نشر موقع "فويس أوف أميركا" بنسخته التركية مقال رأي للكاتب حلمي حجال أوغلو سلط فيه الضوء على التأثير المحتمل للحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس على الاقتصاد التركي. 

وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن "رد إسرائيل العنيف على الهجوم الذي شنّته حركة حماس على مناطق غلاف غزة يعيد الشرق الأوسط إلى حالة من عدم اليقين".



وأشارت الصحيفة إلى التصريح المتطرف لوزير حرب الاحتلال يواف غالانت، والذي قال فيه "لقد أمرت بإغلاق قطاع غزة بالكامل. لن يكون هناك كهرباء أو طعام أو وقود، كل شيء سيكون مغلقًا"، وهو ما يعزز المخاوف بشأن استمرار الحرب.


هبوط لليرة
انخفضت بورصة إسطنبول بنسبة 3.21 بالمئة، وهبطت الليرة أمام الدولار/الليرة بنسبة 0.37 بالمئة
على الرغم من أن تركيا، التي تحاول مؤخرًا تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، أرسلت رسائل "ضبط نفس" إلى كلا الجانبين، من المؤكد أن نمو الحرب واستمرارها سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد.

وبعد نحو أسبوعين من الحرب، غير الرئيس رجب طيب أردوغان من موقفه، إذ أدان بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن تركيا تقف وتدعم أهالي قطاع غزة، وستقدم الخدمات الطبية لهم والمساعدات.

في اليوم التالي مباشرة من عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة حماس في الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران (1973)، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بنسبة 0.37 بالمئة، وانخفضت بورصة إسطنبول بنسبة 3.21 بالمئة. وبينما ارتفع الذهب بنسبة 1.2 بالمئة في الأسواق العالمية، ارتفع خام برنت بنسبة 3.81 بالمئة وتم تداوله عند 87.78 دولارا، بحسب الصحفة.

بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية غولدام أتاباي: "طالما ارتفع التضخم، ستذهب الأموال إلى سوق الأوراق المالية، وعندما يبدأ التضخم في الانخفاض، سيتذبذب سوق الأسهم. هذه هي قصة سوق الأوراق المالية في تركيا"، مضيفة أن "إطالة أمد الحرب بين إسرائيل وحماس ستكون له عواقب سلبية خطيرة على تركيا".


آثار مشابهة لحرب العراق
وردا على أسئلة "فويس أوف أميركا" التركية، قالت أتاباي إن التصريحات الأخيرة التي أدلت بها إسرائيل، وتوضيح احتمال عملية عسكرية برية تشير إلى أن الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ستكون طويلة الأمد. إذا حدث هذا، ستواجه تركيا آثارا مماثلة لآثار غزو العراق، وسيُنظر إليها على أنها دولة في الشرق الأوسط. وما دامت المخاطر والشكوك مستمرة، فإن المخاطرة في تركيا ستظل مرتفعة، وسترتفع تكاليف الديون في تركيا. ونتيجة لذلك، سيقلّ تدفق رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد التركي، وسيكون هناك تباطؤ في الاقتصاد وستشعر بذلك الشركات والبنوك على المستوى الأول".

بعد الانتخابات الرئاسية في 28 أيار/ مايو، سلّم الرئيس أردوغان قيادة الاقتصاد إلى محمد شيمشك، الذي قال "سنعود إلى السياسة العقلانية"، ولم يعترض على العودة إلى الاقتصاد الأرثوذكسي. وبعد الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، زادت قوة  شيمشك، وتم تحقيق نتائج إيجابية أيضًا من خلال المحادثات التي أجراها مع دوائر رأس المال الدولية.

بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك في أوائل أيلول/ سبتمبر، أرسل أردوغان رسائل تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى قادة المجتمع اليهودي، مما جعل خط أنابيب الغاز الإسرائيلي التركي، الذي تم تأجيله منذ سنوات، موضوعًا للنقاش مرة أخرى.

تهديد كبير
قالت أتاباي إن أكبر تهديد للاقتصاد التركي هو انتشار الحرب، مضيفةً أن "تركيا ترسل رسائل تطبيع إلى العالم. وقد قوبلت التغييرات في السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة باستجابة إيجابية. كذلك أردنا جذب رأس المال الأجنبي لملء احتياطياتنا الأجنبية وقد لاقت جولات محمد شيمشك استجابة إيجابية. 

وتابعت أتاباي أنه "كما رأينا في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، هناك تغييرات إيجابية فيما يتعلق بتركيا. فإذا استمرت هذه السياسات، وتم إضافة السياسات المالية الصحيحة إليها، واستمرت لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات دون تنازلات، سيكون ممكنا جذب ما يقارب 35 إلى 40 مليار دولار من رأس المال الأجنبي.

ولكن فجأة ظهرت حالة أزمة في الشرق الأوسط. فهل ستقول إسرائيل إن إيران وراء الهجمات؟ ماذا تفعل سفن الحرب الأمريكية في شرق البحر الأبيض المتوسط؟ ما هو موقف السعودية؟ هل سيستمر مشروع الممر الهندي؟ هل سيستمر السلام العربي الإسرائيلي الذي مكن ذلك؟ هل ستغلق تركيا مكتب حماس كما حذر السفير الإسرائيلي؟ يريد المستثمرون رؤية كل هذا. قد تتغير الرؤية. سيؤثر استمرار الحرب، خاصة احتمال انتشارها إلى إيران، سلبًا على تركيا أكثر. وسيتضرر القطاع السياحي في المقام الأول".


سياسة التوازن
يرى البروفيسور أونر غونشافدي، عضو هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول التقنية، أن سياسة التوازن التي تتبعها تركيا أيضًا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا هي أكبر قوة لها خلال هذه العملية.

وذكر غونشافدي في تقييماته لـ "فويس أوف أميركا" التركية أن "الخطر الإقليمي المتزايد سيجعل جهود الحكومة للعثور على رأس المال أكثر صعوبة. فدول الشرق الأوسط كانت أهم مصدر لرأس المال لحزب العدالة والتنمية الحاكم. ولن يكون هذا سهلاً كما كان من قبل. فإذا طالت الحرب، ستزداد المشاكل لنا والعالم، مثل حرب روسيا وأوكرانيا".

وتابع غونشافدي "أن سياسة الحياد التركية ستكون الأفضل. فإذا قدمت أنقرة دعمًا علنيًا لأحد الأطراف المتنازعة، فقد يكون لها آثار أكثر تدميراً على الاقتصاد. العودة إلى السياسة الخارجية التركية التقليدية ومتابعة سياسة متوازنة، كما هو الحال في قضية روسيا وأوكرانيا، هي أيضًا الخيار الصحيح اقتصاديًا. وعدم اتخاذ موقف والبقاء في موقف الوسيط بنّاء وذو قيمة ويقلل التكاليف أيضًا".

ارتفاع أسعار النفط
أعرب غونشافدي عن قلقه من أن يؤدي إطالة أمد الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط، وعلى الرغم من أن ذلك سيؤثر على العالم أجمع، إلا أنه سيسبب الضرر الأكبر للاقتصاد التركي.

وأوضح غونشافدي أن "استمرار الحرب سيؤدي إلى زيادة عدم اليقين. نحن حساسون للغاية لأسعار النفط. فقد تجاوزت أسعار النفط، التي كانت 46 دولارًا في سنة 2020، 90 دولارًا مؤخرًا.

إذا استمرت الحرب، سنشهد ارتفاعًا جديدًا في أسعار النفط. وهذا سيؤثر بشكل سلبي على توقعات العجز التجاري لدينا، بحسب الموقع.

وذكر الموقع أن هناك تطورات مواتية لتركيا في مؤشرات التجارة الخارجية. بالمقابل، هناك تحسن في قيم التبادل التجاري الخارجي لصالح تركيا، وكانت تركيا تتوقع استبدال الانخفاض في الطلب الداخلي بزيادة في الطلب الخارجي. مع ذلك، ستؤثر الحرب، خاصة إذا استمرت، على الاقتصاد الأوروبي (المستورد رقم  1 من  لتركيا).

وستصبح الأسواق الأوروبية، التي لديها بالفعل توقعات للتضخم، أكثر ركودًا. وهذا سيؤدي أيضًا إلى الإضرار بتوقعات تركيا لزيادة الصادرات".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

On Fri, 3 Nov 2023 at 21:14, Instalingo Editors wrote: فويس أوف أميركاكيف تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد التركي؟عربي21- ضياء كردي نشر موقع "فويس أوف أميركا" بنسخته التركية مقال رأي للكاتب حلمي حجال أوغلو سلط فيه الضوء على التأثير المحتمل للنزاع بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد التركي.  وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن رد إسرائيل العنيف على الهجوم الذي شنّته حركة حماس على مناطق غلاف غزة يعيد الشرق الأوسط إلى حالة من عدم اليقين. وقد نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة عن القصف الجوي الإسرائيلي لغزة قال فيها "نحن لا نقوم بعملية عسكرية، نحن في حالة حرب"، بينما صرح وزير الدفاع يوآف غالانت "لقد أمرت بإغلاق قطاع غزة بالكامل. لن يكون هناك كهرباء أو طعام أو وقود، كل شيء سيكون مغلقًا"، وهو ما يعزز المخاوف بشأن استمرار الحرب. انخفضت بورصة إسطنبول بنسبة 3.21 بالمئة، وارتفعت قيمة الدولار/الليرة بنسبة 0.37 بالمئةعلى الرغم من أن تركيا، التي تحاول مؤخرًا تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، أرسلت رسائل "ضبط نفس" إلى كلا الجانبين، من المؤكد أن نمو الحرب واستمرارها سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد. في اليوم التالي مباشرة من عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة حماس في الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران (1973)، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بنسبة 0.37 بالمئة، وانخفضت بورصة إسطنبول بنسبة 3.21 بالمئة. وبينما ارتفع الذهب بنسبة 1.2 بالمئة في الأسواق العالمية، ارتفع خام برنت بنسبة 3.81 بالمئة وتم تداوله عند 87.78 دولارا. غولدام أتاباي: "إذا طال أمد الحرب، سترتفع تكاليف سداد ديون تركيا"قالت الخبيرة الاقتصادية غولدام أتاباي: "طالما ارتفع التضخم، ستذهب الأموال إلى سوق الأوراق المالية، وعندما يبدأ التضخم في الانخفاض، سيتذبذب سوق الأسهم. هذه هي قصة سوق الأوراق المالية في تركيا"، مضيفة أن "إطالة أمد الحرب بين إسرائيل وحماس ستكون له عواقب سلبية خطيرة على تركيا." وردا على أسئلة "فويس أوف أميركا" التركية، قالت أتاباي إن التصريحات الأخيرة التي أدلت بها إسرائيل، وتوضيح احتمال عملية عسكرية برية تشير إلى أن الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ستكون طويلة الأمد. إذا حدث هذا، ستواجه تركيا آثارا مماثلة لآثار غزو العراق، وسيُنظر إليها على أنها دولة في الشرق الأوسط. وما دامت المخاطر والشكوك مستمرة، فإن المخاطرة في تركيا ستظل مرتفعة، وسترتفع تكاليف الديون في تركيا. ونتيجة لذلك، سيقلّ تدفق رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد التركي، وسيكون هناك تباطؤ في الاقتصاد وستشعر بذلك الشركات والبنوك على المستوى الأول." كيف يؤثر الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على جهود التطبيع الاقتصادي التي تبذلها تركيا؟بعد الانتخابات الرئاسية في 28 أيار/ مايو، سلّم الرئيس أردوغان قيادة الاقتصاد إلى محمد شيمشك، الذي قال "سنعود إلى السياسة العقلانية"، ولم يعترض على العودة إلى الاقتصاد الأرثوذكسي. وبعد الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، زادت قوة  شيمشك، وتم تحقيق نتائج إيجابية أيضًا من خلال المحادثات التي أجراها مع دوائر رأس المال الدولية. بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك في أوائل أيلول/ سبتمبر، أرسل أردوغان رسائل تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى قادة المجتمع اليهودي، مما جعل خط أنابيب الغاز الإسرائيلي التركي، الذي تم تأجيله منذ سنوات، موضوعًا للنقاش مرة أخرى. "إن إطالة أمد الحرب، وخاصة احتمال انتشارها إلى إيران، سيؤثّر على تركيا بشكل أكثر سلبية"قالت أتاباي إن أكبر تهديد للاقتصاد التركي هو انتشار الحرب، مضيفةً أن "تركيا ترسل رسائل تطبيع إلى العالم. وقد قوبلت التغييرات في السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة باستجابة إيجابية. كذلك أردنا جذب رأس المال الأجنبي لملء احتياطياتنا الأجنبية وقد لاقت جولات محمد شيمشك استجابة إيجابية.  وتابعت أتاباي أنه "كما رأينا في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، هناك تغييرات إيجابية فيما يتعلق بتركيا. فإذا استمرت هذه السياسات، وتم إضافة السياسات المالية الصحيحة إليها، واستمرت لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات دون تنازلات، سيكون ممكنا جذب ما يقارب 35 إلى 40 مليار دولار من رأس المال الأجنبي. ولكن فجأة ظهرت حالة أزمة في الشرق الأوسط. فهل ستقول إسرائيل إن إيران وراء الهجمات؟ ماذا تفعل سفن الحرب الأمريكية في شرق البحر الأبيض المتوسط؟ ما هو موقف السعودية؟ هل سيستمر مشروع الممر الهندي؟ هل سيستمر السلام العربي الإسرائيلي الذي مكن ذلك؟ هل ستغلق تركيا مكتب حماس كما حذر السفير الإسرائيلي؟ يريد المستثمرون رؤية كل هذا. قد تتغير الرؤية. سيؤثر استمرار الحرب، خاصة احتمال انتشارها إلى إيران، سلبًا على تركيا أكثر. وسيتضرر القطاع السياحي في المقام الأول". بروفيسور غونشافدي: "إذا دعمت تركيا أحد الطرفين بشكل علني، فقد يكون لذلك آثار مدمرة على الاقتصاد، وسيؤدي البقاء على الحياد إلى تقليل التكاليف"يرى البروفيسور أونر غونشافدي، عضو هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول التقنية، أن سياسة التوازن التي تتبعها تركيا أيضًا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا هي أكبر قوة لها خلال هذه العملية. وذكر غونشافدي في تقييماته لـ "فويس أوف أميركا" التركية أن "الخطر الإقليمي المتزايد سيجعل جهود الحكومة للعثور على رأس المال أكثر صعوبة. فدول الشرق الأوسط كانت أهم مصدر لرأس المال لحزب العدالة والتنمية الحاكم. ولن يكون هذا سهلاً كما كان من قبل. فإذا طالت الحرب، ستزداد المشاكل لنا والعالم، مثل حرب روسيا وأوكرانيا". وتابع غونشافدي "أن سياسة الحياد التركية ستكون الأفضل. فإذا قدمت أنقرة دعمًا علنيًا لأحد الأطراف المتنازعة، فقد يكون لها آثار أكثر تدميراً على الاقتصاد. العودة إلى السياسة الخارجية التركية التقليدية ومتابعة سياسة متوازنة، كما هو الحال في قضية روسيا وأوكرانيا، هي أيضًا الخيار الصحيح اقتصاديًا. وعدم اتخاذ موقف والبقاء في موقف الوسيط بنّاء وذو قيمة ويقلل التكاليف أيضًا." "استمرار الحرب سيؤدي إلى الإضرار بتوقعات تركيا باستبدال الانخفاض في الطلب المحلي بزيادة في الطلب الخارجي."أعرب غونشافدي عن قلقه من أن يؤدي إطالة أمد الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط، وعلى الرغم من أن ذلك سيؤثر على العالم أجمع، إلا أنه سيسبب الضرر الأكبر للاقتصاد التركي. وأوضح غونشافدي أن "استمرار الحرب سيؤدي إلى زيادة عدم اليقين. نحن حساسون للغاية لأسعار النفط. فقد تجاوزت أسعار النفط، التي كانت 46 دولارًا في سنة 2020، 90 دولارًا مؤخرًا. إذا استمرت الحرب، سنشهد ارتفاعًا جديدًا في أسعار النفط. وهذا سيؤثر بشكل سلبي على توقعات العجز التجاري لدينا. هناك تطورات مواتية لتركيا في مؤشرات التجارة الخارجية. بالمقابل، كما تعلمون، هناك تحسن في قيم التبادل التجاري الخارجي لصالح تركيا، وكانت تركيا تتوقع استبدال الانخفاض في الطلب الداخلي بزيادة في الطلب الخارجي. مع ذلك، ستؤثر الحرب، خاصة إذا استمرت، على الاقتصاد الأوروبي (المستورد رقم  1 من  لتركيا). وستصبح الأسواق الأوروبية، التي لديها بالفعل توقعات للتضخم، أكثر ركودًا. وهذا سيؤدي أيضًا إلى الإضرار بتوقعات تركيا لزيادة الصادرات". الكاتب:  حلمي حجال أوغلوالموقع: فويس أوف أميركاالرابط: https://www.voaturkce.com/a/israil-hamas-savasi-turkiye-ekonomisini-nasil-etkiler-/7303537.html 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة تركيا أردوغان تركيا أردوغان طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

انخفاض الدولار مع تصاعد الحرب التجارية فهل ينقلب الأمر على اقتصاد أميركا؟

شهدت الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأميركي، مما أثار تساؤلات حول العوامل المحركة لهذا الانخفاض وأثره على الاقتصاد الأميركي والسياسة التجارية للرئيس  دونالد ترامب. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التعريفات الجمركية، الأمر الذي يخالف التوقعات الاقتصادية التقليدية بشأن العلاقة بين التعريفات وقوة العملة الوطنية.

تراجع مستمر للدولار

بحسب مؤشر بلومبيرغ للدولار، انخفضت قيمة العملة الأميركية للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى مخاوف الأسواق بشأن تبعات السياسات الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي.

وتظهر بيانات بلومبيرغ أن الدولار سجل تراجعًا بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي، في حين انخفض أمام الكرونة السويدية بأكثر من 5%.

وفي سياق متصل، شهدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفاعًا إلى مستوى 1.0905 دولار، متجهة نحو أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 1.0947 دولار. كما ارتفع الين الياباني إلى 148.48 للدولار بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 146.5، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. أما الجنيه الإسترليني، فقد صعد بنسبة 0.26٪ إلى 1.2971 دولار.

الدولار سجل تراجعًا بنسبة 1.7٪ خلال الشهر الماضي (غيتي) التعريفات الجمركية وتأثيرها

ويرى محللون اقتصاديون أن ضعف الدولار يتعارض مع التوقعات التي تفترض ارتفاعه عند فرض تعريفات جمركية، إذ من المفترض أن تؤدي زيادة التعريفات إلى تقوية العملة الوطنية نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. غير أن الأسواق المالية تعكس مخاوف المستثمرين من أن هذه التعريفات قد تضر بالنمو الاقتصادي الأميركي أكثر مما تنفعه.

إعلان

وفي هذا الصدد، أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن تراجع الدولار هو مجرد "تعديل طبيعي"، مؤكداً أن الدول الأخرى ذات العملات الضعيفة ستتحمل العبء الاقتصادي الأكبر نتيجة التعريفات الأميركية. وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "مصنعو الصين سيتحملون تكلفة التعريفات. أعتقد أن العملة ستتكيف مع هذا الوضع."

المستهلك الأميركي

ومع استمرار إدارة ترامب في تطبيق تعريفات جمركية صارمة، مثل فرض رسوم بنسبة 25٪ على الواردات الصينية ورفعها إلى 50٪ على بعض السلع، تزداد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على المستهلك الأميركي.

فبينما ترى الإدارة الأميركية أن الشركات الأجنبية ستتحمل تكلفة التعريفات، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الشركات الأميركية المستوردة هي من تدفع فعليًا تلك الرسوم، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبيرغ أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد.

استجابة العملات العالمية

في المقابل، يشهد اليوان الصيني ارتفاعًا ملحوظًا، إذ سجل 7.2332 للدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. كما أن السياسات النقدية في الصين، بما في ذلك الإعلان عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تُعدّ أحد العوامل التي تدعم استقرار العملة الصينية في وجه التعريفات الأميركية.

أما في أوروبا، فقد شهدت الأسواق المالية تطورات إيجابية، حيث أعلنت ألمانيا عن حزمة إصلاحات مالية بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) لتعزيز الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، مما ساهم في ارتفاع اليورو مقابل الدولار.

التراجع الحاد في الدولار يعكس "قلقًا عميقًا بشأن تأثير التعريفات الجمركية" وفق خبراء (رويترز)

 

قلق متزايد بشأن التوجهات الاقتصادية

ويشير رئيس قسم الأبحاث في أميركا لدى بنك آي إن جي، بادهريك غارفي، إلى أن التراجع الحاد في الدولار يعكس "قلقًا عميقًا بشأن تأثير التعريفات الجمركية". وفي مذكرة أرسلها إلى العملاء بتاريخ 11 مارس/آذار، أشار إلى أن التوقعات السابقة بارتفاع الدولار بنسبة 10٪ عند فرض التعريفات لم تتحقق، بل إن الدولار بدأ في التراجع أمام معظم العملات الأخرى.

إعلان أزمة ثقة في الاقتصاد الأميركي

ومع استعداد الإدارة الأميركية لتنفيذ أكبر جولة من التعريفات الجمركية في 2 أبريل/نيسان، تتزايد الشكوك حول مدى فعالية هذه السياسات في تحسين الميزان التجاري الأميركي. ورغم تأكيدات ترامب وفريقه الاقتصادي أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة التجارية، إلا أن الأسواق والاستطلاعات تعكس مخاوف واسعة من أن الاقتصاد الأميركي هو الذي سيتحمل العبء الأكبر وفق بلومبيرغ.

وبينما تسعى بعض الدول إلى التكيف مع هذه المتغيرات عبر سياسات اقتصادية جديدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه الضغوط، وما إذا كان الدولار سيستعيد عافيته أم سيواصل هبوطه في مواجهة التحديات المتزايدة.

مقالات مشابهة

  • كيف تفضح طموحات نتنياهو نقاط ضعف الاحتلال الإسرائيلي؟
  • استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين جراء الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة درعا
  • انخفاض الدولار مع تصاعد الحرب التجارية فهل ينقلب الأمر على اقتصاد أميركا؟
  • منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
  • برلمانية: اقتصاد مصر صمد أمام تحديات عالمية لا يستهان بها
  • «الخارجية» الفلسطينية: إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع
  • بري: كمال جنبلاط خاض معركة الحرية والمقاومة ضدّ إسرائيل
  • الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرّك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية
  • آخر أسعار الصرف في تركيا – 15 مارس 2025