«المالية»: المؤسسات الدولية تثق في اقتصادنا.. ولدينا عروض تمويل بـ5 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية، وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
ولفت وزير المالية في بيان منذ قليل، إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي، الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
وقال إن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية.
ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
أضاف الوزير، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
إيرادات قناة السويس 10 مليارات دولاركما سجلت قناة السويس إيرادات 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
أشار إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية.
وتابع وزير المالية، أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة، مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
أكد الوزير، أن نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية و34%خلال الربع الأول من هذا العام.
وأشار إلى أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وبلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني وزارة المالية مخاطر التمويل الاقتصاد المصري ملیارات دولار وزیر المالیة العام المالی ملیار دولار على نحو
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: حجم إنتاج سوق الدواء بمصر يبلغ 300 مليار جنيه سنويا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء، مع حرص الدولة على توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق الأفريقية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور خالد خالد عبدالغفار، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر علمي للدواء والرعاية الصحية، بعنوان «مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار» تحت رعاية رئيس الوزراء، ناقلا بالغ تقديره وتحياته لجهود القائمين على المؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء السابقين، وعدد من الكوادر والخبراء البارزين المعنين بصناعة الدواء في مصر.
وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا المؤتمر باعتباره منصة علمية لتبادل الأفكار والرؤى الحديثة حول تطوير الصناعة الدوائية وزيادة فرص الاستثمارات المحلية والعالمية، كما أنه فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، والتشارك في وضع حلول مبتكرة وسريعة لها، بما يؤهل مصر للحفاظ على مكانتها الريادية كمركز رئيسي لصناعة الدواء بقارة أفريقيا.
واستكمل أن الدولة المصرية تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري، حيث أن الدواء المصري يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعليته ومأمونيته، بما يضمن رفع كفاءة الحياة الصحية المواطنين، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة لتنمية وبناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية وكوادر ومهارات بشرية ذات كفاءة بمجال الصناعة الدوائية، مشيرا إلى أن حجم إنتاج سوق الدواء بمصر يبلغ 300 مليار جنيه سنويا 90% منها صناعة محلية، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات التي شهدها سوق الدواء بمصر مؤخرا، إلا أن الدولة المصرية كانت حريصة على حلها سريعا وإتاحة الدواء للمرضى في منافذ البيع.
وتحدث الدكتور عبدالغفار، عن أهمية الوعي والثقافة الصحية للاستخدام الصحيح للأدوية، وترشيد الاستهلاك غير الضروري للأدوية، وعلى رأسها المضادات الحيوية، مستعرضا إنجازات الدولة في هذا الملف، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الميكروبات والمضادات الحيوية، لرفع درجة الوعي بين المواطنين وترشيد الاستهلاك غير الرشيد للأدوية.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على الاستثمار في تعليم الصيدلي بمصر، وتطوير المناهج الدراسية بالانتقال من العلوم الصيدلانية النمطية إلى الإكلينكية، مؤكداً أن تطوير صناعة الدواء يبدأ بتطوير المناهج الدراسية حتى يكون الخريج على وعي ودراية كاملة بالملف الدوائي قبل الخروج لسوق العمل، مع أهمية الرقابة على أماكن بيع الدواء.
ومن جانبه، وجه الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية، والرئيس الشرفي للمؤتمر، بجهود القائمين على هذا المؤتمر العلمي، مؤكدا اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع الحيوي، لكونه يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية وسد النواقص، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات بشكل مؤثر.
وبدوره، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم شركاء الصناعة والمؤسسات المعنية بالشأن الدوائي، مثمنا الأهمية البحثية العلمية التي يحملها هذا المؤتمر العلمي سعياً لتطوير الصناعة الدوائية، بما يخدم أهداف تلبية متطلبات الرعاية الصحية، مضيفاً أن هيئة الدواء المصرية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة لتحقيق المستهدف بتطوير صناعة الدواء وحجز مكانا لمصر، ضمن الصفوف الأولى في هذا الملف على مستوى العالم.
وفي كلمته، قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر منصة علمية هامة تضم جلسات نظرية تشمل الحديث عن دور مصر الرائد في تطوير آليات تعزيز وصول الدواء للمريض، ومواجهة التحديات التشريعية والتنظيمية، ومناقشة اللوائح والقوانين الحالية وأثرها على الشركات المحلية، ومتعددة الجنسيات، وجلسة عن صناعة الدواء بين التطوير والابتكار، والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الرعاية الصحية العادلة، ودور الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الدواء، مضيفاً أن بهذا المؤتمر يحمل رسالة هامة، تتلخص في أن مصر لا تكف عن تطوير كوادرها وأدواتها لمواكبة الأحداث والأساليب العالمية في الصناعات الطبية وخاصة الدواء.
وفي ختام المؤتمر، قام الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بتكريم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، والدكتور محمد معيط الرئيس التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
IMG-20240928-WA0030 IMG-20240928-WA0027 IMG-20240928-WA0029 IMG-20240928-WA0028 IMG-20240928-WA0026 IMG-20240928-WA0025 IMG-20240928-WA0023 IMG-20240928-WA0021 IMG-20240928-WA0024 IMG-20240928-WA0022
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة