في قرار يثير مخاوف المصريين من موجة ارتفاعات جديدة بأسعار السلع بسوق يعاني فيه 105 ملايين نسمة من معدلات تضخم تاريخية، قررت حكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، رفع أسعار البنزين صباح الجمعة، ما بين جنيه إلى 125 قرشا للتر، وبنسبة 14.3 بالمئة، في زيادة هي الـ15 لسعر الوقود في 4 سنوات.

ووفق ما نشرته، الجريدة الرسمية، تم رفع أسعار "بنزين 80" و"بنزين 92" بواقع (1.

25 جنيه)، و"بنزين 95" بقيمة جنيه واحد؛ إلى 10 جنيهات (0.3241 دولار) و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر على التوالي، ارتفاعا من 8.75 جنيهات، و10.25، و11.50 جنيها، في زيادة هي الثانية للبنزين هذا العام، بعد رفع جرى في آذار/ مارس الماضي.


"أجندة السيسي"
تلك الزيادة التي أبقت على سعر السولار البالغ ثمنه 8.25 جنيه للتر، تأتي في إطار سياسة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، التي انتهجها منذ حزيران/ يونيو 2014، وحتى اليوم برفع أسعار الوقود بكل أنواعه والتي بدأها حينها بزيادة قدرها 50 بالمئة على البنزين والسولار.

وشكلت حكومات القاهرة منذ العام 2018، ما يعرف بـ"لجنة التسعير التلقائي"، بهدف إعادة تسعير الوقود كل 3 أشهر، عبر مراجعة ربع سنوية وفقا لأسعار النفط العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي يخضع خلال العامين الماضيين لرقابة صندوق النقد الدولي، في إطار حصول مصر على قرض بنحو 3 مليارات دولار.

وفي عهد السيسي، ومنذ العام 2013 وحتى اليوم، ارتفعت أسعار "بنزين 80" من 0.90 جنيهات للتر، إلى 10 جنيهات، و"بنزين 92"، من 1.85 جنيها للتر إلى 11.50، وسعر "بنزين 95" من 5.85 جنيهات للتر إلى 12.50 جنيها، فيما ارتفع سعر السولار من 1.10 جنيها للتر إلى 8.25 جنيهات للتر، وسعر أنبوبة الغاز المنزلي من 5 جنيهات إلى نحو 85 جنيها.

ورفعت الحكومة المصرية سعر الوقود العام الحالي ثلاث مرات منها واحدة للسولار في أيار/ مايو الماضي، فيما سجل عام 2022 أربعة زيادات في كانون الثاني/ يناير، ونيسان/ أبريل، وتموز/ يوليو، وتشرين الأول/ أكتوبر، ما سبقه رفع ثلاث مرات في 2021 خلال نيسان/ أبريل، وتموز/ يوليو، وتشرين الأول/ أكتوبر، فيما شهدت أعوام 2019، و2018، و2017، و2016، و2014 زيادة لمرة واحدة.

"توقيت سيء"
ومنذ آذار/ مارس 2022، يعاني السوق المصري من ارتفاعات تاريخية لجميع أسعار السلع والخدمات وبينها الوقود بأنواعه، وهو ما تزامن مع خفض لقيمة العملة المحلية 3 مرات، ما أثر على السوق المصرية وعلى أكثر من 60 بالمئة من المصريين الذين يعانون من الفقر، وفقا لتقرير للبنك الدولي عام 2019.

ووصل معدل التضخم لإجمالي البلاد إلى 40.3 بالمئة على أساس سنوي في أيلول/ سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

كما يتواكب ارتفاع أسعار الوقود هذه المرة مع أزمة تفاقم أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية، فبينما يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار وفقا لـ"البنك المركزي المصري"، نحو 31 جنيها، يصل بالسوق السوداء نحو 46.75 جنيها.

وفي الوقت الذي يبلغ فيه سعر صرف اليورو رسميا 33.08 جنيها، يلامس سعره بالسوق الموازية معدل 48.75 جنيها، وسجل بتلك السوق الريال السعودي 12 جنيها من 8.25 رسميا، وفق ما أكد أحد تجار العملة بالسوق السوداء، لـ"عربي21".

التاجر الذي يعمل بتجارة الأجهزة المنزلية وتحفظ على ذكر اسمه ومنطقة عمله، أكد أن "الحرب على غزة بالتأكيد إحدى أسباب اضطراب السوق المصري وانخفاض قيمة الجنيه مجددا"، متوقعا أن "تستمر تلك الزيادات بما يؤثر على سوق المعاملات المصرية في العملات والأسواق والبضائع".

وفي الوقت الذي توجه فيه السلطات المحلية، والمحافظين وإدارات المدن والمجالس المحلية بمتابعة تعرفة النقل لمنع زيادة التعريفة عن المقررة رسميا، إلا أن مواطنين أكدوا لـ"عربي21"، أن "هذه تصريحات للاستهلاك الإعلامي"، مشيرين إلى "غياب الرقابة"، مقابل انتهاز السائقين تلك الزيادة لرفع أسعار النقل والركوب.

"غسل يد السيسي"
القرار المنشور في الجريدة الرسمية المصرية صدر باسم وزير البترول طارق الملا، ولكنه في المقابل لم يحمل أية إشارة إلى رأس النظام فيه، بل إن فضائية "إكسترا نيوز" أذاعت خبرا عن دور السيسي في رفع الغلاء عن المصريين.

القناة المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة لجهات سيادية، قالت إن السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل، ووجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود 50 بالمئة، وهو الخبر الذي أثار غضب متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دا على اساس ان زيادة سعر البنزين مش هايتسبب في زيادة اسعار السلع الغذائية و كل حاجة !!؟؟ هو انتوا فاكرين انكم بتخاطبوا بها يم؟
ايه الشغل الرخيص دا ؟ دا انتوا ولا إعلام بها يم البنا ؟ عيب احترموا عقلية المواطن يا بها. يم ON on Twitter / X

— Nino (@ninojenamosa963) November 3, 2023
‌وأعرب البعض عن مخاوفه من استغلال حكومة السيسي الحرب القائمة في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتمرير قرارات برفع أسعار البنزين وبالتالي رفع باقي الأسعار، وهو ما حدث لمواد البناء وخاصة الأسمنت والحديد اللذين وصلا إلى أرقام تاريخية غير مسبوقة بأسواق البلاد.

وشهدت أسعار الحديد الأيام الماضية، ارتفاعا يصل 8500 جنيه، ليسجل سعر الطن 42 ألف جنيه، مقارنة بـ33 ألف جنيه قبل أيام.

تستغل عصابة على بابا والاربعين حرامي
انشغال الشعب المصري بأحداث غزة وتقوم بذيادة سعر #البنزين والذي بدوره سوف يتسبب بموجة غلاء الاسعار لأنه يرتبط بكثير من نواحي الحياة لأي دوله وأي زياده فيه تعني موجة غلاء قادمه. ناشط سياسي on Twitter / X

— ناشط سياسي (@nashtseasee) November 3, 2023
وكان المصريون يترقبون تعويما للعملة المحلية، وزيادات في أسعار جميع السلع، ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء، والأجهزة الكهربائية بأنواعها، مع انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ولكن ووفق مراقبين، يبدو أن حكومة السيسي، التي قررت تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض ليل الخميس، اتخذت من الحرب في غزة فرصة لتنفيذ سياساتها والتبكير بها.


"استغلال حالة التعاطف"
الخبير الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي، في حديثه لـ"عربي21"، قال إن "حالة التعاطف الموجودة الآن من المجتمع المصري تجاه غزة، والتفاعل مع دعوات المقاطعة -للبضائع الداعمة للاحتلال- يمكن أن تكون إحدى الأسباب التي استعجل لأجلها النظام رفع أسعار الوقود".

الكاتب والباحث الاقتصادي، أضاف: "ومع ذلك لنقرأ الحدث في إطار الممارسات السابقة"، موضحا أن "النظام ومنذ العام 2014، يأخذ قرارات رفع سعر الوقود بشكل شبه منتظم مع بداية العام المالي، ومع كل مرة في الدخول مع صندوق النقد الدولي باتفاقيات".

ويتوقع أن يكون "ما تم هو نوع من التمهيد لاعتماد صندوق النقد الدولي في نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، المراجعة الأولى والثانية للتسهيل المالي المقدر بـ3 مليارات دولار، والذي اعتمد خلال الشهور الماضية مع بداية العام الجاري".

ويرى الصاوي، أن "النظام هنا يواصل الضرر بالنواحي الاجتماعية من حيث رفع الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، ومن حيث مشكلة النقد الأجنبي، إلا أنه يعتمد على عصا الأمن الغليظة ليس أكثر ولا أقل".

وأعرب عن أسفه من أن "الأزمة الاقتصادية مازالت خانقة، ولا يزال النظام لا يمتلك رؤية ولا استراتيجية لا للحل ولا للخروج من الأزمة، وبالتالي لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتم فيها رفع أسعار الوقود، ولا ارتفاع معدلات التضخم، ولا تفاقم أزمة النقد الأجنبي".

وعن احتمالات استباق حكومة السيسي، الانتخابات الرئاسية بقرارات مجحفة بالمصريين ورفع للأسعار، يعتقد الصاوي، أنه "في مسألة انتخابات الرئاسية ليس لدى النظام ما يعكر صفوه ويجعله يضع أية حسابات لهذه العملية الصورية الفارغة من مضمونها والمحسومة، والمرشحين الهزليين أمام السيسي".

"اللحظة المناسبة"
وفي رؤيته، قال الكاتب والمحلل السياسي المصري مجدي الحداد، إن "نية الحكومة برفع الأسعار، وتخفيض قيمة الجنيه، وفقا لإملاءات صندوق النقد الدولي، تسبق أحداث غزة بشهور، وكل ما في الأمر أن النظام كان ينتظر اللحظة المناسبة للتنفيذ دون استياء شعبي لا يمكن احتواؤه أو التحكم فيه".

الحداد، وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف أنه "يمكن تتبع نية النظام حول رفع الأسعار، ومن ثم تخفيض قيمة الجنيه، أو سعر الصرف منذ إعلان السيسي، نيته رفع قيمة المرتبات والمعاشات في أيلول/ سبتمبر الماضي".

وقرر السيسي، حينها تم زيادة علاوة (غلاء المعيشة الاستثنائية) لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 بالمئة، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومضاعفة (المنحة الاستثنائية) لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

وأوضح المحلل المصري، أن "تلك القرارات جاءت بزعم التخفيف عن المواطنين من ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وفقا لما نشرته الصحف الحكومية، لكن يجب أن ننتبه للمثل القائل: (الحدأة لا ترمي كتاكيت)".

ويرى أن النظام "كان يُخفي ويبيت نيته تلك التي داهمنا بها من خلال رفع أسعار المحروقات، وللمرة الثانية على التوالي في هذا العام، حيث تم رفع سعر البنزين في آذار/ مارس"، لافتا إلى أن "ارتفاع أسعار المحروقات يتبعه ارتفاع لأسعار كافة السلع والخدمات".


ويعتقد الحداد، أن "أحداث غزة، ومن وجهة نظر حكومة السيسي، كانت فقط بمثابة اللحظة المناسبة لتطبيق إملاءات صندوق النقد، المبيتة، والمعدة سلفا".

وأكد أن "هذا يعني أن ما يعطيه السيسي للشعب باليد اليمنى، يأخذه أضعافا مضاعفه باليسرى عبر رفع الأسعار وبمعدلات أكبر من معدلات زيادة الرواتب والمعاشات، ما دعا الناس لتمني عدم زيادة الرواتب، وذلك مقابل الحفاظ على ثبات الأسعار والإبقاء عليها دون زيادة".

وتساءل: "إلى متى تعول الحكومة على تحمل الشعب المصري وصبره على سياستها العبثية الظالمة القاسمة المراوغة؟ خاصة ونحن ليس فقط على أبواب انتخابات رئاسية قادمة يتمنى جل الشعب ألا تتم أصلا إذا كان المقصود من ورائها تمرير سياسات أخرى أخطر من رفع الأسعار، وما يمس حياة المواطن العادية اليومية".

وألمح إلى أن "توهمه (السيسي) من نجاحه المحتوم بها بمثابة تفويض جديد لتنفيذ أو التسبب في كوارث أخرى قد تنال من الوجود المصري ذاته، ولكننا أيضا على أبواب كانون الثاني/ يناير 2024، والتي ما فتئ السيسي، يذكرنا بأخطارها ومخاطرها في كل مناسبة، وكأن على رأسه بطحة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصريين أسعار الاقتصادي المحروقات مصر اقتصاد أسعار محروقات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی أسعار الوقود حکومة السیسی رفع الأسعار رفع أسعار ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

مدير مركز أبحاث: انتخاب رئيس أمريكي جديد سيؤثر على أجندة واشنطن بالشرق الأوسط

أكدت الدكتورة عزة هاشم مدير مركز "الحبتور" للأبحاث أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية تعد واحدة من أهم الانتخابات في التاريخ الأمريكي الحديث، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالتحديات غير المسبوقة على المستويين المحلي والدولي.

وقالت الدكتورة عزة هاشم، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الأربعاء"، إن انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية يحمل دلالات كبرى ستؤثر على الأجندة الأمريكية في الشرق الأوسط، والعلاقات مع الصين، وموقفها من الحرب الروسية الأوكرانية.

وشددت على أن الانتخابات الأمريكية تأتي في وقت حاسم، حيث تتسم منطقة الشرق الأوسط بتعقيدات جيوسياسية وصراعات متشابكة، حيث الحرب الجارية في الإقليم تكاد تعصف بالمنطقة، ورُبما تؤدي إلى حرب شاملة في حال استمرارها لفترات أطول، بحيث تجذب مزيدًا من الأطراف إليها، خصوصًا إذا استمرت الضربات المُباشرة بين إيران وإسرائيل، وبالتالي فإن للرئيس الأمريكي القادم دورا محوريا في كبح جماح الصراع الجاري والسيطرة عليه وإعادة الاستقرار للمنطقة.

وأوضحت هاشم أن الانتخابات الأمريكية تعتبر مواجهة بين رؤيتين متناقضتين حول مستقبل البلاد، إذ تتصدر قضايا محورية المشهد، مثل التفاوت الاقتصادي حيث يُعاني الكثير من الأمريكيين من تراجع مستويات الدخل أمام التضخم، وازدياد كلفة المعيشة، خصوصًا نفقات الإسكان والرعاية الصحية.

وأضافت أن استطلاعات الرأي تظهر أن الناخبين منقسمون حول أفضل السبل لإدارة هذه التحديات، ما بين سياسات تركز على الضرائب التقدمية وزيادة الإنفاق الحكومي لدعم الفئات المتوسطة والفقيرة، وسياسات تفضل التخفيف من تدخل الحكومة في السوق وتحفيز الاقتصاد من خلال ضرائب مخفضة على الشركات.

وأشارت إلى أن هناك أيضا تحديات تتعلق بالسياسة الاجتماعية، مثل قضايا الإجهاض، وحقوق التصويت، والهجرة، فبينما يرغب جانب من الناخبين في فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة وتعزيز الإجراءات الأمنية الحدودية، يرى آخرون أن الحاجة مُلحة لتبني نظام هجرة أكثر إنسانية وتنظيميا.

وأضافت :"بالتالي يُبرز هذا الانقسام التحدي الأساسي في أمريكا اليوم، وهو الاستقطاب السياسي، الذي أدى إلى تراجع في الثقة بالمؤسسات الديمقراطية وتنامي النزعات المتطرفة من اليمين واليسار على حد سواء، ولذلك فإنه من المتوقع أن تؤثر نتائج الانتخابات على تماسك النظام السياسي، ما قد يؤدي إلى أزمات دستورية أو اضطرابات مدنية إذا لم تُحسم القضايا الخلافية بطرق سلمية".

وفيما يتعلق بالقضايا الدولية ، قالت الدكتورة عزة هاشم إن العالم يعتمد على القيادة الأمريكية في قضايا حيوية كالتغير المناخي، والتجارة الدولية، والأمن.

وتابعت: فيما يتعلق بالتغيُر المُناخي، تُعتبر الولايات المتحدة من بين أكبر منتجي الكربون، وسياسات الرئيس القادم ستؤثر بشكل كبير على الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.. وفي حال فوز مرشح يؤمن بتعزيز الاستثمارات في الطاقات النظيفة وتعزيز اتفاقات المناخ، ستُساهم أمريكا بشكل كبير في الحد من التغير المناخي، بينما إذا كان الفائز أقل اهتمامًا بالبيئة، فقد يعيق الجهود الدولية، بما يؤثر بشكل مباشر على البلدان النامية، التي تعتمد على التمويل والمساعدات لمواجهة تأثيرات التغير المناخي.

ومن ناحية السياسة الاقتصادية، تقول الدكتورة عزة هاشم إن الاقتصاد العالمي شديد الارتباط بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي)، وأي تغييرات في السياسة التجارية أو النقدية الأمريكية يكون لها تأثيرات واسعة النطاق، ومن المتوقع أن تحدد نتيجة الانتخابات اتجاه السياسة الأمريكية نحو دول مثل الصين، بخصوص الاقتصاد والسباق التكنولوجي الحالي، وإذا كانت الإدارة القادمة تتبنى سياسة متشددة تجاه الصين، فإننا قد نشهد تصاعدًا في الحرب التجارية، مما سيؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد يُصدر قراراً باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي
  • أسعار الحج الاقتصادي بري وطيران 2025.. زيادة 35 ألف جنيه عن الموسم السابق
  • زيادة جديدة في أسعار السجائر.. تعرف على الأسعار والأصناف
  • 95 جنيهًا.. زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم بقرار رسمي| بكم في الأكشاك؟
  • بعد زيادة تمويل مسابقة«GenZ» لـ 100 مليون جنيه.. عاشور يشكر الرئيس السيسي على دعم الابتكار
  • خلال اجتماعات حكومة الإمارات .. راي داليو يحدد 5 محطات تشكل العالم الجديد
  • بعد زيادة أسعار السجائر.. 20 ألف جنيه غرامة حال التدخين بهذه الأماكن
  • أسعار الحج السياحي 2025 الـ5 نجوم.. زيادة 130 ألف جنيه عن الموسم السابق -تفاصيل
  • 60 جنيهًا.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بدءًا من اليوم| الكليوباترا بكام؟
  • مدير مركز أبحاث: انتخاب رئيس أمريكي جديد سيؤثر على أجندة واشنطن بالشرق الأوسط