18 % حصة المجموعة العربية من استضافة قمم المناخ.. ومبادرات بحلول عادلة في cop 28
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
- تعزيز التعاون العربي لمواجهة تحديات تغير المناخ بعمليات "التشجير" و"احتجاز وإعادة تدوير الكربون".
-"حياة كريمة" و" الاستثمار الأخضر" و" إدارة المخلفات الصلبة".. مبادرات قارية في "cop27".
من بسام عبد السميع..
أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ تعتزم دول عربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop28"، إطلاق مبادرات مناخية جديدة واستكمال عدد من مبادرات تم الإعلان عنها سابقاً، إذ يوفر "cop28" فرصة كبيرة للدول العربية لتعزيز جهودها والمشاركة الفاعلة بإيجاد حلول عادلة لتحديات التغير المناخي.
وتدعم الدول العربية تنفيذ اتفاق باريس الذي تم إقراره في مؤتمر "cop21" ومستهدف صافي الانبعاثات الصفري وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة تغيرات المناخ للموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ورغم أن مساهمة الدول العربية في انبعاثات الكربون محدودة إلا أن المنطقة العربية تأتي بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ، حَسَبَ صندوق النقد العربي.
وباستضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل من العام الجاري، تبلغ حصة الدول العربية على صعيد استضافة قمم المناخ 18% بعدد 5 نسخ من إجمالي 28 نسخة لمؤتمر المناخ انطلقت أولها عام 1995، وكانت المغرب أول دولة عربية تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ "cop7" في عام 2001، فيما استضافت قطر "cop18" في عام 2012، والمغرب للمرة الثانية "cop22" في عام 2016، وتلتها جمهورية مصر العربية باستضافة "cop27" في نوفمبر من العام الماضي، وفقاً لرصد أجرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
-المجموعة العربية.
وتعد الدول العربية ( وعددها 22 دولة) إحدى مجموعات التفاوض الرئيسية في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب)، وتنظم المجموعة اجتماعاً قبل اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ، وفق تقرير "مفاوضات الدول العربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، الصادر عن مؤسسة فريدريش ايبرت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد التقرير بأن المجموعة العربية تجتمع بشـكل يومـي فـي "COP" لوضع الاسـتراتيجيات بشـأن مواقفهـم، لافتا إلى أن جميع أعضاء المجموعة العربية جزء من مجموعات أخرى مثل المجموعة الأفريقية ومجموعة 77G + الصين.
-الطاقة المتجددة.
تصاعد تبني الدول العربية لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، من أجل تنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما قامت هذه الدول بتوسيع دورها فيما يسمى بالتدابير التعويضية مثل زراعة الأشجار وتقنيات احتجاز الكربون وإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون في إطار الاقتصاد الدائري، وفق تقرير صندوق النقد العربي: "رؤية حول الموقف تجاه تغيرات المناخ وخيارات السياسات – الطريق إلى "cop28".
وأوضح التقرير، أن زيادة مستويات درجات الحرارة، والظواهر المناخية الاستثنائية، وتراجع معدلات هطول الأمطار ومالها من آثار كبيرة على التصحر وتراجع الأمن الغذائي والنزوح القسري، ليست سوى أمثلة على المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، مشيراً إلى التوجه المتزايد لمعظم الدول العربية نحو دمج الاستدامة ضمن سياساتها وممارساتها، سعياً للموازنة ين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يخدم الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.
-التنسيق العربية.
وخلال "cop27" الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تعهدت الغالبية العظمى من أعضاء مجموعة التنسيق العربية (ACG) بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار أمريكي وذلك للتصدي لأزمة المناخ العالمية.
وتضم المجموعة صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
-الشرق الأخضر.
ويتزايد التعاون العربي في مجال المناخ عبر مبادرات عدّة أبرزها مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط. وتستهدف المبادرة دعم جهود المنطقة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 10% من المساهمات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%. وتعمل المبادرة على زراعة 50 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط بما يعادل 5% من هدف التشجير العالمي والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية حول العالم بنسبة 2.5%.
-الحياد المناخي.
أطلقت الإمارات عشرات المبادرات الوطنية والإقليمية في قطاعات أبرزها "الفضاء والبيئة والصحة والطاقة" لتعزيز مسيرة النمو المستدامة وتحقيق الحياد المناخي 2050، كما تعمل الإمارات على ترسيخ دورها الريادي في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم، وذلك بالتوسع بمساهماتها في دعم أهداف الطاقة المتجددة في الدول العربية، ونشر حلول فاعلة لمواجهة تغير المناخ العالمي، إذ دعمت تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً حيث استثمرت في مشروعات للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أمريكي.
وخلال "cop27"، وقعت الإمارات ومصر اتفاقية لتطوير مشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر، حيث يعد المشروع أحد أضخم مشروعات طاقة الرياح في العالم.
-مبادرات عربية.
أعلنت المملكة العربية السُّعُودية في أغسطس الماضي، انطلاق النسخة الثالثة من منتدى "السُّعُودية الخضراء" يوم 4 ديسمبر ضمن "cop28" في خطوة تظهر التزام المملكة وجهودها المتواصلة لدعم أجندة العمل المناخي العالمي واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية.
-مترابطة المناخ واللاجئين.
ويعتزم الأرْدُنّ خلال قمة المناخ "cop28"، الإعلان عن إطار عمل مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين، بعد أن يتم الانتهاء من إعداده خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حَسَبَ ما أعلنته وزارة البيئة في أغسطس الماضي.
وأشار الأرْدُنّ خلال مشاركته في "cop27" إلى "مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين" لإعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، داعية الدول المشاركة في المؤتمر إلى المصادقة عليها.
-3 مبادرات قارية.
أطلقت مصر خلال "cop27" في نوفمبر الماضي عدداً من المبادرات الوطنية والأفريقية والإقليمية لتعزيز العمل المناخي منها:" مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا" بهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى الأكثر فقراً بحلول 2030.
وتعمل مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في الدول الأفريقية والنامية" على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها وزيادة حصة المشروعات الخضراء إلى ما لا يقل عن 30% تقريباً من الخطط الاستثمارية الوطنية بحلول 2030.
وتهدف مبادرة "إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا 50 لأفريقيا بحلول 2050" إلى تدوير 50% من مخلفات أفريقيا بحلول منتصف القرن الحالي مقابل 10% حالياً، ومعالجة أزمة المخلفات في القارة السمراء والتعامل مع المخلفات الصلبة كفرصة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
- الواحات المستدامة.
وخلال "cop22" الذي عقد في مدينة مراكش عام 2016، أطلقت المغرب مبادرة "الواحات المستدامة"، بهدف الاعتراف والمحافظة والتنمية الاجتماعية والتضامنية للواحات كنماذج للتكيف مع التغيرات المناخية، واستهدفت المبادرة الاعتراف والمحافظة والتنمية الاجتماعية والتضامنية للواحات كنماذج للتكيف مع التغيرات المناخية.
- الشباب العربي.
تزامناً مع تصاعد وتيرة الاهتمام العالمي بدور الشباب في الجهود المجتمعية لمواجهة تحديات التغير المناخي واعتباره ركيزة رئيسة في فعاليات قمم الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP"، أطلق مركز الشباب العربي في أغسطس من عام 2021، مجلس الشباب العربي للتغير المناخي كمنصة إقليمية تعزز تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية، ويدعم الاستراتيجيات العربية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، ويساهم في إيجاد قادة رأي ومبتكرين شباب في مجال العمل المناخي يواكبوا استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ "cop28".
ويضع المجلس مجموعة أهداف استراتيجية أهمها تمكين الشباب العربي بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات المناخية، وتمثيل صوته في المحافل العربية والدولية في مجال البيئة، ودعم الدول العربية في تعزيز جهودها للعمل المناخي، ورفع توصيات استراتيجية لصنّاع القرار في العالم العربي، فضلاً عن اقتراح حلول فعالة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الناشئة والصغيرة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المجموعة العربیة التغیر المناخی العمل المناخی الأمم المتحدة الدول العربیة الشباب العربی الشرق الأوسط تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
"التعريفات الجمركية".. سقوط العولمة أم تدشين نظام عالمي جديد بمعطيات مختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن القرارات الاقتصادية - أحادية الجانب - التي تتخذها الدول الأعضاء، دون المرور عبر منظمة التجارة العالمية أو نظام الأمم المتحدة، يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين؛ مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتضر بالدول النامية بشكل خاص.
وفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، تبرز التعريفات الجمركية بوصفها أداة رئيسية في هذا التوتر، مما يثير تساؤلات حول طبيعتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.. فلا يمكن قراءة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على جميع دول العالم تقريبا، وبشكل متفاوت، باعتبارها سياقا اقتصاديا بحتا دون النظر إليها من زوايا سياسية وأمنية واجتماعية، وربما حضارية إذا ما تم النظر إليها في سياق متكامل.. إن الأمر أكبر بكثير من أنها أداة اقتصادية «حمائية»، لكنها في الحقيقة لحظة فاصلة في التاريخ المعاصر، تعكس انهيارا متسارعا لنظام عالمي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، كان يتداعى منذ سنوات، وها هو اليوم يترنح على حافة السقوط الكبير.
لكن المفارقة الأعمق أن هذه الرسوم لا تأتي في سياق اقتصادي بحت، بل في لحظة بلغ فيها الشك في قدرة العولمة على البقاء مبلغه.. وإذا كانت العولمة قد بُنيت على فكرة حرية الأسواق وانسياب السلع والعمالة، فإنها في مقابل ذلك حملت الكثير من بذور التناقض وصنعت خلال العقود الطويلة الماضية تفاوتا كبيرا في الثروات بين الدول، وضربت الصناعات المحلية في كثير من دول العالم العربي والأفريقي، وسحقت محاصيل صغار الفلاحين أمام منتجات مدعومة من قبل القوى الكبرى.
ولا يسقط ترامب بهذه الرسوم الجمركية الارتجالية العولمة وحدها، ولكنه، أيضا، يُسقِط ما تبقى من أوهام "النظام العالمي الليبرالي" القائم على التعاون الدولي، والمؤسسات الأممية، ومبادئ السوق المفتوحة؛ لذلك فإن هذه الرسوم تبدو في بعدها العميق طعنة لمنظمة التجارة العالمية، وإعلانا فجا بأن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنها تسعى لفرض نظام جديد قائم على منطق القوة الاقتصادية لا التفاهمات.
وأكدت الأمم المتحدة، أن انهيار العولمة لا يعني فقط نهاية الانفتاح، بل غالبا ما يتبعه تصاعد القوميات، وتفكك التحالفات، واشتعال الحروب وهذه البذور كلها مطروحة في تربة العالم المتعطشة، حيث أن المرحلة القادمة سيعلو فيها صوت الاكتفاء الذاتي، فليست أمريكا وحدها التي تعتقد أنها قادرة على أن تكون مكتفية بنفسها عن الآخرين، الصين تستطيع قول الشيء ذاته، وأوروبا بدأت تستيقظ متأخرة لتبني آليات سيادية للتصنيع والطاقة والغذاء.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت لوز ماريا دي لا مورا مديرة قسم التجارة الدولية في وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن التعريفات الجمركية ليست بالضرورة مشكلة في حد ذاتها، ولكن المشكلة تكمن في عدم اليقين الذي تخلقه عندما يتم استخدامها بشكل غير متسق مع قواعد التجارة الدولية.
وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية يمكن أن تكون أداة مفيدة لحماية الصناعات المحلية في الدول النامية، ولكن يجب استخدامها بحذر لتجنب الإضرار بالمستهلكين والاقتصاد ككل.. وقالت إن الدول النامية هي الأكثر عرضة للتضرر من تباطؤ التجارة العالمية، حيث تعتمد 95 دولة نامية على صادراتها.
وأوضحت دي لا مورا أن التعريفات الجمركية، التي تعرفها الأمم المتحدة بأنها رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد، يمكن استخدامها لتحقيق أهداف مختلفة، مثل حماية الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية.
وأضافت أن البلدان المتقدمة غالبا ما تستخدم التعريفات الجمركية كجزء من سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى حماية صناعات معينة أو الاستجابة لديناميات التجارة الدولية.. في المقابل، قد تستخدم البلدان النامية التعريفات الجمركية على نطاق أوسع لحماية الصناعات الناشئة ودعم التنمية الاقتصادية.
وتابعت دي لا مورا قائلة: "تميل البلدان النامية عادة إلى وجود مستويات حماية أعلى، وهناك عدة أسباب، أحدها هو أنك قد ترغب في تطوير صناعة معينة في قطاع السيارات أو الكيماويات، إحدى طرق مساعدة الصناعة على التطور والنمو هي حمايتها، من خلال التعريفات الجمركية، من المنافسة الأجنبية.. والجانب السلبي هو أن انتاج تلك السلع للسوق المحلية أكثر تكلفة، وقد تثبط المنافسة أيضا". واستشهدت دي لا مورا باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) - بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - كمثال على التأثير المختلط للتعريفات الجمركية.
وقالت إن (نافتا)، التي كانت أول اتفاقية تجارة حرة بين البلدان النامية والمتقدمة، أدت إلى إلغاء جميع التعريفات الجمركية تقريبا بين الدول الثلاث؛ مما ساهم في تحول الاقتصاد المكسيكي وخلق فرص عمل جديدة.. مضيفة "في المكسيك، على سبيل المثال، كان هناك الكثير من برامج الدعم في القطاع الزراعي، لمساعدة المنتجين على مواجهة المنافسة من الولايات المتحدة وكندا، كما بدأوا في انتاج المزيد في قطاع الفاكهة والخضروات، الذي لم يكن موجودا بشكل أساسي في المكسيك من قبل، واليوم أصبحت البلاد المصدر الأول للطماطم والأفوكادو والتوت وبعض المنتجات الطازجة الأخرى إلى الولايات المتحدة، وقد ساعد ذلك المستهلك الأمريكي على اتباع نظام غذائي أكثر توازنا وصحة.. وفي المقابل، تستفيد المكسيك من سهولة الوصول إلى الحبوب والقمح والذرة والذرة الرفيعة وأيضا بعض أنواع لحوم البقر والخنزير والدواجن".
ومع ذلك، أشارت دي لا مورا إلى أن (نافتا) أدت أيضا إلى خسارة بعض الوظائف في قطاعات معينة، وأكدت على أهمية وجود سياسات تجارية تسير جنبا إلى جنب مع سياسات تضمن تدريب العمال الذين يخسرون وظائفهم.
ودعت دي لا مورا الدول إلى الالتزام بقواعد التجارة الدولية، والتعاون من خلال منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات التجارية.. محذرة من أن استمرار استخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط السياسي ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وأكدت على أهمية التعددية في النظام التجاري الدولي، وقالت إن الدول النامية تحتاج إلى نظام تجاري دولي فعال، يوفر اليقين، ذي لوائح واضحة حيث لا يتم تغيير القواعد دون إشعار، دون مفاوضات، دون أي تحذير مسبق لما هو قادم.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة تعرف التعريفات الجمركية بأنها "رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد (مثل 7 دولارات لكل 100 كيلوجرام)".
يمكن استخدام التعريفات الجمركية لخلق ميزة سعرية للسلع المماثلة المنتجة محليا ولزيادة الإيرادات الحكومية.. وغالبا ما تستخدم البلدان المتقدمة التعريفات الجمركية كجزء من سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى حماية صناعات معينة أو الاستجابة لديناميات التجارة الدولية.. في المقابل، قد تستخدم البلدان النامية التعريفات الجمركية على نطاق أوسع لحماية الصناعات الناشئة ودعم التنمية الاقتصادية.
ومن المرجح أن تشارك البلدان المتقدمة في اتفاقيات تجارية دولية معقدة تتضمن تخفيضات التعريفات الجمركية وتدابير أخرى لتسهيل التجارة، وقد يكون لدى البلدان النامية عدد أقل من هذه الاتفاقيات وقد تستخدم التعريفات الجمركية كأداة للتفاوض على شروط أفضل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة