بعدما أكلت ابنها| حيثيات المحكمة بقضية سيدة فاقوس: غير مسؤولة عن فعلها
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حيثيات الحكم، بإيداع الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها بإحدى منشآت الصحة النفسية، في القضية رقم 8619 لسنة 2023 مركز فاقوس والمقيدة رقم 844 لسنة 2023 كلي والمعروفة إعلاميا بـ سيدة فاقوس.
. مجرم يشرح نفسه بعد محاصرة الشرطة له.. مسلحون يطلقون الرصاص على نزيل في دار أيتام
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن اللجنة أودعت تقريرها والذي انتهى إلى: أنه من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجري لها من فحوصات والاطلاع على ملف القضية وما تضمنه، ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم، ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية سيدة فاقوس، أنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور وبعد ذلك قررت المحكمة استدعاء أعضاء اللجنتين لمناقشتهم، وتبين للمحكمة بعد اطلاعها التام على التقريرين ومناقشة اللجنتين ووقر بوجدانها إلى أن تقرير لجنة الطب النفسي بالعباسية تقرير مكتبي لم يفحص حالة المتهمة بالشكل الكافي؛ لتعارضه التام مع تقرير اللجنة الخماسية التي اطمأنت إليه المحكمة تمام الاطمئنان إلى صحته وسلامته، وأنهم فحصوا حالة المتهمة سواء نفسيا أو صحيا بإجراء جميع التحاليل والاشاعات والكشف الطبي والعصبي على المتهمة، وتيقنت المحكمة إلى صحة وسلامة هذا التقرير، وخاصة بعد إجراء المناقشة التي تمت، وتم إثباتها بمحضر جلسة المحاكمة إلى صحة وسلامة أقوال اللجنة الخماسية عن اللجنة الثلاثية للصحة النفسية بالعباسية.
وأكملت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه وعما ورد بمرافعة النيابة العامة والمدعى وكذا طلباتهم فمردود عليه بما هو ثابت للمحكمة من اطلاعها على ملف الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما قدمته النيابة العامة من أدلة إسناد وبما أجرته المحكمة من تحقيقات، ومن سؤالها بعض شهودها وما ثبت بتقرير اللجنة الخماسية، وما انتهت إليه المحكمة من اطمئنانها لتقرير تلك اللجنة وأعضائها، وما ثبت للمحكمة من مناظرة المتهمة، وما ثبت لها من إصابة المتهمة الماثلة وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهائي أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور، مع وجود قصور في القدرات العقلية وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة متعينا معه رفض جميع الدفاع والدفوع؛ لعدم المسئولية الجنائية للمتهمة عن أفعالها وتأييد ذلك بما تبين للمحكمة من مطالعتها للمحكمة وما وجدته من أفعالها، وأنها متجمدة المشاعر وغير مدركة لما اقترفته من فعل إجرامي جسيم وما رددته من بعض العبارات سواء بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة والتي لا تصدر عن شخص سليم ومدرك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حیثیات الحکم
إقرأ أيضاً:
بتهمة تسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.. إحالة 7 موظفين بالغردقة للمحكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
7 مسئولين في موظفين في أماكن مهمةوشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
تفاصيل الواقعةوكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني رئيس النيابة، ومصطفى عادل رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
7 اتهامات في انتظار المسؤولين…١) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
٢) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
٣) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
٤) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
٥) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
٦) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
٧) التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
النيابة تأمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية