الأردن يستطيع إذا ما أراد
د. #رامي_عياصرة
ثمة حالة #غليان غير مسبوقة في #الشارع_الاردني تجاه #جرائم #الاحتلال الاسرائيلي في #غزة وممارساته غير الانسانية بالذات تجاه المدنيين والآمنين من الاطفال والنساء والكبار والصغار.
وهذا في تقديري شئ طبيعي وتحرك عفوي يتناسب وطبيعة الأردنيين لأن #الأردن توأم #فلسطين، وعمان نبض القدس ، والاردني والفلسطيني هم اخوة المسار والمصير .
ولدور الاردن التاريخي تجاه القضية الفلسطينية يتساءل الجميع عن المطلوب من الرسمي الاردني تجاه ما يجري ، وهل الموقف الرسمي المتقدم قياساً بالمحيط العربي مقبول ويكتفى به ؟
أم أن الأردن عليه واجب أكبر ويستطيع أكثر مما قدم على قيمته وأهميته ؟
باعتقادي أن ما قدمه الملك من مضمون في خطابه في قمة القاهرة من رفض قاطع لمبدأ تهجير الفلسطينيين ومخالفة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الانساني وما يرتكبه من جرائم حرب وعقاب جماعي وقتل ممنهج للمدنيين وحصار مطبق على اهل غزة لهو المطلوب اولا وقبل كل شئ حيال الازمة وتصاعدها والتي من الواضح أنها ستطول، وكذلك جولته الاوروبية في بداية الازمة وفي دول المنطقة، واخيرا استدعاء سفير الاردن من دولة الاحتلال ومنع سفير الكيان من العودة. وكذلك التحركات الدبلوماسية لوزير الخارجية الصفدي في جلسة مجلس الأمن الاخيرة ونقده الحاد للممارسات الاسرائيلية، واستصدار قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة الداعي الى وقف اطلاق النار.
ولكن على أرض الواقع لم يتغير شئ، يستمر الحصار الشامل والعقاب الجماعي والتهجير القسري مع تصاعد القصف واتساع نطاقه ليشمل المستشفيات والمساجد والكنائس والبيوت الآمنة، وارتكاب أفضع المجازر التي تحصد المئات دفعة واحدة، بمعنى ان شيئا على ارض الواقع لم يتغير.
اذن ما المطلوب اردنياً للبناء على المواقف السابقة ؟ وهل يستطيع الاردن فعل شئ حقيقي على الأرض والتأثير في مجريات الاحداث ؟
في تقديري نعم، الأردن قادر ويستطيع، لكثيرٍ من الاعتبارات الجيوسياسية وقدرته على الحديث مع الامريكيين بالذات الذين دخلوا شركاء مع الاسرائيليين كطرف في المعركة ، فهم من يدير غرف العمليات والقرار على المستويين السياسي والعسكري، وبالتالي فان الأردن المتضرر من استمرار الحرب وطول أمدها وخاصة اذا ما توسعت لتشمل الإقليم ودخول ايران من خلال اذرعها وحزب الله في مسرح العمليات العسكرية.
الأردن يمتلك معاهدة وادي عربة يستطيع من خلالها الضغط على الجانب الاسرائيلي لفتح جسر جوي وايصال المساعدات الإنسانية الى القطاع المنكوب ومن جهة الضفة الغربية وليس من رفح المصرية.
هناك اتفاقات ماء وكهرباء وطاقة تبين بالواقع العملي أنها باتت اوراق ضغط تهدد الأردن اذا رفض الفرضية الاسرائيلية في تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الاردن لتحقيق الرؤية الاسرائيلي التي كشفتها هذه المعركة بوضوح.
الاردن له علاقات واتفاقات وتحالف مع الولايات المتحدة صاحبة الكلمة العليا في المشهد واعتقد جازما انها – أي الولايات المتحدة- اليوم هي صاحبة القرار في استمرار الحرب او ايقافها وليس الاسرائيليون وحدهم .
معنى ذلك أن الأردن يستطيع ، وليس من المقبول التوقف عند الموقف الاول الذي وبشهادة الجميع كان موقفا متقدما على المحيط العربي.
فقدر الأردن أن يرتبط ارتباطا وثيقا بقضية فلسطين ولا يستطيع أن يتعامل معها كأي طرف عربي آخر اذا أراد.
ثم بعد أن تنجلي غبار المعركة يتوجب على عقل الدولة اعادة التفكير بالمشهد الاقليمي ومجريات الأحداث ، والإعداد لنهج جديد في التعاطي مع قادمات الأيام على الصعيدين الداخلي والخارجي وعلى رأسها كيفية التعامل مع هذا الكيان المحتل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: غليان الشارع الاردني جرائم الاحتلال غزة الأردن فلسطين
إقرأ أيضاً:
الاردن والمرحلة الجديدة – استعادة الثقة
الاردن والمرحلة الجديدة
(١) استعادة الثقة
د. نبيل الكوفحي
يفترض أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة شكلاً مرحلة مختلفة عن الانتخابات السابقة وصولا لعام ١٩٨٩، ويكمن هدا الاختلاف في نقطتين مهمتين؛ أولهما اتساع الدائرة الانتخابية بحيث توسعت لتشمل كامل المحافظة لعشر منها، وتقلص لخمس دوائر في اكبر محافظتين هما العاصمة عمان واربد، وثانيهما القائمة الوطنية الحزبية، الامر الذي يشكل ابتعادا عن فلسفة قانون الصوت الواحد الذي عانت منه الحياة السياسية ومن نتائجه.
الشكل الظاهر للانتخابات المقبلة لا يمكن ان يكفي لأن تكون الانتخابات المقبلة محطة جديدة، فذلك يحتاج لجهود خمس عناصر مجتمعة معا. لعل الاهم هو سعي الجميع لاستعادة ثقة المواطن في العملية السياسية برمتها وجوهرها الانتخابات، فالمتتبع لانخفاض نسبة المشاركة من ٦٢٪ عام ١٩٨٩ في التجربة الاولى برغم وجود نسبة عالية من المغتربين في حينه، وكم كانت ثقة الناس في المجلس ومتابعتها له، وكم انجز ذلك المجلس في شواهد لا زالت محل اعتزاز الاردنيين، الى ان وصلت الى اقل من ٣٠٪ في انتخابات عام ٢٠٢٠، وما صاحبها من تدني نسبة الثقة في المجلس النيابي.
ان استعادة الثقة يحتاج من الدولة – كل الدولة- ان يكون خطابها واجراءاتها وانحيازاتها واضحة جلية لا تخرج البتة عن روح ومفهوم عملية التحديث السياسي التي قادها جلالة الملك، وان تترجم هذه الارادة بانحياز تام لكسب ثقة الناخب في العملية الانتخابية ظاهرها وباطنها، وتبتعد كل البعد عن التدخل السلبي او الايجابي للمرشحين والاحزاب، خاصة في ظل استطلاعات رأي تحذر من تدني نسبة التصويت ويمكن البناء على الانتخابات البلدية الاخيرة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاحزاب ان تقدم أصحاب الكفاءة والتاريخ الناصح ليتصدروا قوائمها، والا يكون للمال النصيب الاوفر في ترتيبها. وان تقدم برامجا وخطابا موضوعيا يرتقي بالحياة السياسية.
ان استعادة الثقة يتطلب من العشائر ان تقدم من ابنائها خيارهم واكثرهم علما ورسالة، لا ان تقدم صاحب المال ولا صاحب الفخذ الاكبر او ربما صاحب السطوة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاعلام انحيازا لانجاح العملية برمتها وليس انحيازا لاشخاص او احزاب لاعتبارات مصلحية او مالية. وان يعلي من شأن الحوار العام المتركز على المصلحة العامة.
ان استعادة الثقة يتطلب من المرشحين احترام عقول المواطنين وعدم المبالغة في التوقعات الممكنة والتوقف عن الوعود الشخصية بالتوظيف والتنفيع، والابتعاد عن التأثيرات المالية ايا كانت والالتزام بالمنافسة الشريفة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاخوة المواطنين الانحياز للمصلحة العامة وليس لاعتبارات العشيرة والمصلحة الشخصية فحسب، وان نحارب جميعا اية عمليات لتأثير المال في الانتخابات. ان ارتفاع نسبة المشاركة ستكون عاملا مهما في تقديم اصحاب الكفاءة والخبرة والمواقف الشجاعة.
ما سبق من استعادة الثقة وغيرها من العوامل ضروري ان يكون محل اهتمام وعمل من الجميع افرادا ومؤسسات، لعلنا نعبُر فعلا الى محطة جديدة تبُشر بالخير وتتغلب على التحديات. فهل نحن فاعلون؟!.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر