شبكة حقوقية تدعو لموقف دولي حازم تجاه استمرار الحوثيين مهاجمة مخيمات النازحين بمأرب
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دعت شبكة حقوقية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتاهم تجاه الجرائم المستمرة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق النازحين والمشردين بشكل ممنهج في كل المحافظات اليمنية.
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها بأشد العبارات "الهجوم الإجرامي الغاشم" الذي تعرض له مخيمات النازحين شمال محافظة مأرب من قبل الحوثيين.
وطالبت المجتمع الدولي إلى محاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي وصفتها بأنها "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".
وأعتبرت استمرار الجماعة في إطلاق الصواريخ البالستية والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والاطفال والمناطق المأهولة بالسكان تُعد جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن".
وأضافت "أن هذا العمل الإرهابي المروع الذي يستهدف المدنيين الأبرياء والنازحين يتعارض كلياً مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تقديم المساعدات الفورية والحماية للأشخاص المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي".
وأعربت الشبكة عن أسفها للصمت الدولي الغير مبرر تجاه هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، والذي قالت إن مليشيا الحوثي تتخذه "مبرراً وذريعة لاستمرار جرائمها الجسمية بحق أبناء الشعب اليمني"، والتي تهدد وتقوض كل الجهود الرامية لإحلال السلام وإيقاف الحرب.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التعامل بحزم وجدية لردع الميليشيات الحوثية وإدانة هذه الجريمة المروعة وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل محاسبة المتورطين من قادة المليشيا، باعتبار هذه الجرائم المرتكبة جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الأممي وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة هذه الجريمة والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هجماتها على المدنيين واستهداف مخيمات النازحين، والعودة لخيارات السلام شامل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مارب الحوثي
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية