النفط يرتفع مع انحسار أثر التوتر الجيوسياسي ويتجه إلى تحقيق خسارة أسبوعية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط؛ بعدما أظهرت بيانات تباطؤ سوق الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع، الشهر الماضي؛ مما عزز التوقعات بتوقف رفع أسعار الفائدة في البلد الأكبر استهلاكا للخام في العالم، لكنها ظلت تتجه لتكبد خسارة أسبوعية، مع انحسار المخاوف على صعيد الإمداد، والناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 0.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل، لكنهما في طريقهما لخسارة أسبوعية تصل إلى 3%.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر
كما تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.
وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وأبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.
وفي الوقت نفسه، انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين على غير المتوقع في أكتوبر.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات، انخفض إلى 49.5 في أكتوبر/تشرين الأول من 50.2، متراجعا إلى ما دون مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
وأظهر مسح للقطاع الخاص، اليوم، أن نشاط الخدمات في الصين، نما بوتيرة أسرع قليلا، في أكتوبر/تشرين الأول، لكن المبيعات نمت بأضعف وتيرة في 10 أشهر، وشهد نشاط التوظيف ركودا مع تراجع ثقة الشركات.
وعلى جانب العرض، تشير توقعات المحللين إلى أن السعودية ستؤكد مجددا تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا حتى ديسمبر.
كما ظلت المخاوف الجيوسياسية محل التركيز.
وقالت فيونا سينكوتا من سيتي إندكس "سوق النفط ستراقب تصاعد التوتر، خاصة على الحدود اللبنانية، مع تزايد هجمات حزب الله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان