النفط يرتفع مع انحسار أثر التوتر الجيوسياسي ويتجه إلى تحقيق خسارة أسبوعية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط؛ بعدما أظهرت بيانات تباطؤ سوق الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع، الشهر الماضي؛ مما عزز التوقعات بتوقف رفع أسعار الفائدة في البلد الأكبر استهلاكا للخام في العالم، لكنها ظلت تتجه لتكبد خسارة أسبوعية، مع انحسار المخاوف على صعيد الإمداد، والناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 0.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل، لكنهما في طريقهما لخسارة أسبوعية تصل إلى 3%.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر
كما تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.
وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وأبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.
وفي الوقت نفسه، انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين على غير المتوقع في أكتوبر.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات، انخفض إلى 49.5 في أكتوبر/تشرين الأول من 50.2، متراجعا إلى ما دون مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
وأظهر مسح للقطاع الخاص، اليوم، أن نشاط الخدمات في الصين، نما بوتيرة أسرع قليلا، في أكتوبر/تشرين الأول، لكن المبيعات نمت بأضعف وتيرة في 10 أشهر، وشهد نشاط التوظيف ركودا مع تراجع ثقة الشركات.
وعلى جانب العرض، تشير توقعات المحللين إلى أن السعودية ستؤكد مجددا تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا حتى ديسمبر.
كما ظلت المخاوف الجيوسياسية محل التركيز.
وقالت فيونا سينكوتا من سيتي إندكس "سوق النفط ستراقب تصاعد التوتر، خاصة على الحدود اللبنانية، مع تزايد هجمات حزب الله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها