«المالية»: المؤسسات الدولية تثق في اقتصادنا.. ولدينا عروض تمويل بـ5 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية، وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
ولفت وزير المالية في بيان منذ قليل، إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي، الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
وقال إن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية.
ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
أضاف الوزير، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
إيرادات قناة السويس 10 مليارات دولاركما سجلت قناة السويس إيرادات 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
أشار إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية.
وتابع وزير المالية، أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة، مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
أكد الوزير، أن نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية و34%خلال الربع الأول من هذا العام.
وأشار إلى أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وبلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني وزارة المالية مخاطر التمويل الاقتصاد المصري ملیارات دولار وزیر المالیة العام المالی ملیار دولار على نحو
إقرأ أيضاً:
ربع سياح دبي يكررون الزيارة مرتين سنوياً
مصطفى عبد العظيم (دبي)
كشف عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عن أن ارتفاع معدل تكرار الزيارة لدبي، خلال السنوات القليلة الماضية، ليشكل حالياً نحو 25% من إجمالي الزوار، وهي من أعلى النسب عالمياً، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في مدة الإقامة، مشيراً إلى أن نحو ربع سياح دبي يزورون الإمارة مرتين سنوياً على الأقل. وأشار إلى أن النمو المتواصل في أرقام السياح في دبي يأتي مدعوماً بمنظومة عمل متكاملة تستند إلى أربعة محاور رئيسية تشمل، رفع مستويات التدفق السياحي، وزيادة معدل إقامة النزلاء، وتعزيز الإنفاق السياحي، فضلاً عن رفع نسبة الزوار المتكررين، لافتاً إلى أن دبي تستهدف تنويع أسواقها السياحية من خلال حملات ترويجية عالمية تركز على إبراز المقومات الفريدة للإمارة، بما في ذلك البيئة الآمنة، والبنية التحتية المتقدمة، والفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها. وقال كاظم في تصريحات للصحفيين خلال فعاليات اليوم الأول لسوق السفر العربي، إن دبي سجلت أداءً قياسياً جديداً خلال العام الماضي، مع استقبالها لأكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بعام 2023. وأوضح أن الزخم الإيجابي مستمر خلال العام الجاري، حيث استقبلت الإمارة 5.31 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2025، بنمو نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد القطاع الفندقي، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي أن دبي تملك واحدة من أقوى البيئات الاستثمارية في العالم لقطاع الضيافة، لافتاً إلى أن المستثمرين يحققون عائدات قوية؛ بفضل الطلب المرتفع والمتزايد على الإقامة الفندقية في الإمارة. وأشار إلى أن المنتج السياحي في دبي يتمتع بتنوع كبير لا يقتصر على الفنادق الفاخرة فئة الخمس نجوم، بل يمتد ليشمل الفنادق المتوسطة التي تقدم خدمات راقية بجودة تضاهي أرقى الفنادق في وجهات عالمية شهيرة، ما يجعل دبي قادرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح الزوار من العائلات إلى رجال الأعمال إلى الباحثين عن الترفيه. وذكر أن التركيز المتزايد على السياحة في منطقة الشرق الأوسط يسهم في زيادة الفرص والنمو لجميع مدن المنطقة، بما في ذلك دبي، موضحاً أن هذا الاهتمام يعزز من تدفق السياح ويصب في مصلحة نمو القطاع السياحي للمنطقة كلها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”