لهذه الأسباب.. فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.
قالت وكالة التصنيف إن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وبحسب تقرير الوكالة، فقد تعافى قطاع السياحة الرئيسي في مصر، والذي تضرر بشدة بسبب وباء كورونا، ولكن تم تعويض ذلك من خلال الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العام الماضي والارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض العالمية. وقد أدى هذا إلى زيادة القروض الخارجية للبلاد، والتي تضاعفت أربع مرات لتتجاوز 160 مليار دولار في السنوات السبع حتى عام 2022.
ويرى بعض الاقتصاديون أن الحكومة أنفقت الكثير من الأموال المقترضة على مشاريع لن تولد بسرعة العملة الأجنبية التي تحتاجها.
وتأتي مشاكل ديون البلاد وسط أزمة اقتصادية حادة أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وارتفاع التضخم لمستويات تاريخية.
وقالت وكالة التصنيف إنها تتوقع أن تواجه مصر ارتفاعا كبيرا في استحقاقات الديون الخارجية في السنوات المالية المنتهية في يونيو 2024 ويونيو 2025، مقارنة بتلك المنتهية في يونيو 2023.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضا على واردات المواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود.
وتتوقع وكالة فيتش أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش التحويلات في احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجما.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".
وأضاف أن التوقعات المستقرة تعكس أنه بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، فإن الإصلاحات وتباطؤ المشاريع العملاقة وتعديل سعر الصرف سوف تتسارع، ومن المرجح أن تؤدي إلى برنامج أكبر لصندوق النقد الدولي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز فإن التصعيد في غزة المجاورة لمصر قد يؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو الضعيفة بالفعل في البلاد.
وقالت فيتش: "الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة، على الرغم من أننا نتعرض لبعض الضربات على المدى القريب".
وفي أكتوبر، خفضت وكالتا التصنيف موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة أيضا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التمويل الاقتصاد الدين السياحة مصر كورونا الطاقة الاقتراض القروض العملة الأجنبية ديون العملة التضخم مصر الديون الخارجية ومصر فيتش التوقعات المشاريع الصرف غزة موديز فيتش مصر اقتصاد مصر التمويل الاقتصاد الدين السياحة مصر كورونا الطاقة الاقتراض القروض العملة الأجنبية ديون العملة التضخم مصر الديون الخارجية ومصر فيتش التوقعات المشاريع الصرف غزة موديز أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
كيف يستنزف خفض التصنيف الائتماني جيوب الإسرائيليين؟
توقعت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن ينعكس خفض تصنيف وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل على حياة الإسرائيليين، مشيرة إلى أن كلفة الدين ستكون أعلى، مما سيدفع إلى رفع الضرائب لتمويل الحكومة.
ومن المرجح أن ينخفض التضخم ببطء، وأن تستجيب سوق السندات، مما يضر بمدخرات التقاعد لدى الجميع.
وخفضت وكالة موديز التصنيف السيادي الإسرائيلي إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) مرتين، وأضافت إليه نظرة سلبية، على خلفية الحرب على غزة واتساع رقعتها إلى جبهات جديدة، وهو ما يعني أنه من المرجح أن يخفض التصنيف مرة أخرى خلال الـ18 شهرا المقبلة إلى عامين، وفق الصحيفة.
تأثيرات آنيةوذكرت الصحيفة أن من بين التأثيرات الآنية لخفض التصنيف تراجع قدرة إسرائيل على سداد ديونها، مما يعني كلفة أعلى مقابل جمع الديون الجديدة مع طلب المقرضين فائدة أعلى للتعويض عن المخاطر الأعلى.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن علاوة المخاطر التي تتحملها إسرائيل (الفارق بين أسعار الفائدة على سندات الحكومة الإسرائيلية وسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات) تقترب من مستوى تصنيف "بي بي بي" (BBB)، وهو مستوى تصنيف ائتماني أقل من ذلك الذي أقر مؤخرا.
ونقلت عن كبير خبراء الاقتصاد في شركة "بي دي أو" الاستشارية الإسرائيلية، تشين هيرتزوغ قوله إن خفض التصنيف يخلق تأثير الدومينو (اتساع الضرر تدريجيا)، "فأسعار الفائدة على الديون الحكومية ترتفع بسبب التصنيف المنخفض، مما يؤدي إلى تضخم العجز المالي. كما أن ارتفاع الإنفاق الحكومي على خدمة ديونها يجعل من الضروري رفع الضرائب وخفض الإنفاق، وهو ما يؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي".
هذا ما يتحمله الإسرائيليون
وذكرت الصحيفة أنه بسبب الضرر الذي يلحق بالاقتصاد، من المرجح أن:
تتضرر مدخرات الإسرائيليين أن يؤثر التصنيف المنخفض سلبا على أداء صناديق التقاعد وصناديق التدريب المتقدم.ويؤكد هيرتزوغ أن عواقب خفض التصنيف:
ستصل إلى جيوب الإسرائيليين بسبب "ارتفاع الضرائب، وارتفاع الأسعار، وتآكل الأجور، وكذلك الضرر الذي سيلحق بالمدخرات والمعاشات التقاعدية نتيجة تأثير التباطؤ الاقتصادي وزيادة أسعار الفائدة على الأسواق". أن أسعار الفائدة على ديون الشركات سترتفع، كذلك، بسبب المخاطر الأعلى المتصورة، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار ومعدل التضخم -الذي يبلغ حاليا 3.6%- بشكل كبير حتى الربع الثاني من العام المقبل. خفض تصنيف البنوكوبخفض التصنيف السيادي لإسرائيل هذا العام، خفضت بعض وكالات التصنيف أيضا تصنيفات البنوك الإسرائيلية، إذ تعد كيانات تدعمها الدولة في الأزمات، ومن ثم سيتراجع هذا الدعم مع زيادة المخاطر على الدولة.
وفي أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، خفضت موديز أيضا تصنيف 5 بنوك رئيسية في إسرائيل هي لئومي، وهبوعليم، وميزراحي طفحوت، وديسكونت، وفيرست إنترناشيونال.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي المشترك لشركة أوبنهايمر وشركائه في إسرائيل هاريل جيلون قوله إن "خفض التصنيف الائتماني سيكون له تأثير فوري على الأسواق المالية.. البنوك في الواقع مشتقة من الدولة، وسوف نرى الآن ارتفاع تكاليف جمع الديون تبعا لذلك".
وأضاف: "تظهر مراجعة البنوك أن الغالبية العظمى من أرباحها تأتي من الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي إذا لم يكن ثمة تغيير في الاقتصاد المحلي، فأنا لا أرى تغييرا كبيرا في أرباحها نتيجة لخفض التصنيف الائتماني".
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة