ضبط لحوم وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في ميت غمر بالدقهلية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، كما استهدفت المجازر والمطاعم والمنافذ لضبط الأسعار ومراقبتها، وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة.
نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائيةوقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إنه تم شن حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم والمنافذ وثلاجات حفظ اللحوم وكذلك المجازر بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، ما أسفر عن ضبط 32 كيلوجراما من اللحوم ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي متغيرة الخواص، وتحرير 7 محاضر متنوعة تشمل تموين عدم إعلان عن الأسعار وبيئة ونقص في الاشتراطات الصحية.
وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية وجميع السلاسل التجارية الكبرى التي تقدم السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والمجازر، حتى تصل المواد الغذائية بكل أشكالها إلى المواطن خالية من الأمراض حرصا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة تموينية حملة مكبرة محافظة الدقهلية مدينة ميت غمر المنشآت الغذائیة میت غمر
إقرأ أيضاً:
السياقة دون رخصة هذا ما يترتب عنه
نشرت قيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي منشور حول قيادة السيارة دون حيازة رخصة سياقة صالحة لصنف الـمركبة الـمعنية.
وأكد المصالح ذاتها أن كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة، طبقا للمـادة 8 و79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم، ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
كما ذكرت أنها تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″ ، و “تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1”.
هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين