دعت شبكة حقوقية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتاهم تجاه الجرائم المستمرة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق النازحين والمشردين بشكل ممنهج في كل المحافظات اليمنية.

 

أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها بأشد العبارات "الهجوم الإجرامي الغاشم" الذي تعرض له مخيمات النازحين شمال محافظة مأرب من قبل الحوثيين.

 

وطالبت المجتمع الدولي إلى محاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي وصفتها بأنها "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".

 

وأعتبرت استمرار الجماعة في إطلاق الصواريخ البالستية والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والاطفال والمناطق المأهولة بالسكان تُعد جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن".

 

وأضافت "أن هذا العمل الإرهابي المروع الذي يستهدف المدنيين الأبرياء والنازحين يتعارض كلياً مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تقديم المساعدات الفورية والحماية للأشخاص المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي".

 

‏وأعربت الشبكة عن أسفها للصمت الدولي الغير مبرر تجاه هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، والذي قالت إن مليشيا الحوثي تتخذه "مبرراً وذريعة لاستمرار جرائمها الجسمية بحق أبناء الشعب اليمني"، والتي تهدد وتقوض كل الجهود الرامية لإحلال السلام وإيقاف الحرب.

  

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التعامل بحزم وجدية لردع الميليشيات الحوثية وإدانة هذه الجريمة المروعة وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل محاسبة المتورطين من قادة المليشيا، باعتبار هذه الجرائم المرتكبة جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

 

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الأممي وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة هذه الجريمة والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هجماتها على المدنيين واستهداف مخيمات النازحين، والعودة لخيارات السلام شامل.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن مارب الحوثي

إقرأ أيضاً:

18 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت

دعت 18 منظمة منها هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020.

وقالت المنظمات وعشرات من أقارب ضحايا الانفجار، الذي أدى إلى مقتل 218 شخصا وإصابة الآلاف، إنه رغم مرور 4 سنوات تقريبا على الانفجار، لم يخضع أحد للمساءلة وواصلت السلطات اللبنانية عرقلة التحقيق، مما أدى إلى تعليقه في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقال رمزي قيس، وهو باحث لبناني في هيومن رايتس ووتش: "مع أن بلدان أخرى أدانت التدخل المستمر للسلطات اللبنانية في التحقيق المحلي، تجاهلت السلطات بشكل سافر مطالب المساءلة".

وحثت المنظمة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على "التحرك في الدورة الحالية للمجلس من أجل دعم إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق لإحقاق العدالة في انفجار بيروت الكارثي".

مقالات مشابهة

  • شبكة حقوقية تطالب بضغط دولي.. مفاوضات مسقط تقترب من صفقة النهاية
  • تنظيم مؤتمر دولي حول «مناهضة الفساد» في طرابلس
  • "التعاون الإسلامي" تدعو إلى حوكمة أخلاقية للذكاء الاصطناعي
  • بعد منع أربيل من دخول الوزارة.. مكاتب هجرة دهوك تشهد اقبالا واسعا لتسجيل النازحين
  • مصرع وإصابة عشرات الحوثيين إثر صد العمالقة هجوماً لهم على الجفرة بمأرب
  • 18 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت
  • بينهم 100 طفل وامرأة.. شبكة حقوقية: مقتل 429 مدنياً سورياً خلال 6 أشهر
  • دعم برلماني لإجراءات الحكومة لغلق مخيمات النازحين في الوقت المحدد
  • استمرار العمل في محطة تحويل حي السلام ببنغازي لتحسين شبكة الكهرباء
  • منظمة حقوقية: جماعة الحوثي تحتجز آلاف المدنيين بينهم 600 مختفٍ قسريا