مجموعة يلا المحدودة تدعم برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دبي-الوطن:
أعلنت “مجموعة يلا” المحدودة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ومالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن دعمها الكامل للمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي باطلاق برنامج دبي للألعاب الالكترونية 2033
ومنذ ادراجها في بورصة نيوورك في سبتمبر من العام 2020 باتت تحتل مكانة مرموقة بين مزودي الالعاب عالمياً، فعلى سبيل المثال تعد لعبتها يلا لودو الأعلى إيراداً على مستوى العالم في ألعاب البورد جيمز وأطلقت العديد من الألعاب التي تتناسب ومختلف الاذواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالاضافة الى تركيا وأمريكا اللاتينية.
وأنشات هذه العام 2023 منصتها المتخصصة “يلا جيمز” التي أطلقت هذا العام لعبتين عالميتين هما “Merge Kingdoms” و “Age of Legends” و المصنفتين ضمن قائمة ألعاب الهاردكور .
وتتمتع مجموعة يلا المحدودة بفريق عملها المتواجد غالبيته في امارة دبي بانتاج العاب متخصصة تلائم البيئات العربية في المنطقة وتراعي كافة البناءات القيمية والثقافية حتى باتت واحدة من أكبر منصات الالعاب في منطقة الشرق الأوسط .
وفي هذا الاطار قال صيفي اسماعيل رئيس المجموعة أن الإمارات تعد الأولى إقليمياً في الاستثمار والاقتصاد الرقمي، حيث تصدرت دول المنطقة في جذب الاستثمارات وريادة الأعمال الرقمية، وهذا ما يعتبر نتيجة واضحة للتوجه الاستراتيجي الشامل للدولة على وجه العموم ودبي خصوصاً نحو دعم الابتكار والاستثمار في مجال الألعاب الالكترونية وأثره على الاقتصاد الرقمي بشكل عام .
وأضاف اسماعيل إن هذه المبادرة تدعم وبشكل كبير نمو ومضاعفة الاقتصاد الرقمي خاصة الجزء المتعلق بالالعاب الالكترونية ليسهم بحيز أكبر في الناتج المحلي ، مؤكداً على أن الاقتصاد الرقمي ينمو بوتيرة متضاعفة عن نمو قطاعات الاقتصاد التقليدي في دولة الإمارات .
مشيراً إلى أن الامارات الان تأتي في طليعة الدول التي تستثمر في تحديث وتطوير البنية التحتية الخاصة بالاقتصاد الرقمي الأمر الذي ينعكس بدوره على مسار الألعاب الالكترونية كأحد الروافد الأساسية للقطاع .
فيما لفت صيفي إسماعيل إلى أن استراتيجية مجموعة يلا المحدودة ترى في هذه المبادرة فرصة كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مضمار الألعاب الالكترونية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك تلك المتعلقة بتصميم واستخدام الحلول التكنولوجية للبيانات وتوفيرها وجمعها وتحليلها وتخزينها بالإضافة إلى تصميم المنتجات والحلول ذات الصلة بالالعاب الكترونية وتطويعها لمواكبة متطلبات سوق الترفيه الرقمي الحديث.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی مجموعة یلا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوذكر مدبولى أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.