مع انحسار التوتر الجيوسياسي.. النفط يتكبد خسائر أسبوعية بـ6%
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
انخفضت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة في ختام آخر جلسات الأسبوع الماضي، مع تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط، بينما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد انتهى من دورة التشديد النقدي.
تحرك الأسعار
عند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.
وأنهى الخامان الأسبوع منخفضين، إذ تكبد خام برنت خسائر بنحو 4.8 بالمئة، والخام الاميركي هبط بنحو 6 بالمئة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر، كما تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.
وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
أبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما. وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.
وأظهر مسح للقطاع الخاص اليوم أن نشاط الخدمات في الصين نما بوتيرة أسرع قليلا في أكتوبر، لكن المبيعات نمت بأضعف وتيرة في عشرة أشهر وشهد نشاط التوظيف ركودا مع تراجع ثقة الشركات.
وعلى جانب العرض، تشير توقعات المحللين إلى أن السعودية ستؤكد مجددا تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا حتى ديسمبر.
وحول التصعيد في غزة، حذر حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية الجمعة من أن اتساع الصراع في الشرق الأوسط محتمل، لكنه لم يتعهد بفتح جبهة أخرى على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، وذلك خلال أول خطاب له منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت الخام الاميركي الوظائف الأجور سوق العمل الفيدرالي الفائدة الأسواق الصين المبيعات التوظيف السعودية النفط سوق النفط خام النفط سعر النفط النفط الخام أسواق النفط أسعار النفط برنت خام برنت سعر برنت نفط برنت مزيج برنت عقود برنت أسعار برنت برنت الخام الاميركي الوظائف الأجور سوق العمل الفيدرالي الفائدة الأسواق الصين المبيعات التوظيف السعودية نفط
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.