تقرير.: اليمن يفقد 5 مليارات دولار سنويا جراء حرب “الحوثي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
كشف تقرير حكومي حديث أن اليمن يفقد نحو 5 مليارات دولار سنويا، بسبب حرب مليشيا الحوثي الإرهابية التي تشنها على اليمنيين.
التقرير الذي نشرته وكالة “سبأ” الحكومية قال إن “الصادرات النفطية سجلت اليمن فيها فقدان 5 مليارات دولار إيرادات عامة وتدفقات نقدية بالعملة الأجنبية كل عام، حيث تراجعت قيمة الصادرات بسبب الحرب من 6.
وأشار التقرير الى أن اليمن “تواجه أزمة اقتصادية عميقة وتحديات مالية ونقدية تعيق جهود الحكومة المعترف بها دوليا، وتحركاتها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها حالياً لوقف تراجع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وكبح ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تأثرت بعدة عوامل بينها الحرب الأوكرانية”.
ومن أبرز تلك التحديات “انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذا انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وكذا تعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية”، سب التقرير.
وأكد أن سياسات وممارسات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران “أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني، بدءً باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي ثم استحواذها على معظم موارد الدولة ورفضها صرف مرتبات موظفي القطاع العام وصولاً إلى اتخاذها سياسة الانقسام النقدي الذي حول اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين، إلى جانب إصدارها التشريعات المالية التي تمكنها من السيطرة ووضع يدها على فوائد أموال المودعين في البنوك الواقعة بمناطق سيطرتها”.
وذكر التقرير أنه “قبيل الانقلاب المسلح الذي قامت به ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، وإدخالها البلاد في حرب لازالت مستمرة منذ ثمان سنوات، كان الاقتصاد اليمني يعتمد على الصادرات النفطية والزراعة والسياحة وعائدات القطاع الصناعي وإيرادات الضرائب والجمارك وحركة الموانئ، وهي مقومات قضت الميليشيات الحوثية على بعضها واستولت على البعض الآخر لتمويل أهدافها الطائفية وحربها على الشعب اليمني ودول الجوار”.
وأضاف التقرير أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى أن “الناتج القومي لليمن سيرتفع من (6616) مليار ريال عام 2012م إلى (7136) مليار ريال في العام 2013م، بمعدل نمو 7.3%، في حين سيحقق العرض النقدي نمواً بمعدل يبلغ 12.6% في العام 2013م، مقارنة بمعدل 21.5% في العام 2012م، وستنخفض أسعار الفائدة 15% في عام 2013م، بالتزامن مع استقرار أسعار صرف الريال مقابل الدولار عند 214.8 في العام 2013م مع احتمال تأثره بأسعار السلع عالمياً وحجم الطلب على العملات الأجنبية”.
وتابع: “لكن الوضع الاقتصادي تدهور منذ العام 2011 متأثراً بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد، والتي أعقبها توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانعقد بموجبها مؤتمر للحوار الوطني شارك فيه ممثلون عن مختلف فئات وأطياف الشعب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقبلية بهدف الخروج بمسودة تحدد شكل الدولة ودستورها وتطرح للاستفتاء الشعبي، قبل أن تنقلب الميليشيا الحوثية على هذه الجهود وتفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وتشعل حرباً لازالت مستمرة حتى الآن”.
ولقت القرير الى أن الميليشيا الحوثية “تسببت خلال عام واحد فقط من انقلابها باستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي انخفض إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2016 بدلاً من 4.2 مليار دولار في مارس 2015م، إلى جانب قيام الميليشيات بسحب 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار) لتمويل عملياتها العسكرية، الأمر الذي دفع بالسلطة الشرعية إلى اتخاذ قرار في سبتمبر 2016 بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن”.
وقال إن الحكومة بدأت الحكومة الشرعية بدعم من المملكة العربية السعودية “بدأت بعد ذلك في تنفيذ سلسلة إجراءات لتحقيق تعافي ملموس في الاقتصاد الوطني، واستطاعت وفق تقرير صادر عن البنك الدولي تحقيق نمو بسيط خلال العامين 2018 و 2019م، مستفيدة من الوديعة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية والبالغة ملياري دولار لدعم الاقتصاد واستقرار العملة المحلية، قبل أن يعود للانكماش عامي 2020 و 2021، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الأوكرانية التي دفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية”
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ملیار دولار فی فی العام
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» تحقق 5.7 مليار دولار إيرادات في منتصف العام الحالي
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات المهمة التي كان أبرزها، مناقشة المؤشرات المالية، واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، وكذا اعتماد مشروع موازنة 2025-2026، إضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.
وحضر الاجتماع، وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
5 مليارات و673 مليون جنيهوناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024-2025، الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه، بزيادة 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 23-24، البالغة 4.3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 2024-2025 التي كانت مقدرة بـ 5.2 مليارات جنيه، فيما مثلت نسبة إيرادات المواني 77% من إجمالي الإيرادات، وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة، ما يشير لنجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم أصولها واستثماراتها بالمشروعات المختلفة، لمواجهة تحديات الملاحة العالمية، كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025-2026.
استقطاب 66 مشروعًا جديدًاواستعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024-2025؛ حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1,755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية.