حبس دجال المنصورة لاتهامه بالنصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قررت نيابة أول المنصورة في محافظة الدقهلية حبس دجال 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة.
وأدلي دجال المنصورة باعترافاته وارتكابه عمليات النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بحجة إخراج الجن بمحافظة الدقهلية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.
وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة، هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة ومعاشرة الضحية بحجة إخراج الجن
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهم، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
دفن جثمان شاب توفى غرقا في منشأة القناطر
من ناحية أخرى صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان شاب لقي مصرعه غرقا بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في أحد المجاري المائية بقرية نكلا بمنشأة القناطر.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وقامت سيارة إسعاف بنقلهل إلى المشرحة، ووضعها تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة.
ماس كهربائي وراء حريق شقة في العياط
تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في العياط، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل في العياط، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.
التحقيق مع ديلر الحشيش في منشأة القناطر
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الحشيش في منشأة القناطر.
وافادت التحقيقات الأولية، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.
إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.
تمكن قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دجال نصاب دجال المنصورة بوابة الوفد الإجراءات القانونیة منشأة القناطر تم اتخاذ
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)