إيلون ماسك يبيع حسابات Twitter القديمة مقابل 50 ألف دولار
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
يبدو أن موقع التواصل الاجتماعي X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قد بدأ في تكثيف الجهود لبيع مقابض المستخدمين المهجورة، لبدء برنامج أشار إليه سابقًا الملياردير إيلون ماسك.
تكشف رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها فوربس أن فريقًا داخل الشركة، يُعرف باسم @Handle Team، قد بدأ العمل في سوق التعامل لشراء أسماء الحسابات التي تركها الأشخاص الذين سجلوها في الأصل غير مستخدمة.
رسائل البريد الإلكتروني، التي وافقت فوربس على عدم نشرها بالكامل لحماية سرية هوية مستلميها، جاءت من موظفي X النشطين ولاحظت أن الشركة أجرت مؤخرًا تحديثات على إرشادات @handle والعمليات والرسوم.
رد تلقائي من حساب البريد الإلكتروني الصحفي لـ X إلى Forbes اعتبارًا من وقت النشر قال فقط: "مشغول الآن، يرجى التحقق مرة أخرى لاحقًا."
وقد ترددت شائعات عن أن شركة Musk تخطط لوضع مثل هذا البرنامج موضع التنفيذ منذ أشهر. في وقت مبكر من نوفمبر 2022، نشر ماسك على موقع التواصل الاجتماعي أن "عددًا كبيرًا" من المقابض قد تم الاستيلاء عليها من قبل "الروبوتات والمتصيدون" وأنه يخطط لبدء "تحريرها الشهر المقبل". (رداً على ذلك، اقترح أحد المستخدمين "Handle Marketplace" حيث يمكن للأشخاص بيع الحسابات لبعضهم البعض، مع حصول الموقع على رسوم؛ ولم تتمكن فوربس من تحديد ما إذا كانت مثل هذه الممارسة مطبقة الآن).
بحلول الشهر التالي، كان موظفو X يناقشون بالفعل بيع مقابض X/Twitter، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في يناير، حيث نشر Musk أنه يخطط لتحرير ما يصل إلى 1.5 مليار اسم مستخدم "قريبًا". في شهر مايو، بدأ X في إزالة الحسابات القديمة من موقعه.
اعتبارًا من مساء الجمعة، لا تزال سياسة تسجيل اسم المستخدم الخاصة بـ X المنشورة على موقعها على الويب تنص على "للأسف، لا يمكننا إصدار أسماء مستخدمين غير نشطة في هذا الوقت". وفي الوقت نفسه، حذرت "سياسة الحساب غير النشط" المستخدمين من تسجيل الدخول كل 30 يومًا لتجنب اعتبارهم غير نشطين، لكنها قالت أيضًا إن X لا يطلق حاليًا أسماء مستخدمين غير نشطة.
قد يرغب Musk في التفكير في استخدام خدمته الخاصة لشراء حساب واحد على الأقل قريبًا: @handle نفسه، والذي لم يتم نشره منذ عام 2019. ومن المناسب أن آخر منشور له ألمح إلى إعادة الإطلاق، لكن موقع الويب المرتبط به قد توقف عن العمل منذ فترة طويلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تويتر إيلون ماسك فوربس البرید الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
في تطور جديد ومفاجئ ..إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
وقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاق جاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدولي رغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية