وفقا للقانون ..مهام الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
نص قانون تنظيم العمل الأهلي، على قيام الوزارة المختصة بإنشاء وحدة ذات طابع خاص تسمى “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي” على أن تحل هذه الوحدة محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات وأناطت بالوزير المختص إصدار قراراً بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص.
مهام الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي
ووفقا للمادة (77) من القانون، فإن اختصاصات الوحدة كما يلى:
ـ المساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها.
ـ تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة
ـ إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع
ـ تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع
ـ الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.
ـ إعداد الإحصاءات والأبحاث اللازمة عن الأعمال
ـ التطوعية وإنشاء قاعدة بيانات بالمتطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذة بجمهورية مصر العربية.
ـ صياغة نموذج اتفاق العمل التطوعي بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ـ العمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعي
ـ بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل الأهلي المجتمع الأهلي العمل التطوعي
إقرأ أيضاً:
المدعي العام الإسرائيلي الأسبق يدعو الطيارين إلى رفض الخدمة التطوعية
دعا موشيه لدور، المدعي العام الإسرائيلي الأسبق ، الطيارين في الجيش إلى رفض الخدمة التطوعية في ظل "تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية" نتيجة لـ "الإصلاح القضائي" الذي تدفع به الحكومة.
وبحسب"روسيا اليوم"، أثارت تصريحات لدور، خلال مشاركته في فعالية ثقافية في بئر السبع، جدلا حادا وانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل، في ظل المخاوف من تأثيرها على الجهوزية العسكرية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على عدة جبهات.
وفي تصريحاته، قارن لدور ملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، قائلا: "التهم ضد نتنياهو أخطر بكثير من تلك التي أدين بها أولمرت".
كما شدد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق على أنه "كان ينبغي إعلان تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة"، لكنه أشار إلى أن إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو ممكنة، بشرط ألا تكون "صفقة استسلامية".
أما بشأن الاحتجاجات ضد الحكومة، قال لدور: "الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ويعملون كمتطوعين يجب أن يقولوا لدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة".
بدوره، أصدر نتنياهو بيانا مقتضبا عبر مكتبه علق من خلالها على تصريحات لدور التي وصفها بأنها "دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية".
وأضاف أن مثل هذه الدعوات "تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا".
كما دعا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ "الخطيرة".
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تصريحات لدور "طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي". وأضاف أن "دعوة لدور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض