بعدما أكلت ابنها| حيثيات المحكمة بقضية سيدة فاقوس: غير مسؤولة عن فعلها
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حيثيات الحكم، بإيداع الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها بإحدى منشآت الصحة النفسية، في القضية رقم 8619 لسنة 2023 مركز فاقوس والمقيدة رقم 844 لسنة 2023 كلي والمعروفة إعلاميا بـ سيدة فاقوس.
. مجرم يشرح نفسه بعد محاصرة الشرطة له.. مسلحون يطلقون الرصاص على نزيل في دار أيتام
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن اللجنة أودعت تقريرها والذي انتهى إلى: أنه من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجري لها من فحوصات والاطلاع على ملف القضية وما تضمنه، ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم، ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية سيدة فاقوس، أنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور وبعد ذلك قررت المحكمة استدعاء أعضاء اللجنتين لمناقشتهم، وتبين للمحكمة بعد اطلاعها التام على التقريرين ومناقشة اللجنتين ووقر بوجدانها إلى أن تقرير لجنة الطب النفسي بالعباسية تقرير مكتبي لم يفحص حالة المتهمة بالشكل الكافي؛ لتعارضه التام مع تقرير اللجنة الخماسية التي اطمأنت إليه المحكمة تمام الاطمئنان إلى صحته وسلامته، وأنهم فحصوا حالة المتهمة سواء نفسيا أو صحيا بإجراء جميع التحاليل والاشاعات والكشف الطبي والعصبي على المتهمة، وتيقنت المحكمة إلى صحة وسلامة هذا التقرير، وخاصة بعد إجراء المناقشة التي تمت، وتم إثباتها بمحضر جلسة المحاكمة إلى صحة وسلامة أقوال اللجنة الخماسية عن اللجنة الثلاثية للصحة النفسية بالعباسية.
وأكملت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه وعما ورد بمرافعة النيابة العامة والمدعى وكذا طلباتهم فمردود عليه بما هو ثابت للمحكمة من اطلاعها على ملف الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما قدمته النيابة العامة من أدلة إسناد وبما أجرته المحكمة من تحقيقات، ومن سؤالها بعض شهودها وما ثبت بتقرير اللجنة الخماسية، وما انتهت إليه المحكمة من اطمئنانها لتقرير تلك اللجنة وأعضائها، وما ثبت للمحكمة من مناظرة المتهمة، وما ثبت لها من إصابة المتهمة الماثلة وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهائي أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور، مع وجود قصور في القدرات العقلية وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة متعينا معه رفض جميع الدفاع والدفوع؛ لعدم المسئولية الجنائية للمتهمة عن أفعالها وتأييد ذلك بما تبين للمحكمة من مطالعتها للمحكمة وما وجدته من أفعالها، وأنها متجمدة المشاعر وغير مدركة لما اقترفته من فعل إجرامي جسيم وما رددته من بعض العبارات سواء بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة والتي لا تصدر عن شخص سليم ومدرك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حیثیات الحکم
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو مسنًا وزوجته بغزة
الثورة نت/
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس”إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس