18 % حصة المجموعة العربية من استضافة قمم المناخ.. ومبادرات بحلول عادلة في cop 28
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
- تعزيز التعاون العربي لمواجهة تحديات تغير المناخ بعمليات "التشجير" و"احتجاز وإعادة تدوير الكربون".
-"حياة كريمة" و" الاستثمار الأخضر" و" إدارة المخلفات الصلبة".. مبادرات قارية في "cop27".
من بسام عبد السميع..
أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ تعتزم دول عربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop28"، إطلاق مبادرات مناخية جديدة واستكمال عدد من مبادرات تم الإعلان عنها سابقاً، إذ يوفر "cop28" فرصة كبيرة للدول العربية لتعزيز جهودها والمشاركة الفاعلة بإيجاد حلول عادلة لتحديات التغير المناخي.
وتدعم الدول العربية تنفيذ اتفاق باريس الذي تم إقراره في مؤتمر "cop21" ومستهدف صافي الانبعاثات الصفري وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة تغيرات المناخ للموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ورغم أن مساهمة الدول العربية في انبعاثات الكربون محدودة إلا أن المنطقة العربية تأتي بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ، حَسَبَ صندوق النقد العربي.
وباستضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل من العام الجاري، تبلغ حصة الدول العربية على صعيد استضافة قمم المناخ 18% بعدد 5 نسخ من إجمالي 28 نسخة لمؤتمر المناخ انطلقت أولها عام 1995، وكانت المغرب أول دولة عربية تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ "cop7" في عام 2001، فيما استضافت قطر "cop18" في عام 2012، والمغرب للمرة الثانية "cop22" في عام 2016، وتلتها جمهورية مصر العربية باستضافة "cop27" في نوفمبر من العام الماضي، وفقاً لرصد أجرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
-المجموعة العربية.
وتعد الدول العربية ( وعددها 22 دولة) إحدى مجموعات التفاوض الرئيسية في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب)، وتنظم المجموعة اجتماعاً قبل اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ، وفق تقرير "مفاوضات الدول العربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، الصادر عن مؤسسة فريدريش ايبرت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد التقرير بأن المجموعة العربية تجتمع بشـكل يومـي فـي "COP" لوضع الاسـتراتيجيات بشـأن مواقفهـم، لافتا إلى أن جميع أعضاء المجموعة العربية جزء من مجموعات أخرى مثل المجموعة الأفريقية ومجموعة 77G + الصين.
-الطاقة المتجددة.
تصاعد تبني الدول العربية لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، من أجل تنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما قامت هذه الدول بتوسيع دورها فيما يسمى بالتدابير التعويضية مثل زراعة الأشجار وتقنيات احتجاز الكربون وإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون في إطار الاقتصاد الدائري، وفق تقرير صندوق النقد العربي: "رؤية حول الموقف تجاه تغيرات المناخ وخيارات السياسات – الطريق إلى "cop28".
وأوضح التقرير، أن زيادة مستويات درجات الحرارة، والظواهر المناخية الاستثنائية، وتراجع معدلات هطول الأمطار ومالها من آثار كبيرة على التصحر وتراجع الأمن الغذائي والنزوح القسري، ليست سوى أمثلة على المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، مشيراً إلى التوجه المتزايد لمعظم الدول العربية نحو دمج الاستدامة ضمن سياساتها وممارساتها، سعياً للموازنة ين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يخدم الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.
-التنسيق العربية.
وخلال "cop27" الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تعهدت الغالبية العظمى من أعضاء مجموعة التنسيق العربية (ACG) بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار أمريكي وذلك للتصدي لأزمة المناخ العالمية.
وتضم المجموعة صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
-الشرق الأخضر.
ويتزايد التعاون العربي في مجال المناخ عبر مبادرات عدّة أبرزها مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط. وتستهدف المبادرة دعم جهود المنطقة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 10% من المساهمات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%. وتعمل المبادرة على زراعة 50 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط بما يعادل 5% من هدف التشجير العالمي والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية حول العالم بنسبة 2.5%.
-الحياد المناخي.
أطلقت الإمارات عشرات المبادرات الوطنية والإقليمية في قطاعات أبرزها "الفضاء والبيئة والصحة والطاقة" لتعزيز مسيرة النمو المستدامة وتحقيق الحياد المناخي 2050، كما تعمل الإمارات على ترسيخ دورها الريادي في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم، وذلك بالتوسع بمساهماتها في دعم أهداف الطاقة المتجددة في الدول العربية، ونشر حلول فاعلة لمواجهة تغير المناخ العالمي، إذ دعمت تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً حيث استثمرت في مشروعات للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أمريكي.
وخلال "cop27"، وقعت الإمارات ومصر اتفاقية لتطوير مشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر، حيث يعد المشروع أحد أضخم مشروعات طاقة الرياح في العالم.
-مبادرات عربية.
أعلنت المملكة العربية السُّعُودية في أغسطس الماضي، انطلاق النسخة الثالثة من منتدى "السُّعُودية الخضراء" يوم 4 ديسمبر ضمن "cop28" في خطوة تظهر التزام المملكة وجهودها المتواصلة لدعم أجندة العمل المناخي العالمي واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية.
-مترابطة المناخ واللاجئين.
ويعتزم الأرْدُنّ خلال قمة المناخ "cop28"، الإعلان عن إطار عمل مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين، بعد أن يتم الانتهاء من إعداده خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حَسَبَ ما أعلنته وزارة البيئة في أغسطس الماضي.
وأشار الأرْدُنّ خلال مشاركته في "cop27" إلى "مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين" لإعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، داعية الدول المشاركة في المؤتمر إلى المصادقة عليها.
-3 مبادرات قارية.
أطلقت مصر خلال "cop27" في نوفمبر الماضي عدداً من المبادرات الوطنية والأفريقية والإقليمية لتعزيز العمل المناخي منها:" مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا" بهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى الأكثر فقراً بحلول 2030.
وتعمل مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في الدول الأفريقية والنامية" على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها وزيادة حصة المشروعات الخضراء إلى ما لا يقل عن 30% تقريباً من الخطط الاستثمارية الوطنية بحلول 2030.
وتهدف مبادرة "إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا 50 لأفريقيا بحلول 2050" إلى تدوير 50% من مخلفات أفريقيا بحلول منتصف القرن الحالي مقابل 10% حالياً، ومعالجة أزمة المخلفات في القارة السمراء والتعامل مع المخلفات الصلبة كفرصة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
- الواحات المستدامة.
وخلال "cop22" الذي عقد في مدينة مراكش عام 2016، أطلقت المغرب مبادرة "الواحات المستدامة"، بهدف الاعتراف والمحافظة والتنمية الاجتماعية والتضامنية للواحات كنماذج للتكيف مع التغيرات المناخية، واستهدفت المبادرة الاعتراف والمحافظة والتنمية الاجتماعية والتضامنية للواحات كنماذج للتكيف مع التغيرات المناخية.
- الشباب العربي.
تزامناً مع تصاعد وتيرة الاهتمام العالمي بدور الشباب في الجهود المجتمعية لمواجهة تحديات التغير المناخي واعتباره ركيزة رئيسة في فعاليات قمم الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP"، أطلق مركز الشباب العربي في أغسطس من عام 2021، مجلس الشباب العربي للتغير المناخي كمنصة إقليمية تعزز تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية، ويدعم الاستراتيجيات العربية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، ويساهم في إيجاد قادة رأي ومبتكرين شباب في مجال العمل المناخي يواكبوا استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ "cop28".
ويضع المجلس مجموعة أهداف استراتيجية أهمها تمكين الشباب العربي بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات المناخية، وتمثيل صوته في المحافل العربية والدولية في مجال البيئة، ودعم الدول العربية في تعزيز جهودها للعمل المناخي، ورفع توصيات استراتيجية لصنّاع القرار في العالم العربي، فضلاً عن اقتراح حلول فعالة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الناشئة والصغيرة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المجموعة العربیة التغیر المناخی العمل المناخی الأمم المتحدة الدول العربیة الشباب العربی الشرق الأوسط تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
افتتحت اليوم، الدكتورة/ رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد/ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة، لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة. حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدماً كافياً للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية، بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9، 5%، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية، وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق"رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت"المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالاً لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات