أرقام قياسية في حجم تداولات بورصة مسقط في أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
العُمانية – أثير
سجَّلت بورصة مسقط في شهر أكتوبر الماضي أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري عند 161.9 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أوكيو لشبكات الغاز وارتفاع قيمة التداول على سهم بنك مسقط إثر قيام مجموعة دبي المالية ببيع جزء من حصتها في البنك.
وبلغت قيمة التداول على سهم أوكيو لشبكات الغاز التي تم إدراجها في بورصة مسقط في 24 أكتوبر الماضي 61.
وقادت أوكيو لشبكات الغاز بورصة مسقط لتسجيل أرقام قياسية في حجم التداول والصفقات المنفّذة، فقد شهدت بورصة مسقط الشهر الماضي تداول 749.6 مليون ورقة مالية وهو أعلى مستوى شهري للأوراق المالية المتداولة في البورصة خلال العام الجاري، واستحوذت أوكيو لشبكات الغاز على 54 بالمائة من إجمالي عدد الأوراق المالية المتداول.
كما سجلت الصفقات المتداولة مستوى قياسيًّا جديدًا بصعودها إلى 31 ألفًا و56 صفقة مقابل 29315 صفقة تمَّ تنفيذها في شهر مارس الماضي عندما تمَّ إدراج أبراج لخدمات الطاقة في البورصة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة على سهم أوكيو لشبكات الغاز 22 ألفًا و362 صفقة ليستحوذ السهم على 72 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وأغلق السهم بنهاية الشهر الماضي على 150 بيسة مرتفعًا 10 بيسات عن سعر الإدراج البالغ 140 بيسة و24 بيسة عن سعر الاكتتاب لفئة الأفراد والبالغ 126 بيسة.
كما دفعت أوكيو لشبكات الغاز القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط للارتفاع بنهاية الشهر الماضي إلى 23 مليارًا و718.4 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 204.3 مليون ريال عُماني مقارنة بمستواها في نهاية سبتمبر الماضي البالغ 23 مليارًا و514 مليون ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية لشركة أوكيو لشبكات الغاز بنهاية الشهر الماضي حوالي 649.6 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الثالثة في قائمة شركات المساهمة العامة الأعلى من حيث القيمة السوقية، فيما جاء بنك مسقط في المرتبة الأولى بـ 1.9 مليار ريال عُماني، وحلت عمانتل في المرتبة الثانية بـ 772.5 مليون ريال عُماني.
وتعرضت بورصة مسقط الشهر الماضي إلى عدد من الضغوطات التي أثرت على أسعار الأسهم والمؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية، فقد تراجع المؤشر الرئيس للبورصة 132 نقطة وأغلق على 4545 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى التراجعات عند 238 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 218 نقطة، وهبط مؤشر قطاع الخدمات بـ 38 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي 29 نقطة.
وشهد الشهر الماضي تراجع أسعار 54 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم السوادي للطاقة أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 22.2 بالمائة وأغلق على 22 بيسة، وارتفع سهم ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 12.2 بالمائة وأغلق على 55 بيسة، وصعد سهم العُمانية القطرية للتأمين إلى 187 بيسة مرتفعًا بنسبة 10 بالمائة.
وتصدر سهم دواجن ظفار الأسهم الخاسرة ليتراجع من 450 بيسة إلى 50 بيسة، وأعلنت الشركة الشهر الماضي أنَّ مجلس إدارتها وافق على مقترح تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، موضحة أنَّها حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة لسوق المال على ذلك، مشيرةَّ إلى أنَّ المساهم الرئيس للشركة وهو شركة ظفار للأغذية والاستثمار قدَّم عرضًا لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع بقيمة 50 بيسة للسهم الواحد، وتمتلك شركة ظفار للأغذية والاستثمار 92.2 بالمائة من رأسمال شركة دواجن ظفار البالغ 2.8 مليون ريال عُماني، وأشارت النتائج المالية لشركة دواجن ظفار إلى تآكل رأسمالها بنسبة 100 بالمائة، إذ بلغت الخسائر المتراكمة على الشركة بنهاية سبتمبر الماضي 3.2 مليون ريال عُماني، وسجلت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري خسائر عند 1.5 مليون ريال عُماني مقابل خسائر بلغت 472 ألف ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ودعت الشركة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في 19 نوفمبر الجاري لدراسة مقترح تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وشهد سهم دواجن ظفار الشهر الماضي تنفيذ 10 صفقات بحجم 982 ألف سهم بسعر 50 بيسة للسهم الواحد ليبلغ إجمالي قيمة التداول على السهم 49 ألف ريال عُماني.
وضمّت قائمة الأسهم الخاسرة في شهر أكتوبر الماضي أيضًا سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم الذي هبط من 134 بيسة إلى 40 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 70 بالمائة، وتراجع سهم مطاحن صلالة من 650 بيسة إلى 500 بيسة مسجلًا هبوطًا بنسبة 23 بالمائة، وتراجع سهم المها للسيراميك بنسبة 21.4 بالمائة وأغلق على 212 بيسة، وهبط سهم أوريدو إلى 320 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 14.8 بالمائة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: أوکیو لشبکات الغاز بالمائة من إجمالی ملیون ریال ع مانی الشهر الماضی قیمة التداول شرکة مساهمة ورقة مالیة بورصة مسقط وأغلق على مسقط فی ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
تأثير الحرب التجارية الأمريكية على القطاع اللوجستي العُماني
د. منصور القاسمي **
بعد إعلان الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المُتحدة الأمريكية تحت شعار "التعرفة المُتبادلة"، من خلال فرض تعريفات جمركية جديدة تراوحت بين 10% إلى 45% لتحرير الاقتصاد الأمريكي (بحسب وجهة نظرهم) وتعزيز قدرتها على التحكم في الأسواق العالمية، من خلال تقليص الهيمنة الاقتصادية والتجارية للدول المنافسة، نعتقد أنَّ هذه الحرب ستؤثر بشكل كبير على القطاع اللوجستي وسلاسل التوريدات العالمية؛ مما يُوجب علينا إعادة التفكير خارج الصندوق.
الولايات المُتحدة الأمريكية حريصة كل الحرص على استمرار تدفق المنتجات الأمريكية إلى دول العالم، ومن غير المُنصِف أن تكون هناك دول تفرض رسوماً جمركية أعلى على المنتجات الأمريكية بـ200% من الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على منتجات تلك الدولة، لكن فرض التعريفات الجمركية الجديدة سيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية. والقائمة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضم معظم الدول الكبرى، وتتصدرها الصين التي بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لها لعام 2024 ما يقارب 43.85 تريليون يوان (حوالي 6 تريليونات دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 5% مُقارنة مع العام السابق (2023) من هذا المجموع، وبلغت قيمة الصادرات الصينية 3.58 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.9% مُقارنة بالعام السابق. وتُشكّل الآلات، مثل: أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، إضافةً إلى معدات النقل والملابس، الجزء الأكبر من الصادرات الصينية لكثير من الدول. وأعتقدُ أن زيادة التعرفة الجمركية سوف تتسبب في تضخم الأسعار بمعظم الدول التي ترتبط بالتجارة مع الصين، وخصوصًا فيما يخص الاستراتيجيات المتعلقة بالشحن بمختلف المراحل؛ سواءً كان برًا أو بحرًا أو جوًا، إلى جانب عمليات النقل والتوزيع؛ مما يتطلب إعادة النظر في توسيع التعاون التجاري بين الدول المُنتِجة والمُستهلِكة.
وتعد سلاسل الإمداد العالمية واللوجستيات من أبرز القطاعات التي ستتأثر بشكل كبير نتيجة لارتفاع الأسعار؛ مما سيجعل من الصعب على الشركات الحصول على المواد الخام أو المنتجات المصنعة بشكل فعّال وبالأسعار المناسبة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقليل الكفاءة اللوجستية في التصنيع والنقل والتوزيع على مستوى العالم، ومن ثَمَّ تدهور كفاءة المنتج وارتفاع التكاليف اللوجستية وتباطؤ عمليات الشحن والتوزيع. كما إنَّ رفع الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة، سيكون له الأثر المُباشر على تكلُفة المُنتَج. لذا سيكون من الضروري على الدول المُتأثِّرة إيجاد بدائل وحلول من خلال أنظمة لوجستية أكثر فاعلية وذكاء.
سلطنة عُمان بما لها من موقع استراتيجي مُتميِّز في منطقة الخليج العربي، تُعد من أبرز الدول في مجال النقل البحري واللوجستيات بمنطقة الشرق الأوسط. كما إنها من الدول المُصدِّرة للنفط والغاز، إضافة إلى العديد من المواد الأولية الأخرى مثل: النحاس، والحديد، والجبس، والرخام. وفي عام 2020، بلغ إنتاج سلطنة عُمان من النفط حوالي 1 مليون برميل يوميًا؛ ما يجعلها من أكبر المُنتِجين في المنطقة. وتذهب 70% من صادرات السلطنة النفطية إلى أسواق آسيا؛ بما في ذلك الصين والهند، وفي ظل استمرار هذه الحرب الاقتصادية، من المحتمل أن تتأثر أسواق السلع العُمانية المُصدِّرة إلى الأسواق الأمريكية والعالمية نتيجة للتعريفات الجمركية الجديدة، عدا المنتجات النفطية ومشتقاتها؛ مما سيرفع بالتالي تكاليف التصدير.
ومع مشاركة سلطنة عُمان في مشروع "الحزام والطريق" لتعزيز التعاون التجاري واللوجستي، يمكن لعُمان زيادة صادراتها إلى الأسواق الآسيوية من خلال الموانئ العُمانية. وقد بذلت السلطنة جهودًا كبيرة لتحسين بنيتها الأساسية اللوجستية، منها على سبيل المثال: ميناء صحار، الذي يُعد أكبر ميناء في السلطنة، وشهد في عام 2020 حركة حوالي 1.1 مليون حاوية نمطية؛ مما يبرز دور عُمان كمركزٍ رئيسيٍّ في التجارة البحرية الإقليمية. إضافة إلى ذلك، فإنَّ السلطنة قد استثمرت بشكل كبير في تطوير المنطقة الحرة في الدقم، وهي منطقة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة، خاصة مع الدول الآسيوية. ولا تقتصر السلطنة فقط على استثمارات النقل البحري؛ بل تبذل السلطنة أيضًا جهودًا كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة.
ومن أبرز هذه المشاريع "محطة الدقم للطاقة الشمسية"، التي تعد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، مما يعكس التزام السلطنة بتنويع مصادر طاقتها وتقليل الاعتماد على النفط. أما على الصعيد الإقليمي، تسعى السلطنة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة التجارة مع الدول العربية الأخرى لتخفيف آثار القيود الاقتصادية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تفرضها الحرب الاقتصادية، فإن تأثيرها على السلطنة ستكون طفيفة على المستوى الاجتماعي وستتمكن من العبور بأمان بفضل استعدادها المسبق، فقد عملت السلطنة على تحسين البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية بشكل مستمر، وتعزيز التعاون مع دول أخرى. وهذه الخطوات ستساعد عُمان على مواجهة آثار الحرب الاقتصادية بشكل فعال وبخسائر أقل، كما ستسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتوسيع نطاق تجارتها لتشمل أسواقًا جديدة بالمستقبل القريب.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة