أين تركيا من العدوان الإسرائيلي على غزّة؟
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
في مايو الماضي، أحيا الاتراك الذكرى الـ13 للعدوان الإسرائيلي على سفينة "ماوي مرمرة" التركيّة، وهي واحدة من سفن المساعدات الإنسانية ضمن أسطول بحري أكبر قرّر التوجه من تركيا إلى غزّة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها. إسرائيل اعترضت السفينة في 31 مايو/أيار عام 2010، وشنّت قوات تابعة لسلاح البحرية الخاص بها هجوماً أودى بحياة 10 أتراك وأدّى الى إصابة 56 آخرين.
لكن تركيا آنذاك تختلف عن تركيا اليوم في عدد من المعطيات، كما أنّ توقّعات العامّة مرتفعة أكثر من اللزوم وغير واقعية في كثير من الأحيان ولعل هذا مرّر في جزء منه إلى تصوّراتهم الخاصة عن تركيا أكثر مما هو عائد إلى موقف الجانب التركي أو تصوّرات تركيا عن نفسها. آنذاك، كانت علاقة تركيا مع جميع اللاعبين الرئيسين قويّة، وكانت أنقرة تلعب دور الوسيط في أكثر من ملف حسّاس، وكان وضعها الاقتصادي والداخلي وسياساتها الخارجية في أوجها، ممّا أمّن لها تواجداً قوياً في الملفات الأساسية وأوراق ضغط لا يستهان بها.
اليوم، يبدو الوضع مختلفاً تماماً، تركيا لا تمتلك نفس الموقع القوي دبلوماسيا، ووضعها الداخلي صعب، وليس لديها علاقات قوّية مع أي من طرفي النزاع، وليس لديها نفوذ على أي منهما. وإذا ما أضفنا ذلك إلى حقيقة أنّها ليست على تماس جغرافي مع النزاع وليس لديها ـ حتى الآن ـ ما يخوّلها أن تكون على تماس جغرافي أو موضوعي مع القضية، فهذا يعني ببساطة من الناحية الواقعية أنّها تفتقد الى الأوراق والأدوات التي تخوّلها أن تكون منخرطة في الملف بقوّة.
وفضلاً عن ذلك، هناك جملة من المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية التي توحي بأنّ هناك قيوداً على أي دور تركي فعّال في الملف الفلسطيني، وأنّ ما يمكن أن تفعله أنقرة محدود جداً. على المستوى الداخلي، البلد مُتعب ومستنزف سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً. صحيح أنّ أردوغان وحزب العدالة إنتصرا في الانتخابات الأخيرة بعد معركة ضارية مع الداخل والخارج، لكّنه كان نصراً مكلفاً جداً.
لا شك أنّ الدعم الشعبي التركي غير مسبوق ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإسلامي والدولي أيضاً كما رأينا في التظاهرات الحاشدة، ولا شك أنّ الدبلوماسية التركية لم تدّخر جهداً في سبيل التحشيد الرسمي والإعلامي والدولي، لكن هذا لا يرتقي إلى هول العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وهو ما يشير إلى أنّ الخيارات تبدو محدود للغاية.ترافق ذلك مع حالة وهن وإرهاق داخلي بعد الزلزال العظيم والمدمّر الذي ضرب البلاد، وموجة غير مسبوقة من العنصريّة المدفوعة بأجندة سياسية من المعارضة. قوّضت هذه الموجة صورة البلاد وسمعتها وإستقرارها ونفوذها. المعارضة المهزومة لا تزال توظّف عدداً من المواضيع في السجال الداخلي لتقويض الحكم من بينها "ملف الإخوان المسلمين"، و"حماس" وهذا يشكّل عامل إلهاء أو تشتيت في أفضل الأحوال.
لا شك أنّ الدعم الشعبي التركي غير مسبوق ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإسلامي والدولي أيضاً كما رأينا في التظاهرات الحاشدة، ولا شك أنّ الدبلوماسية التركية لم تدّخر جهداً في سبيل التحشيد الرسمي والإعلامي والدولي، لكن هذا لا يرتقي إلى هول العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وهو ما يشير إلى أنّ الخيارات تبدو محدود للغاية.
على الصعيد الإقليمي، رفع سقف الخطاب التركي أو التحرّكي التركي إزاء القضية الفلسطينية بشكل يتجاوز موقف بعض الدول العربية من الممكن أن يُسبّب مشكلة لجهود السنوات الثلاث الأخيرة في التطبيع مع الدول العربية، لكن لا يبدو أنّ هذه هي المشكلة الوحيدة. قيام تركيا بدور ريادي أو قيادي في القضية الفلسطينية –إذا ما إفترضنا انّها تجاوزت القيود الداخلية-، من شأنّه أن يُسبّب ردّة فعل عند عدد من الدول العربية، وربما سيكون في طليعة المعترضين على الدور التركي كل من مصر والسعودية. هذا يعني أنّ انقرة ستتسبّب لنفسها وللقضية الفلسطينية بمشاكل دون ان يكون هناك عائد حقيقي، نظراً لإفتقادها الى الأوراق التي تخوّلها لعب دور فعّال في القضية.
على المستوى الدولي، لا يوجد أحد يريد للأتراك أن يكونوا عنصراً فاعلاً في المعادلة، لا الأمريكيين يريدون لك، ولا الأوروبيين، ولا الإسرائيليين بطبيعة الحال. وفي هذا الوضع، ما لم تكن موجوداً من خلال قوتك الصلبة في الملف أو على تماس الفاعلين الأساسيين فيه، فمن الصعب جداً إن لم يكن مستحيلاً أن تحضر رغماً عن إرادة الراعين لأطراف النزاع او المنخرطين فيه، إلاّ اذا كنت مستعداً للتصعيد ضدهم، ولا اعتقد أنّ الجانب التركي في موقف التصعيد ضد كل هؤلاء الاعبين بقدر ما هو في موقع توضيب وضعه الداخلي وإعادة ترتيب أوراقه.
هناك من يشير إلى أنّه إذا كان الوضع كذلك، فلماذا عادت الحكومة التركية إلى التصعيد الكلامي ضد إسرائيل، ولماذا لا تترجم هذا التصعيد إلى خطوات عملية. والحقيقة أنّ التصعيد ارتبط بقرار إسرائيل الدخول برّياً إلى غزّة، وربما كان الجانب التركي يأمل في تحقيق وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية حتى يتسنى له لعب دور ما في مجال الوساطة، لكن قرار إسرائيل تصعيد المجازر التي ترتكبها مصحوباً بقرار الدخول البرّي لم يترك للحكومة التركية أي مجال لإحتواء أزمة دبلوماسية.
ماذا باستطاعة الجانب التركي أن يفعل في ظل هذه الظروف؟ اذا لم يحصل أي تغيير جوهري على أي من المستويات الثلاث السابقة الذكر، سيكون من الصعب توقّع الكثير فيما يتعلق بالموقف التركي. ومع ذلك، يبقى هناك أمل لدى البعض بأنّ يتم التحرك خارج إطار الممكن نظراً لهول الكارثة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه تركيا موقف الفلسطيني تركيا فلسطين غزة حرب موقف مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإسرائیلی على الجانب الترکی على المستوى
إقرأ أيضاً:
تركيا تنفي مزاعم حول أنشطة تجارية مع إسرائيل
نفت تركيا بشكل قاطع أمس الاثنين مزاعم حول وجود أنشطة تجارية تركية مع إسرائيل، مشيرة إلى أنها أوقفت جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل بالكامل منذ الثاني من مايو/أيار 2024 وفق ما ذكرته صحيفة ديلي صباح التركية.
ووفقا للبيان الصادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات التركية، فإن كافة الادعاءات المتداولة بشأن استمرار التجارة بين تركيا وإسرائيل غير صحيحة.
وأفاد المركز في بيان نشره على منصة إكس، بأنه "منذ الثاني من مايو/أيار 2024، توقفت تركيا تماما عن أي تصدير أو استيراد مع إسرائيل، بما في ذلك جميع أنواع السلع، ولم تسجل أي بيانات جمركية لهذا الغرض منذ ذلك الحين".
وتابع المركز موضحا أن الإحصاءات التي اعتمدت عليها بعض المنشورات الإعلامية، والتي أشارت إلى استمرار التبادل التجاري تحت الكود 624 الخاص بإسرائيل، غير دقيقة حيث إن هذه البيانات تخص المعاملات حتى مايو/أيار 2024.
بولات أكد على موقف الحكومة من تعليق التجارة مع إسرائيل (رويترز)وفي نفس السياق، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات سابقة على موقف الحكومة من تعليق التجارة مع إسرائيل، موضحا أن هذا القرار سيظل ساريا حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإتاحة دخول مساعدات إنسانية غير محدودة إلى قطاع غزة. وأكد بولات أن تركيا ملتزمة بتعليق تجارتها مع إسرائيل كليا في الفترة الراهنة.
ومع توقف التجارة مع إسرائيل، تسمح تركيا بالتبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون السلع مخصصة حصريا للاستخدام الفلسطيني، ويتم تصديرها عبر الفلسطينيين.
وقد أوضح البيان أن جميع الصفقات التجارية مع الأراضي الفلسطينية تُنفذ باستخدام الكود الخاص بدولة فلسطين.
وأفادت مصادر تركية لديلي صباح أن كل البضائع المصدرة إلى فلسطين يجب أن تحصل على موافقة من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية قبل شحنها عبر الموانئ الإسرائيلية، نظرا لعدم امتلاك فلسطين مرفأ بحريا على البحر المتوسط.
أما بشأن الأسباب التي تجعل البيانات الإسرائيلية توحي باستمرار التجارة، فقد أوضح المركز أن إسرائيل تحتسب كافة الإحصاءات التجارية المرتبطة بفلسطين ضمن تجارتها، ما يعطي انطباعا خاطئا باستمرار التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل، وهو ما أكد عليه وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور في تصريحات سابقة.