مجموعة يلا المحدودة تدعم برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دبي-الوطن:
أعلنت “مجموعة يلا” المحدودة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ومالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن دعمها الكامل للمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي باطلاق برنامج دبي للألعاب الالكترونية 2033
ومنذ ادراجها في بورصة نيوورك في سبتمبر من العام 2020 باتت تحتل مكانة مرموقة بين مزودي الالعاب عالمياً، فعلى سبيل المثال تعد لعبتها يلا لودو الأعلى إيراداً على مستوى العالم في ألعاب البورد جيمز وأطلقت العديد من الألعاب التي تتناسب ومختلف الاذواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالاضافة الى تركيا وأمريكا اللاتينية.
وأنشات هذه العام 2023 منصتها المتخصصة “يلا جيمز” التي أطلقت هذا العام لعبتين عالميتين هما “Merge Kingdoms” و “Age of Legends” و المصنفتين ضمن قائمة ألعاب الهاردكور .
وتتمتع مجموعة يلا المحدودة بفريق عملها المتواجد غالبيته في امارة دبي بانتاج العاب متخصصة تلائم البيئات العربية في المنطقة وتراعي كافة البناءات القيمية والثقافية حتى باتت واحدة من أكبر منصات الالعاب في منطقة الشرق الأوسط .
وفي هذا الاطار قال صيفي اسماعيل رئيس المجموعة أن الإمارات تعد الأولى إقليمياً في الاستثمار والاقتصاد الرقمي، حيث تصدرت دول المنطقة في جذب الاستثمارات وريادة الأعمال الرقمية، وهذا ما يعتبر نتيجة واضحة للتوجه الاستراتيجي الشامل للدولة على وجه العموم ودبي خصوصاً نحو دعم الابتكار والاستثمار في مجال الألعاب الالكترونية وأثره على الاقتصاد الرقمي بشكل عام .
وأضاف اسماعيل إن هذه المبادرة تدعم وبشكل كبير نمو ومضاعفة الاقتصاد الرقمي خاصة الجزء المتعلق بالالعاب الالكترونية ليسهم بحيز أكبر في الناتج المحلي ، مؤكداً على أن الاقتصاد الرقمي ينمو بوتيرة متضاعفة عن نمو قطاعات الاقتصاد التقليدي في دولة الإمارات .
مشيراً إلى أن الامارات الان تأتي في طليعة الدول التي تستثمر في تحديث وتطوير البنية التحتية الخاصة بالاقتصاد الرقمي الأمر الذي ينعكس بدوره على مسار الألعاب الالكترونية كأحد الروافد الأساسية للقطاع .
فيما لفت صيفي إسماعيل إلى أن استراتيجية مجموعة يلا المحدودة ترى في هذه المبادرة فرصة كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مضمار الألعاب الالكترونية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك تلك المتعلقة بتصميم واستخدام الحلول التكنولوجية للبيانات وتوفيرها وجمعها وتحليلها وتخزينها بالإضافة إلى تصميم المنتجات والحلول ذات الصلة بالالعاب الكترونية وتطويعها لمواكبة متطلبات سوق الترفيه الرقمي الحديث.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی مجموعة یلا
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء