"حماس، ليست منظمة إرهابية، إنما مجموعة تحرر ومجاهدين تكافح من أجل حماية أراضها ومواطنيها"، تصريح لافت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كسر بها محاولات إسرائيل وداعميها الغربيين شيطنة "المقاومة الفلسطينية" على غرار ما تعرضت له أغلب حركات التحرر العالمية التي عادة ما وصمتها القوى الإمبريالية بـ"الإرهاب".

 

فاتهام أي حركة تحرر بـ"الإرهاب" يكون عادة مقدمة لارتكاب أبشع الانتهاكات في حق عناصرها والشعب الذي تنتمي إليه.

 

ويشمل ذلك القتل العشوائي والتعذيب واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا والتهجير، بل يصل إلى مرحلة "الإبادة" كما حصل للهنود الحمر في القارة الأمريكية.

 

وما يحدث في قطاع غزة المكتظ بالسكان من قصف للمدنيين وقتل للأطفال والنساء، واستهداف للبنية التحتية بآلاف الأطنان من القنابل شديدة التدمير، سبقه تحشيد إعلامي وتهيئة الرأي العام العالمي لتقبل مجازر فوق طاقة تقبل أي إنسان سوي.

 

وذلك سواء من خلال اتهام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإرهاب وأنها مثل تنظيم "داعش"، أو وصف الفلسطينيين بـ"الحيوانات البشرية"، بل هم أدنى من الحيوانات.

 

فوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال "نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك"، وهو ما اعتبرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، "دعوة لارتكاب جرائم حرب".

 

لكن مثل هذه الجرائم سبق وأن ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والاستعمار الإيطالي في ليبيا، والاحتلال الأمريكي في فيتنام.

 

بل وكل المستعمرين الأوروبيين شيطنوا حركات التحرر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بالخصوص، وتعاملوا مع شعوبها مثل العبيد والأقنان (العمال معدومي الحقوق) بل أدنى من الحيوانات، مما سهل لهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسمح بها حتى قوانينهم.

 

ـ الحالة الليبية

 

أحد الأمثلة الصارخة لأبطال التحرر الذين وصمهم مستعمرو بلادهم بأشنع الصفات زعيم المقاومة الليبية عمر المختار، الذي حارب الاحتلال الإيطالي طيلة عشرين عاما (1911-1931).

 

وعندما أسر عمر المختار، ثم عرض لاحقا على المحاكمة وجهت له تهم التمرد والعصيان والخيانة، وأعدم شنقا في 16 سبتمبر/أيلول 1931، أمام نحو 20 ألفا من الأهالي (السكان المحليين) والمعتقلين الذين أحضروا لمشاهدة إعدام "الأسطورة الذي لا يهزم أبدا".

 

لكن "المتمرد" عمر المختار، تحول بعد شنقه إلى رمز بل أسطورة للمقاومة والتحرر، ليس فقط في نظر الليبيين بل في عيون العالم وحتى مستعمريهم السابقين.

 

ففي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وضع القنصل العام لإيطاليا كارلو باتوري، الورود على ضريح عمر المختار في بنغازي.

 

وقال: "أعرب خلال السنوات الماضية الكثير من القادة المهمين في بلادي عن أسفهم نيابة عن الشعب الإيطالي، وعن المؤسسات الرسمية الإيطالية، للمعاناة الكبيرة التي سببت للشعب الليبي نتيجة الاستعمار، وبصفتي مسؤولاً في الدولة الإيطالية، التي أتشرف بالانتماء إليها، أجدد أنا أيضاً وبصدق في هذا اليوم التعبير عن هذا الأسف".

 

فالكثير من الشوارع الرئيسية في عدة مدن عالمية بينها غزة، تحمل اسم "عمر المختار"، تخليدا لذكراه.

 

وفيلم "عمر المختار" (أسد الصحراء/ عنوان النسخة الانجليزية)، الذي أدى دوره الرئيسي الممثل الأمريكي الشهير "أنتوني كوين"، ملحمة تاريخية لا يمل الناس من مشاهدتها رغم إنتاجها في 1981، نقلت كفاح الشعب الليبي عبر أحد أبطاله وكيف عانوا من قتل المدنيين وتهجير البدو، واستخدام الأسلحة الكيماوية والقصف الجوي العشوائي للقرى لأول مرة في التاريخ.

 

وخلال 20 سنة الأولى من الاحتلال الإيطالي لليبيا قتل ربع سكان برقة، البالغ عددهم حينها 250 ألف نسمة، وهجر منهم 100 شخص من البوادي إلى المحتشدات، ومات كثير منهم بالأوبئة والأمراض.

 

وهذا السيناريو الذي تسعى إسرائيل لتكراره في غزة ولكن بشكل مبتكر، من خلال قتل أكبر عدد من الفلسطينيين، وتهجيرهم كرها أو طوعا إلى خارج القطاع.

 

ـ الحالة الجزائرية

 

شبه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وصف الفلسطينيين بـ"الإرهابيين" بما كان يصف به المستعمرون الفرنسيون الجزائريين إبان ثورة التحرير (1954-1962)، مشددا على أن "الفلسطينيين ليسوا إرهابيين ولن يكونوا إرهابيين.. ومن يدافع عن الحق والأرض وعن وطنه ليس إرهابيا".

 

وأشار تبون، إلى مقولة العربي بالمهيدي، أحد قادة الثورة، الذي هاجمه الفرنسيون بعد أسره في 1957، بسبب استعمال الثوار الجزائريين القنابل التقليدية المخبأة في قفف وحقائب نسائية، وتفجيرها في حانات ومقاهي يرتادها المستوطنون فرد عليهم "أعطونا طائراتكم نعطكم قففنا".

 

وبعد أكثر من نصف قرن من هذا التاريخ، وبالضبط في 2012، وقعت أشبه بمناظرة ساخنة بين المناضلة الجزائرية زهرة ظريف بيطاط، التي شاركت في عمليات "القفف المفخخة"، والفيلسوف الفرنسي اليهودي بيرنار هينري ليفي، في مدينة مارسيليا الفرنسية.

 

حاول ليفي، إدانة ظريف بطاط، بالحديث عن قضيتها العادلة باستخدام وسائل "غير إنسانية"، وردّت بيطاط بأنهم لم يكونوا يملكون أسلحة متطورة ولكنهم حاربوا المستعمر بـ"الوسائل الممكنة".

 

ويروي العقيد الطاهر الزبيري، قائد أركان جزائري أسبق، عن وزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، عندما طالبه أحد الرؤساء الفرنسيين السابقين بتعويضات عن أملاك (المعمرين) المستوطنين الفرنسيين الذين تركوها في الجزائر بعد استقلالها، فطالبه بوتفليقة (الرئيس السابق) بتعويضات عن حرق 8 آلاف قرية جزائرية.

 

فمساندة الشعب الجزائري للثوار كانت "دموية"، حيث سوت قرى كاملة بالأرض، وهجرت سكانها ووضعتهم في محتشدات تحت الحراسة، لحرمان الثوار من أي دعم لوجيستي.

 

وهذا ما يفسر لماذا لجأت حماس والحركات الفلسطينيين لأسر أكبر عدد من الإسرائيليين؛ عسكريين وحتى مدنيين، بهدف مبادلتهم مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يتجاوز عددهم 7 آلاف، وتحقيق نوع من الردع.

 

لكن ضريبة الحرية كانت ضخمة، إذ خسرت الجزائر مليون ونصف مليون شهيد في أقل من ثماني سنوات، رغم أن عدد سكانها بعد الاستقلال كان في حدود6 ملايين نسمة فقط، مقابل مقتل 23 ألفا و652 عسكري فرنسي في نفس الفترة، وفق معطيات الجيش الفرنسي وتقديرات مؤرخين.

 

ـ الحالة الفيتنامية

 

اتهام حماس بـ"الإرهاب" ليس سوى حلقة مكررة من مواجهات "الاستعمار والتحرر"، وعلى حد قول بطل معركة "ديان بيان فو" الجنرال الفيتنامي "فو نغوين جياب"، "الاستعمار تلميذ غبي، لا يفهم إلا بتكرار الدروس".

 

فالتفوق العسكري الساحق لجيوش المستعمرين لا يمكن أن يتغلب على إرادة الشعوب التي تكافح من أجل التحرر حتى لو اتُهمت بـ"الإرهاب".

 

وتدخلت الولايات المتحدة عام 1955 في فيتنام وشكلت حكومة موالية لها في الجنوب لكي تقف بوجه ما زعمت أنه "زحف شيوعي"، فيما سعى الفيتناميون الشماليون إلى توحيد البلاد.

 

وخاض الشعب الفيتنامي ومن ورائه جيش التحرير الفيتنامي حرب عصابات تحررية، اتهمها الغرب بـ"الإرهاب"، لكنه استطاع في النهاية تحرير وطنه وجرى الإعلان في 2 يوليو/ تموز 1976 عن قيام جمهورية فيتنام الاشتراكية الموحدة بعد 22 عاما على تقسيم البلاد.

 

وعلى هذا النحو أثبتت حركات التحرر الوطني في هذه التجارب أنه ليس هناك شعب خسر حربا لتحرير نفسه من الاستعمار.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: عمر المختار

إقرأ أيضاً:

أي أفق للديمقراطية في ظل منظومة الاستعمار الداخلي؟

بحكم هيمنة الصراعات الهوياتية -الحقيقية أو المفتعلة- على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس منذ المرحلة التأسيسية، لم يتوجه السجال العمومي نحو تأسيس المشترك بقدر ما توجه نحو تضخيم الفوارق حتى عشنا ما أسماه أمين معلوف صراع "الهويات القاتلة". فأصبح "القتل" المادي أو الرمزي ومنطق النفي المتبادل هو جذر الخطابات التي تهيمن على الساحة العامة وأفق صراعاتها "الوجودية". ولم تستطع كل الأزمات الدورية التي مرت بها الأحزاب الحاكمة والمعارضة -مع غيرها من الفاعلين الاجتماعيين- أن تحمل هؤلاء على البحث عن "الأزمة البنيوية" التي تثوي وراء ذلك كله.

ولا يبدو أن "تصحيح المسار" باعتباره انقلابا على الثورة أو تصحيحا لمسارها -من خلال إزاحة "الخطر الجاثم" المتمثل في الديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة ونظامها البرلماني المعدّل- قد غيّر في "روح" تلك الصراعات ومفرداتها ورهاناتها شيئا معتبرا أو دفع بها إلى هامش المشهد العام، حتى فيما يتصل بالعلاقات البينية داخل أطياف المعارضة.

في ظل هذا الواقع الذي لا ينكره إلا مكابر أو واهم، لم يكن للنخب الأكاديمية وللمثقفين دور يتخارج مع منطق السياسي أو النقابي أو الناشط المدني، ذلك المنطق الموجّه نحو إعادة هندسة المشهد العام وتعديل موازين القوى المتحكمة فيه "الآن-وهنا". ورغم وجود بعض الاستثناءات غير المؤثرة، فإن الأغلب الأعم من الشخصيات الاعتبارية "الحداثية" كانوا -منذ المرحلة التأسيسية- في ضرب من التماهي التام أو التطابق مع استراتيجيات مختلف مكوّنات ما يسمى بـ"العائلة الديمقراطية". وهي قوى سياسية غير متجانسة أيديولوجيا في الأصل، ولكنها استطاعت تذويب خلافاتها الأيديولوجية لبناء "تجمّع" ما بعد أيديولوجي لا يختلف في جوهره ولا في دوره عن "التجمع الدستوري الديمقراطي": تجميع كل أعداء الإسلاميين للدفاع عما يسمونه بـ"النمط المجتمعي التونسي". وهو "نمط" تقتضي رهانات الصراع تضخيم "مكاسبه" الحقيقية والمتخيلة (في مستوى حقوق المرأة وبعض الحريات الفردية) وتغييب كل آفاته في المستويين الاقتصادي والاجتماعي (الجهوية، الزبونية، الاقتصاد الريعي، اللاتكافؤ بين الجهات، الفساد القيمي، التبعية الحضارية، تدمير التعليم والأسرة، تدجين النخب وتحول أغلبهم إلى كائنات وظيفية في خدمة منظومة الاستعمار الداخلي.. الخ).

نجاح "تصحيح المسار" هو أعظم تعبير على هشاشة الانتقال الديمقراطي في المستويين السياسي والاقتصادي، وخصوصا من مستوى المَأسسة، وهو ما يجعلنا لا نرى في "تصحيح المسار" انقلابا على الانتقال الديمقراطي بقدر ما نرى فيه تعبيرا عن تناقضاته الداخلية وعطالة العقل السياسي الذي أداره. فـ"تصحيح المسار" هو في وجه من وجوهه الابن الشرعي للانتقال الديمقراطي الفاشل، أو هو محاولة للخروج من أزمة التأسيس (أو الأزمة البنيوية) بطرح تأسيس جديد من خارج الديمقراطية التمثيلية
أما من جهة "حركة النهضة"، فإن رهان "التَّونسة" -سواء كان خيارا حرا أم استجابة لضغط خصومها- مصحوبا بالسعي إلى الاندماج في الدولة بدل مواجهتها، قد دفعا بها، في إطار منطق التوافق منذ أشغال "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة" وليس منذ التحالف مع نداء تونس كما هو سائد في أغلب التحاليل السياسية، إلى التطبيع مع المنظومة القديمة وفق شروط تلك المنظومة، أي وفق شروط منظومة الاستعمار الداخلي. وهو ما يعني أن النهضة قد ربطت نفسها استراتيجيا بمنظومة الاستعمار الداخلي من خلال ما أسمته بالتنازلات "المؤلمة" تحت يافطة "المصلحة الوطنية". فمنذ أعمال هيئة تحقيق أهداف الثورة قبلت النهضة بمنطق "القوة النوعية" أو بوجود شرعية غير مستمدة من التمثيل الشعبي، ومرتبطة في العديد من مكوناتها بالمنظومة القديمة، ثم تواصل تأثير تلك "القوة النوعية" ذات التمثيل المحدود شعبيا في المجلس التأسيسي وفي العديد من المؤسسات الدستورية وغير الدستورية.

لقد كان اتساع الهوة بين "القوة الانتخابية" (المرتبطة بالإرادة الشعبية) وبين "القوة النوعية" (المرتبطة باللوبيات الوظيفية) حركة تراكمية تجسدت مؤقتا في تغوّل "القوة النوعية"، بدعم من الرئيس (قصد نزع الشرعية عن القوة الانتخابية المتمثلة أساسا في البرلمان)، ثم وجدت مستقرّها في انتفاء حاجة الدولة العميقة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة كلها، بما فيها تلك "القوة النوعية" ذاتها. وهو ما عبّر عنه "تصحيح المسار" الذي يستمد شرعيته -على الأقل نظريا- من عدم حاجته للقوة النوعية (الأجسام الوظيفية المعارضة للإسلاميين والمساندة للانقلاب عليهم بمنطق الاستئصال الناعم أو الصلب)، الأمر الذي دفع بمنظومة الحكم إلى إقصائها وتهميشها تحجيم دورها التقليدي أو حتى شيطنته في إطار "التأسيس الثوري الجديد".

إذا كان فشل الانتقال الديمقراطي دليلا على بؤس الوعي السياسي لمختلف مكونات المشهد التونسي حكما ومعارضةً (عدم التجاوز الجدلي للبورقيبية والأساطير المؤسسة للكيان الوظيفي المسمى مجازا دولة وطنية، الخضوع لمنطق استمرارية الدولة، العجز عن بناء سردية جماعية مرافقة للثورة، استمرار التبعية لمنظومة الاستعمار الداخلي من خلال دورها "التحكيمي" في آليات الصراع ورهاناته ومخرجاته، حرف الصراع عن مداراته القيمية والاجتماعية والاقتصادية وتضخيم صراع "الهويات القاتلة"، غياب الثقافة الحوارية وغلبة أحادية الصوت، تسفيه الإرادة الشعبية أو التلاعب بها أو إقصاؤها عند صياغة السياسات العامة.. الخ)، فإن نجاح "تصحيح المسار" هو أعظم تعبير على هشاشة الانتقال الديمقراطي في المستويين السياسي والاقتصادي، وخصوصا من مستوى المَأسسة، وهو ما يجعلنا لا نرى في "تصحيح المسار" انقلابا على الانتقال الديمقراطي بقدر ما نرى فيه تعبيرا عن تناقضاته الداخلية وعطالة العقل السياسي الذي أداره. فـ"تصحيح المسار" هو في وجه من وجوهه الابن الشرعي للانتقال الديمقراطي الفاشل، أو هو محاولة للخروج من أزمة التأسيس (أو الأزمة البنيوية) بطرح تأسيس جديد من خارج الديمقراطية التمثيلية ذاتها وبإنهاء الحاجة إلى أجسامها الوسيطة ومنطق لا مركزية السلطة.

نظريا، يطرح "تصحيح المسار" نفسه باعتباره أطروحة مناقضة للتأسيسين أو على الأقل متجاوزة لهما جدليا (التأسيس للدولة الوطنية والتأسيس للثورة التونسية)، وهو يطرح الديمقراطية المباشرة أو المجالسية والنظام الرئاسوي والشركات الأهلية باعتبارها ركائز هذا التأسيس الجديد. وفي إطار هذه السردية، فإن الديمقراطية المباشرة تنهي الحاجة للأحزاب وللمال السياسي الفاسد الذي يحكم علاقتها بالناخب وبأجهزة الدولة، والنظام الرئاسوي يُنهي حالة الفوضى ويُجنّب البلاد التفتت، أما الشركات الأهلية فإنها تبشر بميلاد اقتصاد تضامني يحد من هيمنة الاقتصاد الريعي ويقوم بإنتاج الثروات وتوزيعها على أسس أكثر عدلا وإنصافا.

ولكن بين النظرية وتطبيقاتها (البراكسيس) توجد هوّة لا يمكن ردمها بغياب "النخب البديلة"، وفي إطار علاقة "التعامد" بين الرئيس ومنظومة الاستعمار الداخلي. فالتناقض الأساسي في تصحيح المسار أنه يطرح تأسيسا جديلا دون تصعيد نخب جديدة لإدارتهن ولذلك فإنه يستعمل نخب المنظومة القديمة أو النخب الوظيفية التي ارتبطت بورثتها وحلفائها بعد الثورة، وهو ما يجعله -بصرف النظر عن النيات "الصادقة"- عاجزا عن التحرك خارج الإطار العام الذي ترسمه منظومة الاستعمار الداخلي، بل تجعله -في التحليل الأخير- مجرد واجهة سياسية جديدة لها على الأقل في السياق الحالي.

الشعب التونسي في أغلبه الأعم لا يريد ديمقراطية "شكلية" تجعل الناخب في مركز الشرعية دون أن تكون مصالحه وانتظاراته المشروعة هي مركز القرار السياسي. وهو واقع لا يبدو أن أطياف المعارضة تتعامل معه بالجدية اللازمة؛ بحكم ما أسلفنا من "آفات" العقل السياسي التونسي الذي ما زال يتغنى بالكيان الوظيفي باعتباره دولة، وما زال ممثلوه يطرحون خدماتهم على مع منظومة الاستعمار الداخلي باعتبارها سلطة "ما فوق سياسية" يجب استرضاؤها قبل الإرادة العامة أو حتى ضدها
تعلم المعارضة التونسية بمختلف أطيافها أن قوة "تصحيح المسار" الأساسية ليست مستمدة من الدعم الشعبي، بل من حاجة منظومة الاستعمار الداخلي ونواتها الصلبة له. كما تعلم هذه المعارضة أن انتفاء الحاجة إليها أو إعادة تأهيلها في إطار تسويات ممكنة مع السلطة ليس مجرد شأن داخلي صرف، ولكنه لا ينفصل عن موازين القوى الداخلية، خاصة قوة المعارضة وما تملك من مصداقية لدى عموم المواطنين. ولكنّ هذا الوعي لا يتجلى في أغلب خطابات المعارضة التي ما زالت محكومة بآفتين هما: أولا منطق الصراعات البينية ذات الجذر الهوياتي-الأيديولوجي، وهو منطق يضعفها أمام السلطة ويجعلها غير قادرة على التحرك باعتبارها "كتلة" أو هوية جماعية ذات بديل واضح أمام الرأي العام؛ ثانيا إدارة الصراع السياسي باعتباره صراعا ضد المنظومة الحاكمة وسرديتها السياسية؛ لا ضد منظومة الاستعمار الداخلي وخياراتها التأسيسية منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا.

ختاما، لا شك في أنّ هذا السرديات السياسية التي يضع أصحابها أنفسهم -قصديا أو بصورة غير قصدية- في خدمة منظومة الاستعمار الداخلي (بدعوي استمرارية الدولة أو الوحدة الوطنية أو مواجهة "الخطر الجاثم" المتمثل في الأجسام/المؤسسات الوسيطة المعبّرة عن تعدد الشرعيات التمثيلية)، لا يمكن أن تنتج إلا ديمقراطية "صورية" كما كان الشأن زمن الانتقال الديمقراطي، أو نسفا للديمقراطية بمعناها الليبرالي كما هو الشأن في "تصحيح المسار". وهو ما يعني أن سعي المعارضة للعودة إلى تصدر المشهد العام بمنطق ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021 هو سعي محكوم بالفشل، ولا يمكن -حتى في صورة نجاحه المستبعدة- أن يكون حاملا لمشروع ديمقراطي صلب.

فالشعب التونسي في أغلبه الأعم لا يريد ديمقراطية "شكلية" تجعل الناخب في مركز الشرعية دون أن تكون مصالحه وانتظاراته المشروعة هي مركز القرار السياسي. وهو واقع لا يبدو أن أطياف المعارضة تتعامل معه بالجدية اللازمة؛ بحكم ما أسلفنا من "آفات" العقل السياسي التونسي الذي ما زال يتغنى بالكيان الوظيفي باعتباره دولة، وما زال ممثلوه يطرحون خدماتهم على مع منظومة الاستعمار الداخلي باعتبارها سلطة "ما فوق سياسية" يجب استرضاؤها قبل الإرادة العامة أو حتى ضدها.

x.com/adel_arabi21

مقالات مشابهة

  • قصة المعلم الإسباني الذي وقع في حب السعودية .. فيديو
  • أي أفق للديمقراطية في ظل منظومة الاستعمار الداخلي؟
  • تل أبيب تزعم أن إحدى الجثث التي تسلمتها بغزة ليست لأسير إسرائيلي
  • توك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي قدم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة.. المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
  • ارتباك أمريكي ومبعوث أمريكا للشرق الأوسط يعلن متفلسفا: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
  • ستيف ويتكوف: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
  • المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
  • مبعوث ترامب: خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
  • عاجل.. المبعوث الأمريكي: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
  • ذكرى ميلاد سيف الله المختار.. حقيقة قرابته بالفنان أحمد رمزي