محيي الدين: تمويل العمل المناخي والتنموي يجب أن يراعي أزمة الديون في الدول النامية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتب-أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل للتنمية، مشددًا على أن حشد التمويل الكافي للعمل المناخي والتنموي يجب ألا يفاقم أزمة الديون في الدول النامية.
وقال محيي الدين، في كلمته لاجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن تنفيذ العمل التنموي بصفة عامة يستلزم حشد 5.3 تريليون دولار سنويًا، منها 2.4 تريليون دولار للعمل المناخي وحده يجب جمع 1.4 تريليون دولار منها من مصادر التمويل المحلية، وتريليون دولار من المصادر الخارجية بواقع ٣٠٠ مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو نصف تريليون دولار من القطاع الخاص، وما يقرب من ٢٠٠ مليار دولار من التمويلات الميسرة.
وأوضح محيي الدين أن حشد التمويل من المصادر المحلية يمثل تحديًا في ظل معاناة عدد من الدول النامية من أزمات الديون، حيث يتجاوز حجم ديون بعض هذه الدول ما تنفقه على خدمات التعليم والصحة لديها، كما تستنزف الديون الموازنات العامة لهذه الدول بدلًا من توجيهها للاستثمار في رأس المال البشري وأنشطة التنمية المستدامة، موضحًا أن عدد سكان هذه الدول التي تعاني من أزمات الديون يبلغ نحو ٣,٣ مليار نسمة.
وأفاد بأن ربط الموازنات العامة للدول بأجندات العمل المناخي والتنموي، ووضع السياسات والتشريعات المحفزة، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع تفعيل معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات وحوكمة أداءها في هذا السياق، هي أمور من شأنها تعزيز قدرة الدول على حشد التمويل من مصادره المحلية.
ونوه رائد المناخ عن ضرورة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يساعد على زيادة رؤوس أموالها ومن ثم المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في تمويل العمل المناخي والتنموي، والمساهمة في خفض مخاطر الاستثمار والتمويل لمشروعات المناخ والتنمية، وتحسين السياسات والتشريعات ذات الصلة في الدول النامية بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وحذر محيي الدين من أن بعض السياسات التجارية الجديدة في الدول الغربية يؤثر بالسلب على اقتصادات الدول النامية وقدراتها التنافسية، كما أن هذه السياسات قد لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية وبالتالي تضع المزيد من التحديات أمام التجارة والاستثمار، وتؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية والتنموية بين الدول المتقدمة والنامية.
وقال إن معالجة أزمة تمويل العمل التنموي والمناخي تستلزم تفعيل أدوات التمويل المبتكر، وتطبيق سياسة التمويل المختلط الذي يجمع بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية، والعمل بآلية مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون في الدول النامية على غرار مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.
كما أكد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي، إلى جانب تبني بنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة أكثر فاعلية للتمويل الميسر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة تغير المناخ محمود محيي الدين أزمة الديون طوفان الأقصى المزيد العمل المناخی والتنموی فی الدول النامیة تریلیون دولار القطاع الخاص محیی الدین دولار من
إقرأ أيضاً:
تقرير: ليبيا قد تدخل أزمة وقود حادة بحلول يونيو
ليبيا – مؤسسة النفط تواجه أزمة تمويل وشيكة بعد وقف نظام مقاصة الوقود
???? لا آلية بديلة للتمويل حتى الآن ????
أكد تقرير لموقع “أفريكا إنتلجنس”تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه منعطفًا خطيرًا بعد إيقاف نظام مقاصة الوقود المعروف إعلاميًا بـ”المبادلة”، موضحًا أنه لم يتم التوصل بعد إلى آلية بديلة لتمويل واردات الوقود، الأمر الذي يهدد بأزمة طاقة كبيرة في البلاد.
???? طلب ديوان المحاسبة أوقف المقاصة وأحال الملف للنائب العام ⚖️
التقرير أشار إلى أن ديوان المحاسبة الليبي طالب بوقف العمل بالمقاصة بسبب ما قال إنها “تكاليف مالية كبيرة”، مطالبًا أيضًا بتدخل النائب العام للتحقيق في آليات التمويل السابقة.
???? المركزي لا يموّل الاستيراد حاليًا.. والمخزون مهدد بالنفاد ????⛔
وبحسب الموقع، فإن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى لم يخصّص أي ميزانية جديدة لاستيراد الوقود كما لم يُدرجها في تقرير فبراير الماضي، مما يثير القلق بشأن تكرار أزمة تمويل تطال الوقود والكهرباء معًا.
???? مصدر خاص: المؤسسة أغلقت حساب Offset رسميًا ????
مصدر من داخل المؤسسة الوطنية للنفط أكد لـصحيفة المرصد أن حساب “Offset” الذي كانت تتم عبره عمليات المقاصة تم إيقافه رسميًا، مبينًا أن كلفة استيراد الوقود تتراوح شهريًا بين 600 و800 مليون دولار يجب دفعها نقدًا للمورّدين، وإلا فإن الوقود سيتوقف عن الوصول إلى ليبيا.
???? هبوط أسعار النفط يفاقم الوضع.. وتوقعات بانخفاض أكبر ????
الخطر لا يقف عند أزمة التمويل فقط، فبحسب مصادر خاصة، فإن هبط سعر النفط من 75 إلى 65 دولارًا للبرميل، سيعني خسارة يومية تقدّر بـ12 مليون دولار في الإيرادات، وسط توقعات بانخفاض متوسط أسعار الخام الليبي إلى 60 دولارًا للبرميل.
???? خيارات صعبة تلوح في الأفق.. فهل تنجح المؤسسة في تجنّب الانهيار؟ ????
المؤسسة الوطنية للنفط مطالبة بسداد فواتير استيراد الوقود نقدًا بحلول يونيو المقبل، وإلا فإن البلاد ستواجه أزمة حادة في إمدادات الطاقة، ما يفتح باب الخيارات الصعبة أمام السلطات، من بينها رفع الدعم وزيادة ضريبة الدولار.
ترجمة المرصد – خاص