بعد ترحيلهم من إسرائيل.. عمّال غزة يبحثون عن عائلاتهم بين الأحياء والأموات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
"كنت من العمّال الفلسطينيين في إسرائيل، كنّا سعداء وأوضاعنا جيدة، لكن عندما وقعت هذه الحرب، أخذنا كلنا بنظام خطف، بتنا لا نعرف شيئاً عن أهلنا في غزة ولا هم يعرفون شيئاً عنا"، يقول عبد النجار، أحد العمال الفلسطينيين الذين رحّلتهم إسرائيل إلى قطاع غزة، بعد اعتقالهم في الأراضي الإسرائيلية عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
عبد، وهو من خان يونس، واحد من بين 7000 عامل فلسطيني أعادتهم إسرائيل، الجمعة، إلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، يقول لمراسل الحرة: "نحن سعداء بالإفراج عنا، لكن نتمنى أن نجد أهلنا بخير وسلامة".
وتحدث مراسل "الحرة" إلى عدد من العمّال الفلسطينيين عند المعبر لدى دخولهم إلى غزة، حيث أعربوا جميعاً عن عدم علمهم بمصير عائلاتهم في القطاع، بسبب انقطاع الاتصال بينهم خلال فترة توقيفهم في إسرائيل، "حيث كانوا يتواجدون للعمل، عند اندلاع الحرب".
يقول أحد العمال: "ما حصل معنا أمر غريب، لم نكن نعرف أن كل ذلك سيحصل أصلاَ، احتجزونا واقتادونا إلى السجون، وتعرضنا لعذاب هناك. واليوم أفرجوا عنا".
ويضيف: "لا أعرف شيئاً عن أهلي، ولم أتواصل معهم فليس لدي هاتف. الإسرائيليون لم يسمحوا لنا بالاتصال بأحد، أو الاطمئنان على أحد، ولا حتى سمعنا أية أخبار".
واعتُقل عدد غير معروف من هؤلاء العمال في مداهمات بجميع أنحاء إسرائيل في الأيام التي تلت 7 أكتوبر، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، وسُجنوا بموجب مبدأ الاعتقال الإداري، الذي يسمح باعتقال المشتبه بهم دون تهمة أو الوصول إلى أدلة ضدهم، على أساس أنهم "قد يخرقون القانون في المستقبل".
ويؤكد عامل ثان لمراسل "الحرة"، أنه كان محتجزا في إسرائيل منذ 25 يوماً، دون وجود اتصال بينه وبين أهله، قائلا: "وصلت الآن ولا أعرف ما حصل هناك أو هنا. لا نعرف شيئاً عن مجريات الحرب".
ويشير إلى أنه "متوجه إلى مدينة غزة لمعرفة مصير أهله"، مستطردا: "أتمنى أن يكونوا أحياء، ومثلي كل هؤلاء العمال، كل ما كنا نفعله خلال احتجازنا هو أن ننتظر وندعو بسلامة أهلنا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
فريق الأحرار: فرق كبير في جودة خدمات الأحياء الجامعية.. حي السويسي ليس هو أحياء مدن أخرى!
قالت البرلمانية كليلة بنعيلات، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن هناك فرق كبير في جودة الخدمات بين الأحياء الجامعية المختلفة في المغرب.
وأشارت المتحدثة، ضمن مداخلتها خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مهمة استطلاعية حول الأحياء الجامعية، إلى أن حي السويسي في الرباط ليس كغيره من الأحياء الجامعية في وجدة أو مراكش أو فاس، سواء من حيث التدبير الإداري والأمني، أو الإطعام، أو النظافة، أو المراقبة الأمنية.
وتساءلت المتحدثة، مخاطبة الوزير الوصي على هذا القطاع، عما إذا كان طلاب المدن الأخرى « أقل مستوى » من طلاب حي السويسي. كما ذكّرت بحرائق سابقة شهدها الحي الجامعي بوجدة.
وانتقدت النائبة البرلمانية الخدمات المقدمة لفائدة الطلبة، معتبرة أنها لا تعكس حجم الأموال الضخمة التي توفرها الخزينة العمومية سنوياً للخدمات الجامعية. وطالبت بنعيلات بتحريك مؤسسات الرقابة لافتحاص الصفقات التي تبرمها الجهات المعنية مع شركات التوريد.
وتطرقت بنعيلات، ضمن مداخلتها، إلى بطء معالجة هذه الإشكالات، مشيرة إلى وجود مقاومة من بعض المستفيدين من الوضع القائم، الذين، بحسب تعبيرها، حوّلوا الأحياء الجامعية إلى « مرتع للإثراء غير المشروع » على حساب الطلبة المنحدرين من أسر فقيرة ومحدودة الدخل.
وأكدت النائبة البرلمانية أن الطلبة يواجهون صعوبات جمة في الحصول على سكن جامعي بالقرب من مؤسساتهم التعليمية، حيث يُمنح الحق في السكن لنسبة قليلة منهم وفق معايير « متضاربة وغير واضحة »، تخضع أحياناً للمحسوبية.
وشددت بنعيلات على أن العديد من المبيتات الجامعية تعاني من وضعية سيئة ومتهالكة، مستشهدة بأمثلة من أحياء جامعية في وجدة وفاس وبني ملال ومراكش، حيث تتحول هذه الفضاءات إلى مناطق خارج الرقابة الإدارية وتعاني من مشاكل في الأمن الداخلي.
كما أشارت إلى نقص وتدني جودة خدمات الإطعام، من حيث الكم والكيف، وضعف جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى قلة المراكز الصحية داخل الأحياء الجامعية، وضعف تجهيزها بالأطر والمعدات اللازمة. وأبرزت شعور الطلبة بانعدام الأمن والحماية داخل الأحياء، وغياب الشفافية والثقة في إدارة هذه المؤسسات، وضعف التواصل وتداول المعلومات، إلى جانب الاعتماد على موظفين يعانون من ضعف في التكوين والمسار المهني.
واقترحت البرلمانية تقديم حوافز مشجعة للاستثمار في الأحياء الجامعية الخاصة، وتشجيع المالكين على استضافة الطلبة في غرف خاصة داخل بيوتهم، أو تأجير محلات سكنية بأسعار مخفضة، أو الاستفادة من امتيازات ضريبية، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول الأخرى
أكدت كليلة بنعيلات، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، وجود فرق كبير في جودة الخدمات بين الأحياء الجامعية المختلفة في المغرب.
وأشارت، ضمن مداخلتها خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة مهمة استطلاعية حول الأحياء الجامعية، إلى أن حي السويسي في الرباط ليس كغيره من الأحياء الجامعية في وجدة أو مراكش أو فاس، سواء من حيث التدبير الإداري والأمني، أو الإطعام، أو النظافة، أو المراقبة الأمنية.
وتساءلت، مخاطبة الوزير الوصي على هذا القطاع، عما إذا كان طلاب المدن الأخرى « أقل مستوى » من طلاب حي السويسي. كما ذكّرت بحرائق سابقة شهدها الحي الجامعي بوجدة.
وفي السياق ذاته، انتقدت النائبة البرلمانية الخدمات المقدمة لفائدة الطلبة، معتبرة أنها لا تعكس حجم الأموال الضخمة التي توفرها الخزينة العمومية سنوياً للخدمات الجامعية. وطالبت بنعيلات بتحريك مؤسسات الرقابة لافتحاص الصفقات التي تبرمها الجهات المعنية مع شركات التوريد.
وتطرقت بنعيلات، ضمن مداخلتها، إلى بطء معالجة هذه الإشكالات، مشيرة إلى وجود مقاومة من بعض المستفيدين من الوضع القائم، الذين، بحسب تعبيرها، حوّلوا الأحياء الجامعية إلى « مرتع للإثراء غير المشروع » على حساب الطلبة المنحدرين من أسر فقيرة ومحدودة الدخل.
وأكدت النائبة البرلمانية أن الطلبة يواجهون صعوبات جمة في الحصول على سكن جامعي بالقرب من مؤسساتهم التعليمية، حيث يُمنح الحق في السكن لنسبة قليلة منهم وفق معايير « متضاربة وغير واضحة »، تخضع أحياناً للمحسوبية.
وشددت بنعيلات على أن العديد من المبيتات الجامعية تعاني من وضعية سيئة ومتهالكة، مستشهدة بأمثلة من أحياء جامعية في وجدة وفاس وبني ملال ومراكش، حيث تتحول هذه الفضاءات إلى مناطق خارج الرقابة الإدارية وتعاني من مشاكل في الأمن الداخلي.
كما أشارت إلى نقص وتدني جودة خدمات الإطعام، من حيث الكم والكيف، وضعف جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى قلة المراكز الصحية داخل الأحياء الجامعية، وضعف تجهيزها بالأطر والمعدات اللازمة. وأبرزت شعور الطلبة بانعدام الأمن والحماية داخل الأحياء، وغياب الشفافية والثقة في إدارة هذه المؤسسات، وضعف التواصل وتداول المعلومات، إلى جانب الاعتماد على موظفين يعانون من ضعف في التكوين والمسار المهني.
واقترحت تقديم حوافز مشجعة للاستثمار في الأحياء الجامعية الخاصة، وتشجيع المالكين على استضافة الطلبة في غرف خاصة داخل بيوتهم، أو تأجير محلات سكنية بأسعار مخفضة، أو الاستفادة من امتيازات ضريبية، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول الأخرى.
كلمات دلالية الأحياء الجامعية، وزارة التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي