النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية.
وزير الزراعة: سيناء شهدت تنمية زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي الزراعة تطلق قافلة بيطرية مجانية لخدمة صغار مربي الثروة الحيوانيةوقال "محسب" في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يتطلب تطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية، لمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وتقليل الوسطاء وضمان وصول السلعة بسعر أقل للمستهلك، لذلك ظهرت الحاجة إلى الزراعة التعاقدية باعتبارها آلية مناسبة لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر، من خلال دعم المنتجين للوصول إلى الأسواق، وأسلوباً مناسباً لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر.
وأوضح "محسب"، أن تعدد الحلقات التسويقية (الوسطاء) من أبرز السلبيات الموجودة في السوق المصري، والتي تساهم في ارتفاع أسعار السلع، وحدوث تقلبات سعرية من موسم إلى آخر، وارتفاع معدلات الفاقد والتالف من المنتجات الزراعية، بالاضافة لضعف ومحدودية وعدم كفاءة الخدمات التسويقية، وبخاصةً ما يتعلق بالفرز والتدريج والتعبئة والتخزين والنقل والتجهيز، بالإضافة إلى أن عدم حصول المزارعون على السعر المجزى لمنتجاتهم مقارنة بالسعر الذي يصل به المنتج للمستهلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزراعة التعاقدية تشتمل على اتفاق توريد للمنتجات الزراعية بناءً على سعر مسبق، وبناء على مواصفات جودة معينة، في المقابل تقديم خدمات معينة مثل مستلزمات الإنتاج، أو خدمات إرشادية أو تمويلية، فى ضوء عدم توافر المعلومات التسويقية وضعف دور التعاونيات، ويتم الاتفاق أو التعاقد بين البائع وهو المزارع والمُنتج، والمشترى سواء شركات أو أفراد، مشيرا إلى أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1.2 إلى 1.3 مليون فدان، وهذه المساحة تمثل 5% إلى 6% فقط من جملة المساحات المحصولية في مصر.
وأكد النائب أيمن محسب، على ضرورة دمج دور الجمعيات التعاونية فى الزراعة التعاقدية لضمان تنفيذ شروط التعاقد، ومساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الجمعيات التعاونية على مستوى المراكز وبين أسواق الجملة المركزية، والعمل على تقليل الوسطاء، وتحقيق قيمة مضافة للمنتج.
وشدد "محسب"، على ضرورة التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية، وربط المركز بالبورصات العالمية للسلع الزراعية، ليتمكن من توفير المعلومات الكافية للمنتجين والمسوقين، وحماية صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار، وإقرار عدد من الحوافز للتشجيع على الزراعات التعاقدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب النواب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي