؟، وما أسباب زيادة فترة الانقطاع خلال هذه الفترة ؟، وما سبب عدم الإلتزام بالجداول المُعلنة سلفًا ؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة انقطاع الكهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.