ندوة سياسية بمأرب: الملف اليمني لا زال مرشحًا لمزيدٍ من التصعيد خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد مشاركون في ندوة سياسية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) على أن الملف اليمني لا زال مرشحا لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن مليشيا الحوثي تستغل العدوان الإسرائيلي على غزة للتحشيد الداخلي للمعركة القادمة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها فرع مركز أبعاد للدراسات والبحوث، وحضرها وشارك فيها مهتمون وخبراء تحت عنوان "مستقبل السلام في اليمن في ظل التطورات الساخنة في المنطقة".
وأوصت الندوة جميع المكونات اليمنية والأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في ملف اليمن السعي لتحقيق سلام عادل وشامل من خلال توفير العوامل الموضوعية له وعدم القفز لعقد صفقات تهيئ لاستمرار الحرب أو تمهد لدورات صراع في المستقبل.
وأكدت الندوة على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مأرب في عملية السلام في البلاد لثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني، واصفة مأرب التي هي مركز الجيش اليمني؛ مصدر مهم للاقتصاد في البلاد من خلال النفط والغاز، وفيها أكبر كتلة سكانية نازحة الذين حظوا باهتمام مباشر من قيادة الدولة بوجود اللواء سلطان العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي يشرف بشكل مباشر على الدور الذي تقوم به السلطة المحلية في التنمية وتقديم الخدمات.
وأوصت الندوة مكونات الشرعية إلى وحدة الصف الوطني وتوحيد رؤيتها للسلام وفق القرارات الدولية ومراعاة المستجدات والتطورات الحاصلة في المنطقة، داعية المنظمات الإنسانية والأطراف الإقليمية والدولية التعامل مع هذه المحافظة وفق حقيقة أنها مركز التوازن في أي عملية سلام وأكبر تجمع للنازحين من مختلف المحافظات اليمنية.
وعن الدور المحوري لمأرب في صياغة مستقبل المرحلة الراهنة تحدث الدكتور عبدالخالق السمدة الأكاديمي المتخصص في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية حول الرؤية الوطنية للسلام المبني على المرجعيات الثلاث، ودور محافظة مأرب في معادلة الحرب ومستقبل السلام باعتبار ثقلها العسكري والاقتصادي والإنساني، حيث مثلت النواة الأولى لمقاومة الانقلاب، واحتضانها للجيش ومؤسساته العليا.
وثمن الدكتور السمدة الدور المسؤول الذي قامت به السلطة المحلية من خلال تقديم المبادرات الإنسانية من طرف واحد، كإعلان استعدادها فتح الطرق وإيصال الكهرباء إلى باقي المحافظات، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون.
من جهته استعرض الدكتور عمار البخيتي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة إقليم سبأ تأثير العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة على الوضع اليمني، ووصف تحركات الحوثيين بشأن القضية الفلسطينية بأنها "مزايدات".
وقال الدكتور البخيتي "استغلت مليشيا الحوثيين عاطفة الشعب اليمني للتحشيد والاستعداد لمعركتها الداخلية، حيث أنشأت معسكرا أسمته معسكر تحرير القدس في الحديدة، وأجرت مناورة عسكرية في معسكر ماس بمأرب أسمتها طوفان الأقصى، وصعدت أعمالها العسكرية وتحشيدها في مأرب وتعز وحدود المملكة العربية السعودية في مسلك نحو إعادة الحرب".
العميد عبدالرحمن الربيعي المحلل العسكري والسياسي ناقش في الندوة قدرات الحوثيين العسكرية، وحجم الأسلحة والترسانة التي سيطروا عليها من مقدرات الجيش اليمني، وقال "إن عاصفة الحزم قد دمرت معظمها، إلا أن إيران ما زالت تقوم بتقديم الدعم وتهريب السلاح للحوثيين".
وأكد العميد الربيعي أن إيران تعتبِر اليمن جبهتها الرئيسية في المنطقة، وذكر عدة أسباب منها "قربها من دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والموقع الاستراتيجي والجيوسياسي لليمن حيث تشرف على مضيق باب المندب والبحر الأحمر الذي يعتبر ممر تجاري مهم للسفن الدولية، إلى جانب وجود الكثافة البشرية في اليمن سيما في المناطق القبلية الشمالية القادرة على استخدام السلاح".
وفي المحور الإنساني تحدث مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري عن الانتهاكات الإنسانية التي لازالت جماعة الحوثي ترتكبها منذ بداية الحرب، وقال الزبيري "هذه الانتهاكات ستخلق عقبات أمام تحقيق أي سلام مالم يتم جبر الضرر وتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بهذه الجرائم".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الفترة الانتقالية في سوريا: تساؤلات حول مدة رئاسة أحمد الشرع وموعد الدستور والانتخابات المقبلة
أحمد الشرع قائد الإدارة السورية (وكالات)
بعد تولي أحمد الشرع منصب الرئيس المؤقت لسوريا بشكل رسمي، طرحت العديد من التساؤلات حول مدة الفترة الانتقالية التي قد يقضيها في هذا المنصب، في وقت يشهد فيه البلاد مرحلة حاسمة على الصعيدين السياسي والدستوري.
اقرأ أيضاً الكشف عن قادة حماس الذي قتلوا إلى جانب محمد الضيف (أسماء) 30 يناير، 2025 قرار جديد هام من صنعاء حول مرور السفن عبر البحر الأحمر وباب المندب 30 يناير، 2025
إلغاء دستور 2012 وتحديات المرحلة الانتقالية:
أثار إلغاء دستور 2012 الذي كان قد أقره الرئيس السوري السابق بشار الأسد العديد من النقاشات بين المحللين السياسيين والمتابعين للأحداث السورية. فالعديد من المحللين يرون أن سوريا تحتاج إلى عملية طويلة ومعقدة لإعداد دستور جديد يشكل الأساس للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية تنهي فترة الحكم الانتقالي.
وأوضح أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في الشهر الماضي، أن عملية وضع دستور جديد للبلاد قد تستغرق ما يقارب 3 سنوات، مضيفًا أن تنظيم الانتخابات العامة التي تمثل إرادة الشعب السوري بشكل حقيقي، قد يحتاج إلى مدة مشابهة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن إجراء انتخابات سليمة يتطلب أيضًا القيام بعملية إحصاء سكاني شامل، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل للتحضير والتنفيذ، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها النظام الجديد في البلاد.
الخطوات الأولية في المرحلة الانتقالية:
في تطور لافت، تم اختيار أحمد الشرع كـ رئيس انتقالي من قبل إدارة العمليات التي تضم مجموعة من الفصائل المسلحة السورية المعارضة.
هذا الاختيار تم في مؤتمر عام عقد مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث تم الاتفاق على تعيينه رئيسًا مؤقتًا خلال المرحلة الانتقالية. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا من بعض الأوساط، بينما اعتبره آخرون بداية مرحلة جديدة قد تستغرق وقتًا طويلاً حتى تتبلور ملامح الحكومة الانتقالية المستقرة.
وفي أول تصريح له بعد توليه المنصب، أكد الشرع عزمه على إصدار إعلان دستوري خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحضيرية لانتخاب مجلس تشريعي مصغر يتولى مهام التشريع في المرحلة الانتقالية.
كما أعلن عن نية الحكومة الانتقالية في عقد مؤتمر حوار وطني سوري، يهدف إلى تحقيق توافق سياسي بين مختلف الأطراف السورية، تمهيدًا للوصول إلى دستور جديد يرضي الجميع ويكون الأساس لإنهاء الأزمة السورية الطويلة.
الإصلاحات القادمة والدور المرتقب للشرع:
يبدو أن الشرع يخطط لتقديم إصلاحات دستورية جذرية تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف السياسية في البلاد، بما في ذلك المعارضة والفصائل المسلحة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا.
كما يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري المختلفة، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا في ظل الانقسامات السياسية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن يواصل أحمد الشرع خلال المرحلة الانتقالية، العمل على إعداد الخطط الدستورية وتوسيع المشاركة السياسية في عملية إعادة بناء سوريا.
لكن، سيبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة الانتقالية من تحقيق الاستقرار السياسي والتمهيد لانتخابات حرة وعادلة في الوقت المحدد؟ أم أن تحديات المرحلة الانتقالية قد تؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
ختامًا، تعد الفترة الانتقالية في سوريا مرحلة حاسمة في تاريخ البلاد الحديث، وهي تتطلب الكثير من الجهود والتنسيق بين كافة الأطراف للوصول إلى حلول سياسية شاملة، وتظل الأنظار معلقة على أحمد الشرع وفريقه الانتقالي لتحديد ملامح المستقبل السوري خلال الأشهر القادمة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!