اعتراف المتهمين باحتجاز عاطل قفز من النافذة في أكتوبر: احتجزوه لسرقتهم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أمرت نيابة أكتوبر، بحبس عاطل احتجزه سائقون حال شروعه في سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما، مستأجرة لأصدقائهما، في أكتوبر.
باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق مع سائقون لاتهامهم باحتجاز عاطل حال شروعه في سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما، مستأجرة لأصدقائهما، في أكتوبر.
اعتراف المتهمينواعترف المتهمون بحجز العاطل، لمحاولة سرقتهم هواتف محمولة، على إثر ذلك، هرب الضحية من الشرفة فأصيب بكدمات وسحجات متفرقة في جسده.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات مصرع عاطل احتجزه سائقون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
كان قد تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين سقوط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا من نافذة الشقة المشار إليها مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجني عليه حال شروعه في سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما، مستأجرة لأصدقائهما، وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على هاتفان محمول أحدهما خاص بالمجني عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما.
على إثر ذلك قاما باصطحاب المذكور واحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدي عليه بالضرب بعصا جلدية لاتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضا، وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين في الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هواتف محمولة الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة ثان أكتوبر
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.