ألمانيا تعلن تقديم 3 مليون يورو لمواجهة المخاطر الصحية في اليمن
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أعلنت الحكومة الألمانية، عن تقديم دعم لمنظمة الصحة العالمية (WHO) بقيمة ثلاثة ملايين يورو لمواجهة المخاطر الصحية الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وقالت بعثة ألمانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في تغريدة على حسابها بموقع "إكس"، إن السفيرة كاتارينا ستاش وقعت مع المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك ريان، على دعم بقيمة 4 ملايين يورو؛ 3 ملايين منها لمشاريع المنظمة في اليمن، ومليون لتدخلاتها في ليبيا.
وأضافت أن الدعم المقدم لليمن، سيخصص للتخفيف من حدة المخاطر الصحية الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي، بينما سيكرس الدعم المخصص لليبيا لإعادة بناء الرعاية الصحية بعد الفيضانات الكارثية التي حدثت فيها مؤخراً.
وتعاني اليمن واحدة من حالات الطوارئ الصحية المعقدة على مستوى العالم، في ظل استمرار الصراع وتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد، والكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الصحية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على منحة إيطالية بـ2 مليون يورو لذوي الهمم
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وتتضمن الإتفاقية وجود طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
ويتم تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.