شبكة حقوقية تدعو لموقف دولي حازم تجاه استمرار الحوثيين مهاجمة مخيمات النازحين بمأرب
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دعت شبكة حقوقية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتاهم تجاه الجرائم المستمرة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق النازحين والمشردين بشكل ممنهج في كل المحافظات اليمنية.
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها بأشد العبارات "الهجوم الإجرامي الغاشم" الذي تعرض له مخيمات النازحين شمال محافظة مأرب من قبل الحوثيين.
وطالبت المجتمع الدولي إلى محاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي وصفتها بأنها "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".
وأعتبرت استمرار الجماعة في إطلاق الصواريخ البالستية والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والاطفال والمناطق المأهولة بالسكان تُعد جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن".
وأضافت "أن هذا العمل الإرهابي المروع الذي يستهدف المدنيين الأبرياء والنازحين يتعارض كلياً مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تقديم المساعدات الفورية والحماية للأشخاص المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي".
وأعربت الشبكة عن أسفها للصمت الدولي الغير مبرر تجاه هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، والذي قالت إن مليشيا الحوثي تتخذه "مبرراً وذريعة لاستمرار جرائمها الجسمية بحق أبناء الشعب اليمني"، والتي تهدد وتقوض كل الجهود الرامية لإحلال السلام وإيقاف الحرب.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التعامل بحزم وجدية لردع الميليشيات الحوثية وإدانة هذه الجريمة المروعة وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل محاسبة المتورطين من قادة المليشيا، باعتبار هذه الجرائم المرتكبة جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الأممي وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة هذه الجريمة والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هجماتها على المدنيين واستهداف مخيمات النازحين، والعودة لخيارات السلام شامل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مارب الحوثي
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.
طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.
وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.
واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار