«المالية»: المؤسسات الدولية تثق في اقتصادنا.. ولدينا عروض تمويل بـ5 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية، وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
ولفت وزير المالية في بيان منذ قليل، إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي، الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
وقال إن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية.
ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
أضاف الوزير، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
إيرادات قناة السويس 10 مليارات دولاركما سجلت قناة السويس إيرادات 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
أشار إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية.
وتابع وزير المالية، أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة، مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
أكد الوزير، أن نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية و34%خلال الربع الأول من هذا العام.
وأشار إلى أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وبلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني وزارة المالية مخاطر التمويل الاقتصاد المصري ملیارات دولار وزیر المالیة العام المالی ملیار دولار على نحو
إقرأ أيضاً:
تركيا: قيمة صادراتنا للعراق سترتفع إلى (30) مليار دولار خلال العام الحالي
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي “DEİK”، خالد أجار، الأربعاء، أن بلاده تهدف لرفع حجم صادراتها للعراق إلى 30 مليار دولار خلال العام الحالي.وقال أجار، في حديث لوكالة “الأناضول” التركية ، إن العلاقات التجارية بين البلدين تزداد قوة بفضل التزامهما في رفع حجم صادراتها للعراق، وأضاف أجار أن العراق كان في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر أسواق التصدير التركية العام الماضي.وأوضح أن قطاعات البناء والزراعة والطاقة ومعالجة الأغذية والصحة واللوجستيات شهدت تركيزاً تجارياً كبيراً.وتابع “الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية في العراق ساعدت على مشاركة الشركات التركية في مشاريع المقاولات بالمنطقة. تركيا تواصل تعزيز علاقاتها الودية مع العراق من خلال الشراكات التجارية”.ولفت إلى أن “هناك تعاون متزايد بين تركيا والعراق في قطاعات الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا”.واحتل العراق العام الماضي المركز الخامس كأكبر سوق للمبيعات الخارجية التركية، حيث شكلت حصته من إجمالي صادرات تركيا 4.73%.وشكل قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها، أكبر صادرات تركيا إلى العراق في هذا الفترة بقيمة بلغت مليارين و147 مليون دولار.ومن حيث المدن، كانت إسطنبول أكبر مصدر للمنتجات التركية إلى العراق بقيمة 3 مليارات و89 مليون دولار، تلتها ولايات غازي عنتاب وماردين وشرناق ومرسين.ويهدف البلدان لإنشاء ممرات برية وحديدية تربط مدينة البصرة العراقية بتركيا، وذلك من خلال مشروع “طريق التنمية”.وفي حديثه عن “طريق التنمية”، قال أجار إن المشروع يعد أقصر طريق يربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، ويوفر فرصا اقتصادية كبيرة ليس للعراق وتركيا فحسب، بل لجميع دول المنطقة.ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرصا للتعاون بين البلدين على مستويات عليا خلال السنوات المقبلة، في مجالات استراتيجية مثل مشاريع الطاقة واستثمارات الموانئ والسكك الحديدية والمشاريع اللوجستية.وذكر أن مجلس الأعمال التركي العراقي، نظم حوالي 40 فعالية في 2024 لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك الاجتماعات المهمة على هامش الزيارات الرسمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة