تقرير.: اليمن يفقد 5 مليارات دولار سنويا جراء حرب “الحوثي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
كشف تقرير حكومي حديث أن اليمن يفقد نحو 5 مليارات دولار سنويا، بسبب حرب مليشيا الحوثي الإرهابية التي تشنها على اليمنيين.
التقرير الذي نشرته وكالة “سبأ” الحكومية قال إن “الصادرات النفطية سجلت اليمن فيها فقدان 5 مليارات دولار إيرادات عامة وتدفقات نقدية بالعملة الأجنبية كل عام، حيث تراجعت قيمة الصادرات بسبب الحرب من 6.
وأشار التقرير الى أن اليمن “تواجه أزمة اقتصادية عميقة وتحديات مالية ونقدية تعيق جهود الحكومة المعترف بها دوليا، وتحركاتها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها حالياً لوقف تراجع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وكبح ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تأثرت بعدة عوامل بينها الحرب الأوكرانية”.
ومن أبرز تلك التحديات “انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذا انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وكذا تعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية”، سب التقرير.
وأكد أن سياسات وممارسات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران “أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني، بدءً باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي ثم استحواذها على معظم موارد الدولة ورفضها صرف مرتبات موظفي القطاع العام وصولاً إلى اتخاذها سياسة الانقسام النقدي الذي حول اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين، إلى جانب إصدارها التشريعات المالية التي تمكنها من السيطرة ووضع يدها على فوائد أموال المودعين في البنوك الواقعة بمناطق سيطرتها”.
وذكر التقرير أنه “قبيل الانقلاب المسلح الذي قامت به ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، وإدخالها البلاد في حرب لازالت مستمرة منذ ثمان سنوات، كان الاقتصاد اليمني يعتمد على الصادرات النفطية والزراعة والسياحة وعائدات القطاع الصناعي وإيرادات الضرائب والجمارك وحركة الموانئ، وهي مقومات قضت الميليشيات الحوثية على بعضها واستولت على البعض الآخر لتمويل أهدافها الطائفية وحربها على الشعب اليمني ودول الجوار”.
وأضاف التقرير أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى أن “الناتج القومي لليمن سيرتفع من (6616) مليار ريال عام 2012م إلى (7136) مليار ريال في العام 2013م، بمعدل نمو 7.3%، في حين سيحقق العرض النقدي نمواً بمعدل يبلغ 12.6% في العام 2013م، مقارنة بمعدل 21.5% في العام 2012م، وستنخفض أسعار الفائدة 15% في عام 2013م، بالتزامن مع استقرار أسعار صرف الريال مقابل الدولار عند 214.8 في العام 2013م مع احتمال تأثره بأسعار السلع عالمياً وحجم الطلب على العملات الأجنبية”.
وتابع: “لكن الوضع الاقتصادي تدهور منذ العام 2011 متأثراً بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد، والتي أعقبها توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانعقد بموجبها مؤتمر للحوار الوطني شارك فيه ممثلون عن مختلف فئات وأطياف الشعب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقبلية بهدف الخروج بمسودة تحدد شكل الدولة ودستورها وتطرح للاستفتاء الشعبي، قبل أن تنقلب الميليشيا الحوثية على هذه الجهود وتفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وتشعل حرباً لازالت مستمرة حتى الآن”.
ولقت القرير الى أن الميليشيا الحوثية “تسببت خلال عام واحد فقط من انقلابها باستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي انخفض إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2016 بدلاً من 4.2 مليار دولار في مارس 2015م، إلى جانب قيام الميليشيات بسحب 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار) لتمويل عملياتها العسكرية، الأمر الذي دفع بالسلطة الشرعية إلى اتخاذ قرار في سبتمبر 2016 بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن”.
وقال إن الحكومة بدأت الحكومة الشرعية بدعم من المملكة العربية السعودية “بدأت بعد ذلك في تنفيذ سلسلة إجراءات لتحقيق تعافي ملموس في الاقتصاد الوطني، واستطاعت وفق تقرير صادر عن البنك الدولي تحقيق نمو بسيط خلال العامين 2018 و 2019م، مستفيدة من الوديعة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية والبالغة ملياري دولار لدعم الاقتصاد واستقرار العملة المحلية، قبل أن يعود للانكماش عامي 2020 و 2021، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الأوكرانية التي دفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية”
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ملیار دولار فی فی العام
إقرأ أيضاً:
اليمن تُغزو العالم بـ70 ألف طن من أجود التمور الحمراء سنوياً!
شمسان بوست / متابعات:
خلال موسم الرمان أو “الثمر الأحمر” الذي يمتد من يوليو إلى نوفمبر من كل عام تزخر الأسواق اليمنية بأصناف فاخرة منه وبأسعار تنافسية، مما يوفر فرصاً اقتصادية كبيرة لآلاف الأسر في البلاد التي تعاني آثار الحرب. ويلاحظ المتجول خلال هذه الفترة وفرة الثمر الأحمر في المحال والأسواق الشعبية وحتى السيارات المتنقلة، إذ يعمل التجار والمزارعون على تصديره إلى أسواق دولية.
“البلاد السعيدة”
ويشتهر اليمن منذ القدم بإنتاج أصناف متنوعة من الرمان. وعرفت قديماً بـ”البلاد السعيدة” وذلك بسبب توافر خيراتها وجودة ثمارها وتنوع محاصيلها الزراعية.
ويشكل الرمان مصدر رزق مهم لآلاف الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق زراعته المنتشرة في 15 نقطة جغرافية داخل البلاد تتصدرها صعدة في شمال البلاد، إذ يوفر فرص عمل لنحو خمسة في المئة من سكان المحافظة الحدودية مع السعودية.
ووفقاً للمزارع محمد الصعدي فإن “أسعار الرمان تتفاوت حسب الجودة والنوع”.
وأوضح في حديثه أنه في بداية الموسم يكون سعر الكيلو الواحد من الرمان الصعدي الخازمي 500 ريال يمني (دولار واحد)، بحسب سعر صرف مناطق الحوثيين، ومع انتهاء الموسم الذي يتزامن مع حلول شهر نوفمبر، يتضاعف سعره إلى 1000 ريال يمني (دولارين)، وذلك بسبب تناقص الكميات في الأسواق المحلية وزيادة الطلب والإقبال عليه.
وبدوره، قال الصعدي إن “حركة البيع والشراء في الموسم الحالي أفضل بكثير من الموسم السابق” وإنه حقق أرباحاً جيدة.
مواطن الرمان
يزرع الرمان في المناطق ذات الطقس البارد المعتدل، وتعد مناطق صعدة الأكثر إنتاجاً لمحصول الرمان حيث تستحوذ وحدها بما نسبته 80 في المئة، يليها محافظات عمران وذمار والحدا التي تقع شمال وجنوب صنعاء.
وأن هناك شواهد على زراعته بكميات قليلة جداً في نقاط مختلفة من الجغرافيا اليمنية منها تعز وصبر جنوب صنعاء، وبعض مناطق أبين جنوب البلاد.
ويرى متخصصون أن الرمان اليمني يواجه تحديات كثيرة منها إهمال العمليات الزراعية الملازمة لعملية نمو المحصول، والآفات الحشرية وعدم التسويق الجيد وانتشار زراعة القات ونقص التبريد والتخزين.
أنواع الرمان
وبحسب موقع “حلم أخضر” المتخصص في قضايا البيئة فإنه ومنذ عقود طويلة ثمانية أصناف من الرمان تزرع في اليمن منها، الخازمي والليسي والطايفي والبلدي والفحصم.
ويعد الرمان الصعدي “الخازمي” من أجود الأنواع المحلية، ويتم تصديره إلى خارج البلاد وتمتاز حباته بلون أحمر وحجم كبير وتكون نسبة اللب فيه عالية، أما قشرته الخارجية فهي صفراء فاتحة تتخللها نقاط حمراء.
ويعد الرمان “الأسود” من الأنواع النادرة على مستوى اليمن وهو رمان صحي ذو قيمة غذائية وطبية عالية، ويخصص لمرضى السكر. ويمتاز بحباته الحمراء المائلة إلى البياض ومذاقه المر، أما قشرته الخارجية فتكون حمراء داكنة مائلة إلى السواد ويزرع في صعدة.
ويزرع الرمان “الليسي” وهو صنف حامض في محافظات متعددة منها صعدة وصنعاء، ويزرع “العرقبي” في ذمار والحدا ويزرع “الطائفي” في مناطق البيضاء ورداع، أما الرمان “الخضراواتي” فتتم زراعته في تعز وصبر.
ووفقاً للمعلومات المتداولة حديثاً يصدر اليمن نحو 57 ألف طن من الرمان إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك الأسواق الخليجية والعراق وتركيا. ويجري حالياً البحث عن أسواق جديدة عالمية لاستيعاب التدفق المتزايد للمنتج وبخاصة في ظل وفرة محصول الرمان والتوسع الملحوظ في الأنشطة الزراعية.
طموحات التسويق وتحديات التصدير
وقال مدير التسويق الخارجي للصادرات الزراعية اليمنية نايف عاطف في حديثه إلى “اندبندنت عربية” إن “جهوداً كبيرة تبذل لإيصال الرمان بصورة تليق بجودته إلى دول العالم، وذلك لمنح فرصة لعشاق الفاكهة لتجربة ألذ أنواع الرمان في العالم”. وأضاف أن “الموسم الحالي كان أفضل من الموسم السابق إذ جرى التسويق للرمان اليمني بصورة جيدة، وزادت كمية الطلب عليه ووصل إلى أسواق جديدة”.
وفي المقابل، يرى متخصصون أن عملية تصدير الرمان اليمني لا تزال في حاجة كبيرة لتجاوز العشوائية الحاصلة من خلال تنظيم عمليات التصدير بآليات ووسائل حديثه بما يخدم في رفع سعره في الدول التي يصل إليها.
ويعد الرمان ثروة اليمن الزراعية الواعدة، ومع ذلك يحتاج إلى دعم أكبر من الجهات الرسمية من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير هذا القطاع وتقديم الدعم للمزارعين وتحسين البنية التحتية للتصدير، مما يعزز من حضوره ومكانته في الأسواق المحلية والعالمية.
وينتج اليمن من الرمان ما يزيد على 70 ألف طن سنوياً، في حين تشير تقارير سابقة صادرة عن إدارة الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة اليمنية أن المساحة المزروعة للرمان تقدر بنسبة ثلاثة في المئة، أي ما يعادل 2.685 ألف هكتار من إجمال المساحة المزروعة لجميع الفاكهة
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة