«حشد» تطالب المنظمات الدولية والإقليمية بالتحرك العاجل لوقف العدوان على قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تقدمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، بنداء إنساني عاجل لدول العالم وكافة المنظمات الدولية كلاً وفقاً لولايته القانونية والأخلاقية، على التحرك العاجل والفوري للضغط على الاحتلال الحربي الإسرائيلي، لوقف جرائم الإبادة الجماعية وعدوانها وعملياتها الحربية الراهنة في قطاع غزة، والتي ومنذ تاريخ 7 من أكتوبر الماضي، وحتي تاريخ كتابة هذا النداء، تواصل هجومها الحربي الذي يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بمختلف أنواع الأسلحة البرية والجوية والبحرية في كامل مناطق قطاع غزة دونما أي تمييز أو تناسب أو ضرورة.
وأكدت الهيئة الدولية «حشد»، في بيان صادر عنها، استمرار طائرات الاحتلال في استهداف وتدمير الأحياء والمنازل السكنية فوق رؤوس سكانها وبدون سابق إنذار كنمط ثابت من جرائم الإبادة، مرتكبة قرابة 1000 مجزرة في العائلات الفلسطينية التي شطب بعضها من السجل المدني فيما باقي العائلات خسرت العشرات من أفرادها، مستخدمه كثافة نيران غير مسبوقة تقدر بحوالي 25 ألف طن من المتفجرات والبارود ما يعادل قنبلتين ونصف نووية، بواقع 70 طن لكل كيلو متر مربع من مساحة قطاع غزة البالغة 360 كليو متر، والتي يقطنها 2.300 مليون نسمة نصفهم من الأطفال، وجاء اعتراف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف 12 ألف هدف في غزة ليؤكد حجم الجريمة المستمرة بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والمنشآت المدنية التي كانت هي بنك الأهداف العسكرية، في تحلل من كل قواعد القانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب، التي جاءت ترجمة لتصريحات رئيس الوزراء وزير الحرب الإسرائيلي العنصرية والفاشية وكافة المسؤولين الإسرائيليين.
وتابعت «حشد» أن العدوان الإسرائيلي الهمجي وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم 28 على التوالي أدت إلى استشهاد 9275 مواطن من بينهم 3826 طفل و2405 سيدة و37 صحفي و135من الأطقم الطبية والمسعفين 21 من اطقم الدفاع المدني، و72من موظفي وكالة الغوث الدولية، فيما أصيب 23.516 مواطن بجروح مختلفة وثلث الإصابات خطيرة تعاني من إعاقات وبتر وحروق من الدرجة الرابعة، فيما لا تزال قرابة 2100 مفقود تحت ركام منازلهم التي تحولت لمقابر لسكانها من بينهم قرابة 1150طفل.
وأضافت استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين وتدهور كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عدا عن غياب الأمن والعجز عن الوصول للخدمات الصحية والغداء والدواء والمياه والكهرباء والماوي المناسب وعدا عن فقدان القدرة على التواصل مع مقدمي الخدمات الإنسانية والتواصل الإنساني وحتى التواصل مع العالم الخارجي عدا عن العيش تحت الترهيب والترويع للأطفال والنساء والمدنيين.
وتابعت: «تسبب العدوان لغاية الآن إلى تغيير ديمغرافي وفق صور الأقمار الصناعية لقطاع غزة التي تظهر الدمار الهائل وغير المسبوق الابراج السكنية والعمارات متعددة الطوابق ومنازل المواطنين والاحياء السكنية والمنشاءات المدنية والتي تشير التقديرات الصادرة عن الجهات الدولية والحكومية بأن نصف مباني ومنشآت القطاع دمرت أو تضررت بشكل كبير، حيث أعلنت وكالة الغوث الدولية عن تضرر نصف مبانيها وأصولها التي أصيب بعضها بشكل مباشر خلال العدوان، فيما أعلن مكتب الإعلام الحكومي عن تدمير 8000 مبني سكني بما يزيد عن 280 الف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، وتدمير 87 مقر حكومي و63 مسجد و3 كنائس و214 مدرسة تضررت منها 45 مدرسة بشكل كلي، وتضرر 100مؤسسة صحية وإخراج 16مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة، وتضرر وتدمير 17مخبز، كما تضررت ودمرت العشرات من المرافق الخدمية والصحية والمخابز وآبار المياه والمحلات التجارية، والمنشآت الاقتصادية والزراعية والمرافق الخدمية والبنية التحتية.
وأنه خلال الأيام الثلاثة السابقة واليوم وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات التوغل البري عبر خمسة محاور في شمال غزة، وشمال غرب مدينة غزة، وجنوب شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج والمغازي وشرق مدينة خان يونس، تمت عمليات التوغل تحت غطاء ناري بري وجوي وبحري كثيف ومتواصل دمرت خلاله قوات الاحتلال والمنازل والشوارع والأحياء السكنية والمزارع، وأدى التوغل البري إلى قطع طريق صلاح الدين وشارع الرشيد ليتم فصل شمال ومدينة غزة عن جنوبها، ما أعاق مرور المواطنين الذي قتلهم قوات الاحتلال وبقت جثثهم في الشوارع فيما منعت سيارات الإسعاف من إجلائهم، ما يعيق وصول المساعدات الشحيحة من جنوب القطاع إلى شماله، فضلا عن الدمار الهائل الذي تسبب به القوات الإسرائيلية المتوغلة في البيئة التحتية والشوارع وتعمدها اطلاق النار علي السيارات المدنية والاسعاف وتجريف وتدمير المباني السكنية لعمل مرابط للدبابات، التي تواصل تدمير المنازل والاحياء السكنية وقتل المدنيين.
وفي اليوم 28 من العدوان على غزة، أعلنت إدارة المستشفيات عن توقف المولدات الكهربائية الرئيسية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة ومستشفيي الرنتيسي في شمال غزة، بسبب استمرار منع دخول الوقود واستمرار انقطاع الكهرباء ما ينذر بكارثة صحية ومخاطر الموت والهلاك للمرضي والجرحى، عدا عن عدم القدرة عن تقديم الخدمات الصحية بسبب نقص المستلزمات وتوقف الأجهزة الطبية، واستمرار تهديد المستشفيات بالإخلاء القسري وقصف محيطها، كما توفي 4 من مرضي السرطان بعد قصف وتوقف عمل المستشفى التركي الوحيد المخصص لمرضي السرطان والذي كان يقدم خدمات لقرابة 10.000 مريض سرطان.
فيما وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد جرائمها في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث قتلت قوات الاحتلال 132 مواطن وأصابت قرابة 2200 مواطن، واعتقلت بشكل تعسفي 1900 مواطن، كما تواصلت التصريحات العنصرية والفاشية من قبل المسؤولين الإسرائيليين والتي تدعو للقتل الميداني وإبادة سكان قطاع غزة والانتقام من المدنيين، التهجير للفلسطينيين، التي عبرت عن نفسها في تصاعد جرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين الإرهابية حيث تم تسليح الآلاف من المستوطنين واطلاق يدهم في قتل والاعتداء علي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما تتواصل حملات التحريض والاعتقال في أوساط الفلسطينيين داخل مناطق 48.
وحذرت الهيبة الدولية «حشد» من عجز المجتمع الدولي عن فتح ممرات إنسانية وضمان تدفق المساعدات والإسراع في إجلاء الجرحى وادخال الوقود والمعدات المنقذة للحياة، وإذ تدين استمرار قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر عن قطاع غزة، وإعاقة ادخال المساعدات ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه المدنيون، وإذ تعبر عن خشيتها من استمرار وتطور العدوان الغاشم، في ظل التوغل البري لدبابات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وفصله لقطاع غزة إلي قسمين وماترافق معه من تسطيح المباني والمنشآت المدنية ومنازل وأراضي المواطنين وتجريفها بالبارود وتسطيحها لضمان أمن الدبابات الإسرائيلية والجنود علي حساب دماء المدنيين الذين قصفت البيوت والمنشآت المدنية علي رؤوسهم وفقا لعقيدة الأرض المحروقة التي بتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا في قطاع غزة.
كما دعت الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف والمنظمات الدولية والإقليمية والبرلمانات والمنظمات الأهلية والنقابات كل حر في هذا العالم للتحرك على وجه السرعة فرادى أو بشكل جماعي، للعمل على وقف العدوان فوراً، كون استمراره سيعني السماح بقتل الاطفال والنساء و الأبرياء وتدمير ممتلكاتهم في قطاع غزة، والضغط من أجل تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بما يضمن وقف إعمال شريعة الغاب لصالح تعزيز شريعة القانون والعدالة والمحاسبة الدولية على جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك منظومة الفصل العنصري الاستعمارية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي صور الأقمار الصناعية غزة طائرات الاحتلال العدوان على قطاع غزة مستشفى الشفاء اتفاقيات جنيف جرائم الإبادة الأسلحة البرية الاحتلال الإسرائیلی قوات الاحتلال مدینة غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر لأوضاع غزة المُروعة
يمانيون../
دقت منظمات دولية حقوقية مُجددًا ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المروعة في قطاع غزة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش العدو الصهيوني.. مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في القطاع من خلال التهجير القسري والحصار والقصف.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الدولية على أنه “في غزة لا يمكن للسكان الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.
وقالت مسؤوله الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لويز ووتريدج في بيان لها، الجمعة: إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في قطاع غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت: إن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.. منوهةً بأن الوكالة مُنعت من الوصول إلى رفح كل يوم منذ إجبارها على مغادرتها في شهر مايو الماضي بعدما كانت تعتبر رفح -جنوب غزة- مركزا للعمليات الإنسانية.
وتابعت: “ليس لدينا أي فكرة عن شكل رفح اليوم وما زلنا محرومين من الوصول إلى الشمال المحاصر تستمر المستشفيات في التعرض للهجوم، والمدارس التي تؤوي الناس تتعرض للهجوم.. ومرارا وتكرارا، وبشكل منهجي تقريبا، تُمنع الأمم المتحدة من الوصول لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص في الشمال المحاصر”.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت المنظمة أنّ سلطات العدو الصهيوني تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف “الوفيات”.
وحملت المنظمة، سلطات العدو بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الصهاينة الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية معه، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
من جهتها أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” وجود علامات واضحة لا يمكن إنكارها على التطهير العرقي في قطاع غزة الذي يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة وتعرض الفلسطينيين للتهجير القسري وظروف معيشية غير إنسانية ومستحيلة تحت الحصار والقصف تهدد حياتهم.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان: (غزة: أن تعيش مصيدة موت) إلى أن ما شهدته فرقها يتوافق مع وصف خبراء قانونيين ومنظمات بوجود إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، “مثال صارخ على الحرب الوحشية للقوات الصهيونية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت منذ أيام تقريراً خلُص إلى أن كيان العدو الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه أكد الصليب الأحمر الدولي أن المنطقة الجنوبية في غزة والتي دفع العدو الصهيوني مئات الآلاف من النازحين إليها غير مجهزة لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت حق النازحين في توفر المكان اللائم للنزوح إليه.
وفي آخر تقرير صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني اعتبرت اللجنة، أن ممارسات الكيان الصهيوني خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة سلطات العدو بـ “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وقالت اللجنة: “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب “إسرائيل” عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.
سبأ