آبل تضاعف إنتاج آيفون في الهند خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أصبحت الهند في السنوات الأخيرة لاعباً رئيسياً في تصنيع وتجميع التكنولوجيا الفائقة، مما جذب انتباه اللاعبين الرئيسيين مثل شركة أبل، الذين يتطلعون إلى التنوع، بعيداً عن اعتمادهم على الصين.
ويتماشى هذا التحول مع سعي الحكومة الهندية لتعزيز قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المحلية. ولدى شركة آبل خطط طموحة لزيادة إنتاج آيفون في الهند 5 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، وتؤكد مصادر جديدة الآن هذه المعلومات.
ويتوقع المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن شركة آبل ستضاعف إنتاج آيفون في الهند بحلول عام 2024. ويقال إنه في عام 2023، كان ما يقرب من 12-14% من شحنات آيفون العالمية تأتي من الهند، مع توقعات برفع هذا الرقم إلى 20-25% بحلول عام 2024، إذا سارت الأمور وفقاً للخطة.
ويعزو المحلل هذا الارتفاع الكبير إلى جهود التصنيع المستمرة، التي تبذلها شركة Foxconn، والتي تمتلك 75-80% من الطاقة الإنتاجية لأجهزة آيفون في الهند. كما تم تسليط الضوء على الاستحواذ الأخير على خطوط إنتاج آيفون الخاصة بشركة Wistron في الهند، من قبل مجموعة تاتا الهندية كعامل مساهم.
ووفقاً لكو، فإن صفقة تاتا لا تعزز فقط قدرات أبل التصنيعية في الهند، ولكن أيضاً علاقتها مع الحكومة الهندية. ويؤكد كو على الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها ستؤثر بشكل إيجابي على المبيعات المستقبلية لأجهزة آيفون ومنتجات الأخرى في الهند، وستلعب دوراً حاسماً في نمو آبل على مدار العقد المقبل.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع كو تطوير أول طراز آيفون مصمم في الهند. ومن المتوقع أن يبدأ هذا في عام 2024، بدءاً من آيفون 17، وهو الطراز المقرر ظهوره لأول مرة للعامة في العام التالي. ويعتبر اختيار جهاز آيفون القياسي كأول طراز مصمم خارج الصين خياراً منخفض المخاطر نظراً لتصميمه المباشر، بحسب موقع فون أرينا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إنتاج آیفون
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.